رئيس التحرير يكتب : التجميل الصناعى يزيدنا قبحا

الإعلام اللى طالع يهلل لقرض صندوق البنك الدولى ويؤكد على انفراج الأزمة الاقتصادية وسيولة متوقعة للدولار فى الأسواق وهبوط سعره تخاريف وجهل وتنوميم مغناطيسى للشعب المصرى

 الافضل من هذا العبث ان يساهم وينادى  بالاستفادة من القروض بانشاء مشروعات انتاجيه مفيده لشعب مصر لتسديد اقساط الديون وفوائدها   وتخفيض نسبه البطاله واتاحه فرص عمل للشباب الذى اصبح يشعر بحاله من الياس وبدلا من معونات ومبادرات  " حياه كريمه" التى لا تسد جوف او جوع وهى فى نظرى اهانه للشعب المصرى وتحطيم اماله واحلامه على ان تطرح   مبادارات حياه كريمه على اساس خلق فرص عمل منتجه تساهم فى الارتقاء بمستوى المعيشه للفرد والاسر المصريه  وعلينا ان نواجهه مشكله الفقر  بانشاء المصانع  وتشجيع وجذب  الاستثمارت الخارجيه وتكسير بيروقراطيه العمل  الادارى حتى لا يشعر المستثمر انه يدور فى عجله مفرغه من سوء النيه والجديه   وليس فى مشروعات للتجميل وزياده حجم المديونيه  ...  المديونيات الخارجيه وصلت الى 165 مليار دولار والداخليه الى 8 تريليون جنيه مصرى والتضحم وصل الى 18 %  والاسعار ارتفعت الى ثلاث اضعاف هذه المشاكل لا ذنب للشعب بها ولا يتحمل تبعياتها  وزياده اعداد المواليد ليست الشماعه التى تعلق عليها  الحكومه اخطائها وسياستها الفاشله  وليس للرئيس ذنب فى هذه البيانات  او هذه الازمات لانه يتكلم ويشرح بناء على ارقام وحسابات واحصائيات تضع امامه من الساده الوزراء والمستشارين وربما تكون هذه البيانات غير دقيقه او صحيحه وهذا ما اتضح فيما بعد واعلن عنها سياده الرئيس  وعلينا  الان  ان نراجع حساباتنا  ونكشفها بكل صدق ووضوح ولا نتجمل فالتجميل الصناعى كاذب  يزيدنا  قبحا واستمرار اعتمادنا على صندوق النقد الدولى والمعونات الخارجيه ما هى الا مسكنات لعمليات تجميل صناعى سياتى يوما تزال وينكشف الوجهه القبيح  لهذه السياسات   واعمالها ، الدولار اصبح المتحكم فى صناعه الازمات من خلال عجز الحكومه عن مواجهه حقيقه سعره الرسمى والخوف من انهيار السوق واحداث حاله من الفوضى يستغلها رجال الاعمال والتجار فى التلاعب فى اسعار العمله  رغم ان التلاعب موجود ومتحكم فى السوق المصرى الان قبل قرار التعويم المنتظر وهؤلاء يتعاملون مع السوق فى بيع او عرض او استيراد   منتجاتهم باسعار السوق السوداء وليس يسعر الدولار المعلن وهذه المعضله ستستمر طالما ان الدولار غير متوافر او بمعنى اخر  ان الدولار لا يخضع لنظريه العرض والطلب وتوفيره فى الاسواق   ، اذا استمرت واصبحت  الحكومه هى المتحكمه فى سعر الصرف كما حدث فى الماضى ستكون  النتيجه زياده سعره قد يصل الى سعر خيالى يقارب المائه جنية للدولار الواحد .