رئيس التحرير يكتب : الدين العام الأمريكى قد يصل إلى ٤٠ تريليون دولار عام ٢٠٣٠

 وصل الدين  العام للحكومة الفيدرالية الأمريكية 34 تريليون دولار،  مما سيؤدي - لا شك - إلى جدل كبير وعميق في أروقة الكونجرس الأمريكي خاصه ونحن قادمون على انتخابات رئاسيه يسعى فيها كل من الحزبين الديمقراطى والجمهورى بالفوز بمقعد الرئاسة فى نوفمبر 2024  ، وموضوع الساعه يدور حول مستقبل المديونية الحكومية، ومدى السماح من عدمه برفع سقف الدين لتتمكن الحكومة من مواصلة الاقتراض. مشكلة الدين الأمريكي ليست مشكلة إيرادات بل إنها مشكلة صرف، حيث يتسابق السياسيون، جمهوريون وديمقراطيون، لإرضاء الناخبين بإغداقهم بالأموال دون مراعاة لعواقب ذلك، ومع ذلك فالديمقراطيون يميلون أكثر نحو السخاء المالي بحق شرائح كثيرة من المجتمع،  التي تؤمن بدور كبير للحكومة في رعاية الفقراء ودعم الأقليات والصرف على برامج كثيرة، في سبيل المساواة والعدالة بين أطياف المجتمع. إلا أن هذا السخاء في الصرف المالي ينظر إليه من قبل آخرين، والجمهوريين على وجه الخصوص، على أنه سلبي للغاية، ليس فقط في استنزافه الميزانية السنوية، بل في أنه يشجع المستفيدين على التراخي والخمول والاعتماد الكلي على الدور الحكومي في الإنفاق والحصول على الخدمات المجانية.

تزداد صعوبة التحكم في عجز الميزانية حين نلاحظ أن العجز الحالي يأتي في أوقات يتمتع فيها الاقتصاد الأمريكي بالقوة والنمو، على الرغم من ارتفاع معدلات الفائدة التي قام بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي 5% ، أي من المفترض أن تكون هذه من أفضل الأوقات للسيطرة على العجز، كون الإيرادات الحكومية من ضرائب واستقطاعات تكون في أفضل أوقاتها،  

  للحد من العجز والسيطرة على تفاقم الدين العام ، الحلول معروفة، ويدركها المشرعون والناخبون، لكنها حلول مؤلمة، فالجميع يعلم أن الصرف على البرامج الاجتماعية مكلف جدا، لكن لا يمكن أن يقبل أحد بالمساس به، بالذات على الجانب الديمقراطي، فلا أحد يقبل خفض معاشات التقاعد ( السوشيال سكيورتى  ) التي وحدها تشكل نحو 1.4 تريليون من الميزانية السنوية، ولا أحد يرضى بالمساس ببرامج الرعاية الصحية التي تكلف الميزانية نحو 1.7 تريليون دولار. البند الآخر الكبير يأتي في جانب تمويل الدفاع والحروب البالغ 850 مليار دولار ومرشح لمزيد من الارتفاعات، بسبب كثرة الحروب التي تدعمها الحكومة الأمريكية أو تشارك فيها.خاصه اوكرانبا وغزه  هذه البنود الثلاثة  فقط  تستنزف جميع الإيرادات الحكومية، وإذا نظرنا إلى تكاليف خدمة الدين فهي الأخرى ضخمة جدا، تبلغ 725 مليار دولار كصافي فوائد على ديون الحكومة.

الحل الآخر يأتي بطبيعة الحال في رفع إيرادات الحكومة التي تأتي بشكل كبير عن طريق الضرائب، نحو النصف منها يأتي من ضرائب الدخل على الأفراد، والثلث منها يأتي عن طريق ضرائب الرواتب، والبقية من ضرائب الشركات والجمارك والورث وغيرها. وهذا النوع من الإيرادات صعب التحكم فيه، كون تغيير نسب الضرائب والاستقطاعات يتطلب تشريعات معينة يصعب التوصل إلى اتفاق بشأنها بين أعضاء الكونجرس، ولا سيما أن الناس اعتادوا على خفض الضرائب لا رفعها خاصة الطبقة المتوسطة التى تعانى من زيادة الضرائب وارتفاع الأسعار   

مشكلة الدين العام للحكومة الفيدرالية الأمريكية لن تنتهي قريبا خاصه وقد يصل الدين العام 2030 إلى أكثر من 40 تريليون دولار المعادلة صعبة وتتطلب مجهود كبير وشاق من خبراء الاقتصاد للخروج من عنق الزجاجة أو قد تتغير قواعد اللعبة الاقتصادية وتحدث تقلبات او اختلالات على مستوى الاقتصاد الامريكى يؤثر على باقى اقتصاديات العالم .