بصراحة ووضوح لابد ان نكون صادقين مع انفسنا ونعترف بان سياسات الدولة فى عهد السيسى بالنسبة للاقباط تغيرت تغييرا جزريا والقضاء المصرى بخصوص قضايا الاقباط اصبح عادل وناجز عكس الماضى ..
واكبر مثال على هذا هى قرارات الاعدام الناجزة ضد قتلة الاقباط بداية من اعدام قاتل القس سمعان شحاتة ومرورا باعدام قاتلى القبطى صاحب محل الخمور والطبيب المسيحى واخيرا حكم الاعدام الصادر بحق امين الشرطة المتهم بقتل الشهيد عماد كمال وابنه ديفيد ..
فلعلنا نتذكر جميعا ان فى عهد مبارك ارتكبت الكثير من الجرائم والمذابح البشعة ضد الاقباط ومع ذلك لم يسبق لاحد ان تم الحكم عليه بالاعدام باستثناء الكمونى قاتل شهداء نجع حمادى والذى يرجح انه تم اعدامه بسبب انه قتل ايضا امين شرطة مسلم تصادف وجوده اثناء الحادث
!!! ولكن هذا لا يعنى ان الامور بالنسبة للاقباط اصبحت على مايرام فلا يمكن لنا ان ننسى قضية الشهيد اسكندر طوس والتى مازال لم يتم الحكم فيها على الرغم من مرور 6 اعوام وقضية سيدة الكرم التى لم يتم الحكم فيها ايضا رغم مرور اكثر من 3 اعوام ولكن فى المجمل اشعر ان النظام الحالى يتخذ خطوات فعلية فى تأسيس دولة المواطنة التى لا تفرق بين مواطنية على اساس الدين او العقيدة او الجنس او اللون .. من اجل هذا واجب علينا جميعا ان نشكر الرئيس والحكومة والقضاء على تلك القرارت والاحكام العادلة التى انتصرت لحقوق الاقباط
.. اعلم ان هذا المقال ربما لن يعجب البعض وربما بعضكم يتهمنى بالتطبيل وربما يشتمنى البعض الاخر ولكن عليكم ان تعلموا اننى لست من هؤلاء الذين يهاجمون الحكومة والرئيس عمال على بطال وهذه كلمة حق اقولها بدون توجيه من احد ولا اخشى فى ذلك لومة لائم.