رئيس التحرير يكتب : ما جدوى رحلات الرئيس السيسي المكوكية للخليج ؟

 

 

على مدى سنوات، هبت السعودية وجيرانها الخليجيين لمساعدة مصر. وارتفعت تلك المساعدات مع وصول الرئيس السيسي للحكم، قبل عشر سنوات.

وتعهدت دول خليجية بضخ استثمارات وودائع في البنوك المصرية بعد أن زادت الحرب في أوكرانيا من حدة المصاعب المالية التي تواجهها مصر.

لكن هذه الاستثمارات شهدت تراجعا طفيفا في الآونة الأخيرة، ما تسبب في المزيد من الضغوط على الجنيه.

ومع خفض مصر لقيمة عملتها، اشترى صندوق الاستثمارات السعودي حصص أقلية مملوكة للدولة المصرية في أربع شركات رائدة مدرجة بالبورصة بقيمة 1.3 مليار دولار.

وأتى ذلك بعد أشهر من إعلان القاهرة بيع حصص في خمس شركات للصندوق السيادي الإماراتي مقابل 1.8 مليار دولار، وسبقها بيع حصة مصر في شركتين أخريين للصندوق الإماراتي.

فى 2 أبريل الحالي، وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى مدينة جدة السعودية حيث كان في استقباله ولي العهد محمد بن سلمان.

ودامت تلك الزيارة غير المعلنة بضع ساعات، بحسب وسائل إعلام سعودية. وناقش الثنائي خلالها العلاقات بين البلدين خصوصا على الصعيدين السياسي والاقتصادي وتوسيع نطاق الاستثمار.

وفي الوقت الذي تصف فيها مواقع وصحف عربية عديدة زيارة السيسي بالناجحة، ترى صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الزيارة لم تحقق أهدافها المرجوة.

وحسبما نقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادرها المطلعة، فإن "زيارة السيسي لم تسفر عن أي وعود تمويل فورية من السعودية لمساعدة مصر في أزمتها".

بل تشير الصحفية إلى مجموعة من الشروط التي وضعتها الرياض مقابل المساعدات.

تتضمن أبرز الشروط التي طلبتها دول الخليج من القاهرة للموافقة على خطط الإنقاذ المالي:تقليص مشاركة الجيش في الاقتصاد، وترك مساحة أكبر للقطاع الخاص"، وهو ما طالبت به مؤسسات تمويل دولية أبرزها صندوق النقد الدولى خلال السنوات الماضية.كما يأتي تخفيض قيمة الجنيه على رأس الشروط المذكورة. فبالرغم من انخفاض العملة بأكثر من 40٪ مقابل الدولار الأمريكي، يرى الخليجيون أن سعر الجنيه لا يزال مبالغًا فيها، وفقا لما نقلته الصحيفة الأمريكية.مما يعني أن المسؤولين السعوديين أصبحوا يعطون الأولوية لأرباحهم. وان الشروط المزعومة المتعلقة بخفض الجنيه وتقليص دور الجيش في الاقتصاد ، اعتبر الكثير من المحللين ان شروط المملكه تدخلا سافرا ومباشرا في السيادة المصرية على النقيض من ذلك، يرى آخرون أن تلك الشروط هي الحل الأسهل لإنقاذ مصر من أزمتها الحالية. وينادي بعضهم بضرورة إجراء إصلاحات جذرية وخلق فرص متكافئة بين القطاع الخاص والشركات المملوكة من طرف الدولة أو التابعة للجيش.