هويدا عوض أحمد تكتب: الطائفية وتهديدها للدول

إذا كان من الممكن لبعضهم أن يستخدم الشعار الطائفي من أجل تعبئه جزء من الجمهور السياسي وراءه فإن من الدارج والشائع في العديد من البلاد إستخدام تهمه الطائفيه لتشويه سمعه الخصم أو الإساءه إلي قضيته. وكثيرا ما تطرح الطائفيه في المجتمع العربي في مواجهه القوميه أو بالأحري الوطنيه أو كبديل عنها. وهناك من يربط بين الطائفيه بوصفها النقيض للوطنيه وبين التآمر الأجنبي علي المصير والمستقبل العربي.

وهناك من ينظر آليها من زاويه  التباين بين قيم العلمانيه والقيم الدينيه إن تعدد الإنتمائيات الفرديه داخل المجتمع الواحد. وضعف الإنتماء العام المشترك الناجم هو نفسه عن عدم الإندماج الإجتماعي في بنيه واحده ولحمه واحده..

إن تعدد الولاءات وعدم إنسجامها وتصارعها في إطار نظام يقوم علي العصبيه الأقوي. هو التعصب.

إن إرتباط الطائفيه كنموذج راهن للعصبيه المعاديه للدوله أو للولاء المجتمعي العام بالدين

وتتعلق مساله الاقليات التي شكلت التاريخ العربي الحديث مشكله حقيقيه قوميه ودوليه منذ اللحظه التي أعطت فيها السلطات العثمانيه التي كانت تدير شئون الوطن العربي. حق الإشراف علي الأقليات الدينيه إلي الدول الأجنبيه..

ويبدو أن لبنان الشقيق هي النموذج الاصعب من ذالك النظام الذي يقل او يكثر في بقيه البلدان العربيه

فقد اثر هذا النظام بشكل متردي علي الحياه في كل مناحيها

فعلا يحتاج النظام السياسي اللبناني تغييرات سريعه وانهاء الصراع المستمر بين مبدأين لبناء الدوله -علي اساس مدني أو طائفي -في الوقت الذي خرج فيه لبنان من الإنتداب الفرنسي فاز الثاني...  ينص نظام الطائفيه علي توزيع المناصب العليا في الدوله علي اساس الإنتماء الديني للمرشح.. تخيل 18 مجموعه طائفيه في لبنان ويجب ان تدمج كل مجموعه في النظام السياسي..

النظام لا يقتصر علي السياسه الداخليه بل يرتبط بتوزيع السفراء اللبنانيين علي حسب طوائفهم وإنتمائتهم علي سبيل المثال أصبح الدروز سفراء في الإتحاد الروسي..

هذا النظام الذي ادي للحرب الأهليه في 1975الي ان انتهت في 1990 اثناء التوقيع علي إتفاقات الطائف للسلام ثم تبني ميثاق الوفاق الوطني علي أساسه كان علي المذهبيه ان تدخل التاريخ.. لكن لا.. كماتوزع المناصب الرئيسيه علي أسس دينيه علاوه علي ذلك نشأ حزب الله الشيعي علي اساس حكم طائفي

اليوم بلد الارز يحصد الثمار المره لهذه التلاعبات.

المشكله ان الجميع يفاوض علي مصالحه وتأمينها بأي قانون إنتخابي ممكن

إن حزب الله يخاطر بعدم العثور علي مكان لنفسه في لبنان الجديد لان الاغلبيه سئمت من تحكمه في كل شيء

ان محاوله تغيير الصيغه السياسيه في لبنان من قبل الغرب في عزل حزب الله لن تجد قبولا لدي القوي السياسيه التي تقاوم اي تغيير ممكن.

إن لبنان يحتاج إلي نظام سياسي جديد بالفعل لكن اي نوع من النظام ؟

أي نوع من النظام يحل محل الطائفيه بشكل مثالي ويقود البلاد للخروج من ازمه شديده الصعوبه وطويله الأمد

اري ان النظام المدني اقصد الدوله المدنيه القانونيه هو الحل الوحيد كي لا يستمر لبنان كقطعه لحم يتفقون فيتقاسمونها او يختلفون فيحرقونها.

تضح الرؤيه الجليه الآن ان سلطه الشارع اللبناني تتزايد يوما بعد يوم وسيكون اقوي من أي سلطه ومن أي أجهزه وستقف بالمرصاد لأي محاولات للحيلوله دون إسقاط الدوله بكل مرافقها

هذا الشعب القوي بفكره وطموحاته للتغيير سيقاوم مهما بلغ تعقيد تشكيلته الوطنيه إلي انه سيغير بيديه بقوه اراده الشارع اللبناني

ويحدث المستحيل ويتغلب علي الفساد والطائفيه والتشتت والتعصب بكل صوره