سحر الجعارة تكتب : حماة الأمن القومي

أنا أصدق القانون، وأثق بأنه سيف الحق البتار، وليس لدىّ أى أحكام ظنية ولا نوايا لشق صدر الآخر.
فى أغسطس من العام الماضى، صدر قانون يقضى بفصل الموظفين المنتمين للإخوان من الوظائف الحكومية.. وأقر البرلمان تعديل بعض أحكام «القانون رقم 10» لسنة 1973 بشأن «الفصل بغير الطريق التأديبى»، حيث استهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإدارى للدولة.
ويسمح القانون بفصل الموظف العام والعاملين فى شركات قطاع الأعمال والهيئات العامة المملوكة للدولة فى حال «إخلاله بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية».
ويجوز فصل الموظف العام أيضاً إذا وُجدت قرائن على أنه «يمس بالأمن القومى للبلاد وسلامتها وكذلك إذا تم إدراجه على قائمة الإرهابيين بموجب قانون الكيانات الإرهابية» الذى أُقرّ عام 2015.
وكان وزير النقل «كامل الوزير» قد قال فى تصريحات صحفية إن هناك «268 عنصراً» ينتمون إلى جماعة الإخوان فى هيئة السكك الحديد، وطالب بإصدار قانون يسمح بفصلهم من «الوظائف الحساسة».
وفى تعليق سابق لموقع «سكاى نيوز عربية»، قال الدكتور «محمد المحرصاوى»، رئيس جامعة الأزهر، إن الجامعة جاهزة لتنفيذ القانون فى مختلف مؤسساتها.
وأكد «المحرصاوى» أن إعداد قوائم مَن سينطبق عليهم القانون سيتم (فى سرية تامة بين الجامعة والجهات المعنية)، تمهيداً لفصلهم نهائياً من مؤسسات جامعة الأزهر!!.
ولا أدرى ما الداعى للسرية وهو فعل مجرّم بالقانون، ويضرب صميم الأمن القومى للبلاد، كما أنه يتعلق برجال دين تم دفع بعضهم ليتصدروا المشهد ويفتوا فى السياسة والجهاد ويحرّضوا على العنف والقتل وترويع الآمنين «على الملأ».. لم يرتكب أحدهم جرائمه فى غرفة نوم مظلمة، ومَن تثبت فى حقه هذه التهم، فلا بد أن يكون «عبرة» للجميع.
على موقع جريدة «الوطن» بتاريخ 24 ديسمبر سوف تجد هذا العنوان: بينهم مفتى الإخوان ومؤسس الجماعة الإسلامية.. 7 من أساتذة وخريجى الأزهر قادة لجماعات «العنف والإرهاب».. أبرزهم «عمر عبدالرحمن» و«يوسف القرضاوى» وآخرون!!.
على الموقع نفسه ستجد عنواناً مبهجاً: (الإخوان فى عهد الإمام الطيب: جماعة إرهابية مُحرم الانضمام لها).. وفى التفاصيل ستقرأ: (أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بيانين خلال عامى 2019، و2020، ضد تنظيم الإخوان، حيث وصف الجماعة بـ«الإرهابية» وأنها تستخدم النصوص الشرعية فى غير موضعها، وتحرّف معانيها، لتبرير ترويع وتهديد أمن مصر، ومن ثم فإن هذه الجماعة تسعى لنشر الفساد والفوضى فى ربوع الوطن).. فهل يُعقل بعد ذلك أن نرى وجوهاً أزهرية على موقع اليوتيوب تؤيد عصابة «الإخوان» ورئيسها «مرسى» فى أدله دامغة بالصوت والصورة وتحرض على اغتيال الإعلامى الراحل «وائل الإبراشى»، وفضيلة الإمام الأكبر يعرفهم جيداً!!.
هل دورنا أن نقدم نحن العناصر المشتبه فى تورطهم فى التآمر على الأمن القومى للنائب العام، بينما لدى الأزهر وجامعته وأروقته ومستشفاه قسم للشئون القانونية؟!.
أنا لا أعتقد أن ما نعرفه جميعاً خفىٌ على «حماة الأمن القومى» للبلاد، بل على العكس أنا موقنة أن كل الخلايا الإخوانية «النشطة والنائمة» تحت المراقبة.. فهل نكتفى باختراقهم؟
هؤلاء خرّبوا العقل المصرى وأفسدوا مناخ السلام الاجتماعى.. بأنشطة مؤثّمة شرعاً ومجرمة قانوناً، فهل نتركهم يرتعون فى المناصب القيادية ونكافئهم على «إفسادهم فى الأرض» بالمزايا والشهرة من قوت المصريين دافعى الضرائب.. إن حسبتم أن هذا عدلٌ، فألغوا القانون.
أنا أطالب -من هذا المنبر- إعلان أسماء المفصولين من الخدمة من العناصر الإرهابية والإخوانية.. ومستعدة لتقديم ما لدىّ من أدلة موثقة إلى أية جهة إدارية بالدولة تدين «الأحرار المخربين».