العروبة والاسلام في نفس المرمى بقلم خالد السلامي

منذ زمن ليس بالقريب  تواجه العروبة أشرس واشد حملات العداء والتشويه في نفس الوقت الذي يُحارَبْ فيه الدين الإسلامي الحنيف الذي حمله العرب الى اوسع بقاع الأرض آنذاك  حيث جنوب الصين في أقصى الشرق والاندلس (إسبانيا) وجنوب فرنسا في أقصى الغرب مرورا بالسند والهند وخراسان والقوقاز والاناضول وشمال افريقيا واجزاء واسعة أخرى من اسيا .

وتحدثنا كثيرا عن اسباب هذا الحقد المتواصل منذ ما يقارب اربعة عشر قرنا ونصف القرن وبالتأكيد لن يتوقف حتى قيام الساعة وهي واضحة للعيان منها انهم في نظر الاقوام الاخرى أُناس أهل بداوة وجهل ورعاة إبل فكيف يختارهم الله لهذه المهمة العظيمة ويترك الأمم الأخرى التي كان كل انبياءه قبل خاتم الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم منها ، الا عيسى عليه السلام لأنه ليس لديه قوما ، واستطاعوا ان يلغوا الإمبراطوريات الكبرى القائمة آنذاك ويسودون العالم لعدة قرون من الزمن متناسين أن اممهم قتلت او حاولت قتل جميع الانبياء الذين كانوا منهم وان الأمة الوحيدة التي لم تقتل نبيها هي امة العرب رغم محاولات بعض المشركين الفاشلة. 

واليوم لا نريد التحدث عن تلك الاسباب التي أدت الى هذا العداء المتكالب على العرب والمسلمين  انما نحاول الحديث عن بعض الذرائع التي يستخدمها أعداء العروبة والاسلام وادواتهم العربية و(المسلمة) في مهاجمة العروبة والاسلام واول هذه الذرائع والتي غالبا ما يركز عليها أعداؤهما  هي ظلم المرأة المسلمة وكأنهم أولياء عليها وعلى مصالحها فيريدونها تخرج مع كل من يدعوها للانفراد بها وان تخرج شبه عارية وان تحكم زوجها وان تستمتع مع أيا كان وتنجب من اي رجل دون زواج شرعي وان تمارس المثلية وما الى ذلك من الأمور التي لا تقرها لا شرائع السماء ولا أعراف وتقاليد الأرض اي انهم يريدونها كأي سلعة يُمتعون بها انظارهم واجسادهم  بينما جعل الاسلام  منها ملكة في دينها وبيتها بحيث لا يجرؤ على مسها الا من حصل على رضاها وبالطرق الشرعية وبعقد زواج رصين موثق في القضاء يضمن لها حقوقها كاملة وهو الذي حصنها من الأمراض حين الزمها العدة بعد طلاقها او ترملها حتى يخلو رحمها من اي اثر لزوجها الاول قد سبب لها بعض الامراض الخبيثة اذا اختلط مع أثار زوجها الآخر اذا شاء الزواج وهذا اثبته علماء الغرب مؤخرا ،  ثم سمح لها بالزواج الشرعي بعد ذلك إن شاءت وضمن لها حق التملك والعمل والميراث رغم تأويل بعض المغرضين السيء لحصتها في الميراث متناسين أن الذكر مسؤول عن العائلة وهو يتحمل كل نفقاتها وان حصة المرأة لها وحدها لا يحق لأحد من أفراد عائلتها اخذ شيء منها ومن اموالها لان مسؤولية الصرف عليها تقع على زوجها او ابيها او اخيها ، الا اذا هي أرادت المساهمة بإرادتها دون اي ضغط او فرض ، وبهذا تضاف حصتها من الإرث الى حصتها الموجودة اصلا والمضمونة عند ولي أمرها وقد خصها الله وحدها بارتداء الحلي الذهبية ولبس الحرير اللتان حرمهما على الرجل المسلم .والآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة بهذا الشأن كثيرة يمكن الاطلاع عليها من مصادرها الرصينة وليس المصادر المزورة والمطبوعة في عواصم أعداء الاسلام كما حصل من تزوير لكتب الصحاح بل وحتى القرآن الكريم .

ومن الذرائع الاخرى التي يستخدمها أعداء العروبة والاسلام هي اتهامهم للعرب والمسلمين بالجهل والهمجية متناسين انهم هم أول من وضع نظريات العلوم وان مدنهم كانت مصدر إشعاع لكل اصقاع الارض وقبلة لطلبة العلم من كل العالم وبغداد كانت خير شاهد على ذلك  حيث كان يحكمهم ابناؤهم المخلصين قبل ان يتولى أمرهم الأجانب حتى ممن كانوا مسلمين لانهم حاولوا إلغاء اي دور للعرب في دولتهم او دويلاتهم الصغيرة المتمردة هنا وهناك حتى جاء عصر التفرقة بعد الحرب العالمية الأولى حيث بدأ فرض الحكام على أجزاء الأمة المتفرقة من قبل الغزاة الجدد  ومنذ ذلك الحين الى اليوم لم يسمح للعرب باختيار حكامهم  بإرادتهم ومن يحاول الافلات منهم فأما ان  يقتل كما حصل مع الملك فيصل بن عبدالعزيز  وجمال عبد الناصر وغيرهم او يتم تغييره بمختلف الطرق كما حصل فيما سمي بالربيع العربي ممن حاولوا الإبتعاد عن سطوتهم او افتضح أمرهم، وأمر طبيعي ان يكون من يولونه على رقاب الأمة مطيعا لهم ولا يمكنه الخروج عن هذه الطاعة والتي من اول وأهم شروطها هي نشر الجهل والفقر والحرمان بين اوساط المجتمع وان لا يسمح بتطوير العلوم التي تساهم في تقدم بلدانهم وإنما إلهائهم فقط بدراسة العلوم الادبية والإنسانية التي لا تسمن ولا تغني من جوع بل واشغالهم بالنقاط المظلمة من تاريخهم لغرض تعميق الفتن والتناحر بينهم لهذا غالبا ما نؤكد على دور القيادة في تقدم الأمة او في اذلالها . والشواهد على دعم الاسلام للعلم كثيرة في القرآن المجيد والسنة النبوية المشرفة والتي يمكن الاطلاع عليها من مصادرها الرصينة غير الملفقة ايضا والحديث عن بقية الذرائع وتكذيبها قرآنيا وسنة نبوية يطول لا تسعه مساحة مقال واحد .