رئيس التحرير يكتب : مصر من أعظم دول العالم فسادا !

أصابني فزع وحسرة على  ما وصلت إليه مصر .. أصبحت مصر إحدى الدول التي استشرى فيها الفساد فى جميع المصالح الحكومية والاهلية واحتلت مصر المرتبة 133 من 180 دولة الأكثر فسادا على مستوى العالم وتعريف الفساد حسب   منظمة الشفافية ومنظمات حقوق الانسان ووزارة التجاره الامريكيه هي  الرشوة .. الاستيلاء على المال العام....  استغلال المناصب للربح ...التعيينات التي تتم حسب الاهواء بعيدا عن الكفاءات  ..  الفساد  أصبح يسيطر على  حياتنا بداية من عامل النظافة الى مهندس المصنع من عسكرى الشرطة الى موظف العقارات  من محصل الكهرباء والمياه الى موظف البريد من رئيس النادى إلى رئيس الاتحاد والحكام من مدير الكرة إلى وكيل اللاعبين ولن استثنى اى جهة فى مصر  مهما كانت مكانتها من الفساد سواء كانت فى الهيئات والمصالح الحكومية او القطاع الخاص فى شتى المجالات إلا القليل منهم الشعب المصرى  يتعامل كل يوم مع موظفى المحليات وموظفي المحاكم والنيابات...وأقسام الشرطة والشركات فى جميع الجهات الأكثر فسادا  لابد من دفع الرشوة لتسهيل الإجراءات وإنجاز المهمات ، اما اسباب الفساد لا يوجد آليات واضحة لكي تحقق بها النزاهة كما ان تعيينات اهل الثقه عن طريق الواسطه او الكوسه وليس من اهل الكفاءات هذا الموظف لن يستطيع  إدارة عمله بأمانة وإخلاص لكن سيكون إدارته بنفس المبدأ الذي تم تعينه و يسلك نفس السلوك والطريق فى تعيين الأقارب والأصدقاء  وأهل الثقة أيضا عدم توفير الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد ونحن فى مصر نفتقد بشدة الى هذه الحماية لان الشخص المبلغ قد يتعرض للذل والفصل بل قد يصل به الحال إلى السجن  لهذا لابد من وجود آليات جديدة لتحقيق العدل والنزاهة لهذا يجب علينا تعيين الأشخاص بالكفاءات العلمية والأخلاقية والأدبية  وليس الكوسة والمحسوبية واولى هذه الجهات هى الحكومة رئيس الوزراء والوزراء  لانها تملك اصدار وتشريع    القوانين ووضع الآليات لتنفيذ عمليات الرقابة وتطبيق القانون  وحماية المبلغين عن الفساد ولابد من توفير وإمداد الأجهزة الرقابية بأجهزة متطورة  بتقنيات عالية  لتسهيل القيام بأعمالهم الرقابية ، كما ان مجلس النواب ليس دوره اصدار القوانين والتشريعات المقدمة بل عليه مراعاة حاله الشعب وحاله الغليان   من زيادة الرسوم والضرائب  وتحميل الشعب أعباء فوق طاقته  ومراقبة عمل الحكومة والوزراء بما يمتلكون حق الاعتراض والرفض  والإقالة  فى النهايه احمل الشعب المصرى كما احمل الحكومه واجهزتها فى زياده رقعه الفساد واصبح اكثر حده وقسوه من الارهاب  لانه سرطان مدمر سيطر على سلوكيات المواطن المصرى وحياته قد يرجع اسبابه  للحاله  الاقتصاديه وارتفاع الاسعارلكن ليس مبرر ان نساهم وندعم الفاسدين والمفسدين لان الفساد يؤدى الى تاكل الانجازات والمشروعات التى تحققت والفساد يقلل من الناتج القومى وويطرد ويقلل من فرص الاستثمار والفساد قد يؤدى الى انعدام فرص العمل وزياده البطاله والفساد يؤدى الى زياده نسب التضخم وزياده اسعار جميع انواع السلع .... المشوار طويل وقاسي وعلينا ان نجاهد و نواجه الحقيقه حتى تعود مصر الى وضعها الطبيعي ومكانتها وتصبح فى مقدمة الدول الأقل فسادا لن اقول  الامارات او قطر لكن علينا ان نصل الى المرتبة التي تليق بتاريخنا وحضارتنا  ونحقق آمالنا وطموحاتنا لآبنائنا وأحفادنا  .