هاني صبري المحامي يكتب: الاستفزاز الإثيوبي يصل لدير السلطان المصري بمدينة القدس

تجدد الأعمال الاستفزازية من قبل الأحباش بالرهبان المصريين ، وقاموا بنصب خيمة ورفعوا عليها العلم الإثيوبي داخل دير السلطان المملوك للأقباط الأرثوذكس في البلدة القديمة لمدينة القدس الشرقية.

هذه الأعمال الاستفزازية التي قاموا بها الأحباش مخالفة لقوانين (الأستاتس كو)   أي اتفاق الوضع القديم، وهناك تواطؤ بين إسرائيل والإثيوبيين كالعادة لزيادة سيطرتهم علي الدير المصري.

وقد اعترض نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والرهبان المصريين علي تصرفات الأحباش الغير مسؤولة المدعومة من الكيان الإسرائيلي لتنفيذ إجندة سياسية للإضرار بالكنيسة المصرية التي تدفع ثمن مواقفها الوطنية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.

أن الصراع في حقيقته هو صراع سياسي من جانب إسرائيل وإثيوبيا ضد الدولة المصرية.

حيث إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد استولت علي دير السلطان بدون وجه حق وأعطته للمسيحيين الأحباش في ٢٥ ابريل ١٩٧٠ م، ولا تملك إسرائيل هذا الدير ومن ثم ليس من حقها أن تمنحه للأحباش.

ومنذ ذلك الحين تبذل الكنيسة المصرية مجهودات مضنية لاستعادة دير السلطان وبالفعل حصلت علي عدة أحكام من محكمة  القضاء الإسرائيلي مفادها أن الكنيسة المصرية مالكة لدير السلطان بالقدس ولكن للأسف الشديد السلطات الإسرائيلية ترفض تسليمه وتماطل في إعادته للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. ولم تحترم إسرائيل حتي الأحكام الصادرة من قضائها بملكية هذا الدير للكنيسة المصرية، وهدفهم من ذلك هو تهويد المدينةِ وعدم إعطاء الدير للكنيسة المصرية.

جدير بالذكر صدور حكم قضائي أيضاً صادر من المحكمة العليا الإسرائيلية "أعلي محكمة في إسرائيل". تقر بحق الكنيسة القبطية في دير السلطان ومن ثم كان يجب علي السلطات الإسرائيلية تسليم الدير للكنيسة المصرية.

وترجع أهمية دير السلطان لدي الأقباط إلى أنه طريقنا المباشر من دير مار أنطونيوس إلى كنيسة القيامة قبلة مسيحيي العالم ويعد هذا الدير هو مقر البطريركية المصرية والكرسي الأورشليمي.

ونَحْن نؤكد أن كافة الإجراءات التي تتخذها إسرائيل بالتواطؤ مع الإثيوبيين لتغيير معالم دير السلطان أو تغيير وضعه القانوني أو تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية ليس له أي أثر قانوني وتعتبر لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها أمتثالاً للقانون ولقرارات مجلس الأمن ولقرارات الشرعية الدولية، والقوانين ذات الصِّلة.

ونناشد الدولة المصرية وفق صلاحياتها القانونية لحماية حقوق مواطنيها من خلال وزارة الخارجية المصرية مطالبة السلطات الإسرائيلية بتسليم دير السلطان للكنيسة المصريّة.

كما نناشد مجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس الكنائس العالمي للتضامن مع الكنيسة المصرية حتي تحصل الكنيسة المصرية علي دير السلطان المصري.

وبناء عليه نطالب بتدويل القضية للضغط علي إسرائيل لتسليم الدير للكنيسة المصريّة فوراً بدون أي شروط احتراماً للقانون ، ولاسيما أن القضاء الإسرائيلي يقر بحق الكنيسة المصرية في دير السلطان وترفض تسليمه، ووفقاً للقانون الدولي يحق تدويل هذه القضية لعودة الحقوق لاصحابها.