شاهيناز أبو ضيف المؤانس تكتب: العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا

النادي الدبلوماسي الدولي للأمم المتحدة يدعو الرئيس بوتين لزيارة لمدينة الأقصر اجمل مدن العالم وأكثرها احتواءا علي ثلث آثار  العالم                                              

فالعلاقات الثنائية بين مصر وروسيا  قديمة وثرية وأصبحت روسيا وجمهورية مصر العربية ؛اليوم شريكتين على الصعيدين الثنائي والدولي.كان وقد وتمت الخطوة الأولى للتعاون المصري الروسي في أغسطس عام 1948 حين وقعت أول اتفاقية اقتصادية حول مقايضة القطن المصري بحبوب وأخشاب من الاتحاد السوفيتي. وشهدت العلاقة تطورات متلاحقة كان أبرزها بعد ثورة يوليو عام 1952 في عهد الزعيم جمال عبد الناصر ؛ حين قدم الاتحاد السوفيتي لمصر المساعدة في تحديث قواتها المسلحة وبلغت العلاقات الثنائية ذروتها في فترة الخمسينات – الستينات من القرن العشرين حين ساعد آلاف الخبراء السوفيت مصر في إنشاء المؤسسات الإنتاجية، وبينها السد العالي في أسوان ومصنع الحديد والصلب      .حلوان  وتم في مصر إنجاز 97 مشروعا صناعيا بمساهمة الاتحاد السوفيتي. وزودت القوات المسلحة المصرية منذ الخمسينات بأسلحة سوفيتية. وتلقت العلم أجيال من اولئك الذين يشكلون حاليا النخبة السياسية والعلمية والثقافية في بلاد الأهرام، ولا ننس الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الذي تخرج من أحد المعاهد العسكرية السوفيتية. وعلي  صعيد الألفية الثالثة .فقد اتخذت دورة مجلس جامعة الدول العربية في سبتمبر/ايلول عام2005 للمرة الأولى في تاريخها قرارا باعتماد سفير روسيا في جمهورية مصر العربية بصفته مفوضا مخولا لدى جامعة الدول العربية وفي نفس العام   2005 م وقع وزير التعليم والعلوم الروسي

 (. فورسينكو) مع نظيره المصري( أ. سلامة) بروتوكولاً خاصاً حول تطوير التعاون الثنائي في مضمار التعليم العالي والعلوم وذلك أثناء زيارة العمل التي قام بها إلى القاهرة

وفي عام 2006 بدأت عملها في القاهرة الجامعة الروسية المصرية ، وتتطور العلاقات الثنائية في مجال صنع السيارات. وقد وقعت شركة" كاماز" في مارس / آذار عام 2004 مع شركة "تاكو يوروماتيك" المصرية مذكرة التفاهم حول إنشاء معمل تجميع السارات " كاماز". وفي فبراير/شباط عام 2006 تم افتتاح معمل تجميع السيارات "لادا" في مصر.وفي المجال  السياحة. وبلغ العدد الإجمالي للسياح الروس القادمين إلى مصر في عام 2008 زهاء 1.8 مليون شخص بينما لم يتجاوز هذا العدد 750,000 سائح في عام 2005. وتذبذبت السياحة الروسية في مصر بسبب ظروف  مختلفة  وطارئًة ؛ففي  عام ٢٠١٨  بلغ عدد السائحين الروس   145 ألف و 642 سائحاً روسياً ،

. أما بالنسبة للميدان الاقتصادي فقد  تقلص نطاق التعاون العملي في التسعينات. ولكن من الملاحظ أنه ينمو باطراد في السنوات الأخيرة. وقد بلغ حجم تبادل السلع والخدمات بين البلدين في عام 2006 حوالي مليار و950 مليون دولار. ويشكل التبادل التجاري منه قرابة المليار و200 مليون دولار.وقد ازداد حجم التبادل التجاري في السنوات الأربع بحوالي 5 امثال. وهو يشكل الآن أكثر من ملياري دولار. وبلغ التبادل السلعي بين البلدين في عام 2008 حوالي 2.065 مليار دولار. وتشغل الخامات والمواد الغذائية وزناً نوعياً عالياً في الصادرات الروسية بينما تشكل المنتجات الزراعية والسلع الاستهلاكية البنود الأساسية في الصادرات المصرية.. والعلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا أخذت  حيز  التطور الملحوظ ؛ منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لروسيا عام 2015، حيث تم تذليل الكثير من العقبات التي كانت تعترض انسياب الحركة االدبلوماسية  بين البلدين . فاليوم نحن في مواكبة  العصر الذهبي للعلاقات المصرية الروسية والتي سبق أن تم إنشاء 97 مشروعا ضخما بالتعاون بين البلدين، على رأسها مشروع  السد العالي ومصانع الحديد والصلب والمصانع الحربية، وهناك مشروعات أيضا عسكرية ، إنها  مشروعات هامة للجانب المصري، روسيا السوفيتية أنجزت مشاريع كبيرة وهامة للجانب المصري في ذلك الوقت لذلك أسعدنا الحديث عن عودة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، لأن مصر الآن في فترة تحول ونحتاج للإنجازات،  روسيا تعد من الدول الحليفة ذات المصداقية العالية وتتسم بمبدأ التعامل بالندية الكاملة، وهذا هام جدا في العلاقات الدولية".- ومما لا شك فيه- أن  العلاقات الدولية- اليوم- مبنية على المصالح المشتركة، والعلاقات المصرية الروسية تحقق مصلحة الطرفين،فجمهورية  روسيا الاتحادية  دولة كبيرة ولها علاقات واسعة في العالم ،كما لها أيضا لها خصوصيتها  وتوليها اهتمام كبير، وهذا ما ظهر في السنوات الماضية، وعلينا استثمار هذا التوجه الروسي في إطار المصالح المشتركة".وعلينا أن نمضي قدما في المشروعات الكبرى، وعلى رأسها  في مجال الطاقة النووية  ومشروع محطة الضبعة النووي، والذي سيخلق تحول كبير وجاداً في إمكانيات مصر في مجال الطاقة النووية السلمية، وسينعكس على المشروعات الصناعية الكبيرة، وعلى المصانع التي توقفت عن إنتاجها الكامل،  نتيجة نقص الطاقة".وأيضا المشروع المقام في  المنطقة الصناعية الروسية في مدينة  بور سعيد هذا المشروع يعني انتقال التكنولوجيا الروسية بكل خبراتها إلى مصر وفتح مجالات عمل للشباب المصري، نحتاج إلى تفعيل هذا المشروع ، فهذا المشروع بالنسبة لروسيا سيكون منفذا لها على أفريقيا وستستفيد منه بالطبع ولكن استفادة مصر  ستكون أعظم ".فهذا المشروع  يحتاج لهمة ودفعة  قوية من الجانب المصري، كما أَن وسائل المعاهدات والتي تنص  على عقد اجتماعات سنوية، للجنة الروسية المصرية المشتركة للتجارة، والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، وتعاون مجالس الأعمال في كل دولة وتتعهد موسكو والقاهرة في المعاهدة بالمساعدة في تهيئة الظروف للتجارة الحرة والاستثمار الفعال، وإيلاء اهتمام متزايد بمشاريع البنية التحتية وخاصة في قطاع الطاقة؛  كما يطور الطرفان التعاون في المجالين العسكري والعسكري التقني، مع الأخذ في عين  الاعتبار أهمية  المصالح الدوليةالمتبادلة  وبموجب ما نصته  الاتفاقيات فعلي الطرفين الالتزام  بالقيام بزيارة متبادلة على مستوى رؤساء الدول على أساس منتظم، مرة واحدة على الأقل في العام بالتناوب في موسكو والقاهرة وسوف يكون هناك  حوار سياسي  منظم وبشكل منتظم وسيتم تنظيم حوار سياسي بشكل منتظم مرتين على الأقل سنويا، ليشمل مشاورات بين وزراء الخارجية بالتناوب في عاصمتي الدولتين.وقد عادت الحركة السياحة من روسيا لمصر بعد توقف دام خمس سنوات .