فوجىء المصريين قبيل حلول شهر رمضان بقرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف للجنيه المصري الى 52 جنيه مقابل الدولار بنفس قيمة سعر الصرف للسوق الموازية ورفع سعر الفائدة 600 نقطه الا ان العديد من التساؤلات طفت على السطح بشأن جدوى تلك الإجراءات وأثرها على الاقتصاد المصرى ومدى تأثيرها على المواطنين الذين يكافحون أزمات طاحنة ولنجاح هذه الخطوة مرهون بأن لا تعيد الحكومة اخطاء الماضى وعليها الا تتوسع فى المشروعات التى تستنفد الدولار دون ان يكون لها مردود اقتصادى فى الوقت نفسه ستطل السوق السوداء بنشاطها حتى يتوفر الدولار بالسعر الرسمى فى البنوك وتعود الثقة بين المستثمرين والقطاع المصرفى وازاله العوائق امام توفير الدولار لعمليات الاستيراد
النقص الكبير فى النقد الاجنبى يرجع إلى تراجع عائدات مصادر الدولار فى مصر وأبرزها تحويلات المصريين بالخارج للمرة الأولى منذ 10 سنوات حيث انخفضت من 32 مليار الى 22 مليار دولار بعد قرارات تخفيض قيمة العملة والفرق الكبير بين سعر الصرف وسعر السوق الموازية فضلا عن تدخل الحكومة والضربات الأمنية لتجار السوق السوداء حفز المصريين بالخارج إلى اللجوء لحيل وطرق للاستفادة من فرق العملة أيضا تراجع العائد من السياحة فضلا عن تراجع عائدات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على السفن التجارية بالبحر الأحمر ....
ضرورة تنفيذ استراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية تتضمن تيسير الإجراءات والقضاء على البيروقراطية ومكافحة الفساد والسياسات الاقتصادية المستقرة التى تتمثل فى السياسة النقدية وليس فقط السياسة المالية والسياسة النقدية تستهدف على المدى البعيد التضخم الذي وصل إلى أكثر من 34.7 % وليس سعر الصرف ولا بد من وضع حد لسقف حجم الدين الخارجى الذى وصل حتى الآن مايقرب من 170 مليار دولار وداخلى ما يقرب من 7 تريليون جنيه المشكلة الكبرى التي يعاني منها الاقتصاد المصرى هى اتجاه البنك المركزى الى تثبيت سعر الصرف وعدم مراعاة قوى العرض والطلب دون الاستجابة لسعر المفروض ان يكون فى ظل الازمات الاقتصاديه العالميه اخيرا يبقى سؤال متداول هل تنجح وتصمد مصر امام سعر الصرف وتسعى لضخ سيولة دولارية فى شرايين الاستثمارات وزيادة العرض من العملات الأجنبية بعد مشروع رأس الحكمة والاتفاق مع صندوق النقد 8 مليارات وحزمه مساعدات من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي الى خفض الطلب على العملات الأجنبية أم هي حاله مفاجئة ومؤقته لتعاود السوق السوداء نشاطها .