الحكومة ترد على مهلة البرلمان لفصل الشهر العقارى عن العدل عقب احتفالات عيد الميلاد.. تقرير الوزراء يبقى على تبعية القطاع للعدل مع تحويله لهيئة مستقلة.. ونقل 1102 موظف من جهات عملهم للعمل بالمصلحة

ـ اجتماع مع وزير الاتصالات لتعميم الميكنة على 858 مكتب.

رغم انتهاء مهلة الـ15 يوم التي منحها مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، منذ أيام، للحكومة بشأن إعداد مشروع قانون بفصل تبعية الشهر العقاري عن وزارة العدل، وتحويلها لهيئة مستقلة تتبع وزارة التخطيط، لم تتقدم وزارة مجالس النيابة بالتقرير المطلوب من مجلس الوزراء بشأن ما تم فى هذا الشأن كما هو متفق عليه في المهلة المحددة.

وقالت مصادر رفعية المستوى، أن سبب تأخر الحكومة في الرد على مجلس النواب، بتحسين وضع الشهر العقاري في مصر، يعود إلى التعديل الوزارة الأخير الذى خرج فيه المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل السابق، من منصبه، وتولى بدلا منه المستشار عمر مروان، بالإضافة إلى حلول احتفالات عيد رأس السنة الميلادية، وعيد الميلاد المجيد.

وكشفت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، عن أن مجلس الوزراء بدأ فى التحضير للرد على مجلس النواب عقب انتهاء اجازات أعياد الميلاد المجيد، من خلال تقديم وزارة المجالس النيابة برئاسة المستشار علاء فؤاد تقريرا حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل من أجل تحسين أوضاع الشهر العقاري في مصر.

وأضافت المصادر، أن تقرير الحكومة المزمع تقديمه للبرلمان يتضمن تحويل الشهر العقاري لهيئة مستقلة بحسب ما نص عليه الدستور مع الابقاء على تبعيته بوزارة العدل، ورفض نقله لوزارة التخطيط باعتبار أن وضع الشهر العقاري لن يتغير بنقل تبعيته.

وأشارت المصادر، أن أزمة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق تتمثل في أربع أسباب رئيسية وهى العجز الشديد فى عدد الموظفين حيث كان يبلغ تعداد العاملين به 7885 موظفا من كافة الفئات خلال عام 2016 بينهم 3146 موثقا، ونتيجة لبلوغ بعضهم سن التقاعد القانوني وعدم تعيين موظفيين جدد فقد تناقص عدد هؤلاء الموظفين حتي بلغ عددهم 6201 موظف نهاية عام 2019 بينهم 2444 موثقا.

ويتمثل السبب الثاني في تردى أوضاع مقار الشهر العقاري والتوثيق، من حيث البنية الإنشائية لها ونقص عددها، ومعظم المقار متهالكة وتتواجد داخل مباني قديمة فضلا عن ضيق مساحتها مما يؤدى إلى الزحام والتكدس أمامها.

وبالنسبة للسبب الثالث فهو يتمثل في عدم تعميم نظام الميكنة وإدخال التطور التقني في جميع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، حيث يبلغ عدد مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية 426 مكتب بينها 151 مكتب مميكن و278 مكتب يعمل يدويا، فضلا عن ربط 30 مكتب إلكترونيا بمكاتب البريد و29 مكتب تم فتحها و15 مكتب توثيق خاص بخدمة المستثمرين بمراكز خدمة الاستثمار.

ويبلغ عدد مكاتب الشهر العقاري الخاصة بإشهار المحررات، على مستوى الجمهورية، 28 مكتب بينها 27 مكتب تم ميكنته وواحد يعمل يدويا، فضلا عن وجود 214 مأمورية لشهر العقاري بجميع المحافظات تعمل يدويا.

ويبلغ عدد مكاتب السجل العينى الخاص بتسجيل العقارات ذاتها، 20 مكتبا بينها 19 تم ميكنتها وواحد يعمل يدويا، فضلا عن 164 مأمورية للسجل العينى على مستوى الجمهورية بينها 27 مميكن و137 مكتب تعمل بشكل يدويا، بجانب 3 مأموريات لتسجيل المجتمعات العمرانية الجديدة مميكنة.

وأخيرا السبب الرابع يتمثل فى تعدد التشريعات التى تنظم إجراءات الشهر العقارى والتوثيق، وتضارب بعضها، حي صدر القانون الخاص بالشهر العقارى عام 1946، ولم يتم إدخال سوى تعديلات بسيطة عليه.

وأوضحت المصادر، أن المستشار عمر مروان وزير العدل الجديد منذ توليه حقبة العدل، أتخذ عدة إجراءات هامة من شأنها تغيير وضع الشهر العقارى وحل معوقات العمل فى أسرع وقت ممكن، والتى تمثلت فى ثلاثة إجراءات وهى سد عجز الموظفين بمكاتب الشهر العقارى، فبعد أقل من ساعات من توليه منصبه طلب "مروان" على "مدبولى" بسرعة تنفيذ القرار رقم3181 لسنة 2019 بشأن الموافقة على نقل 1102 موظف من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق .

وتابعت المصادر: أنه بالفعل وافق رئيس مجلس الوزراء على الطلب ووجه بتنفيذ إجراءات النقل، وأمهل جميع الجهات والوحدات الإدارية التى يعمل بها الموظفون الجدد بتنفيذ القرار فى موعد غايته 48 ساعة .

وعن الإجراء الثانى الذى اتخذه وزير العدل، التنسيق مع وزير الاتصالات لعقد اجتماع لبحث سبل دعم ميكنة مكاتب الشهر العقارى والتوثيق البالغ عددها 858 مكتب في الفترة القليلة المقبلة، وذلك بهدف سرعة الإنجاز والتخفيف على المواطنين، أما الإجراء الثالث فتمثل فى تكليف قطاع التشريع بالعمل على إعداد مشروع متكامل للشهر العقارى .

من جانبه قال النائب عبد الفتاح محمد عضو مجلس النواب، وصاحب البيان العاجل حول سوء الخدمات المقدمة من الشهر العقارى فى محافظة الإسكندرية، إن الحكومة لم تلتزم حتى الآن بالمهلة التى حددها مجلس النواب، بشأن بفصل تبعية الشهر العقاري عن وزارة العدل، مشيرا إلى انه حال عدم وصول مشروع القانون الجديد من مجلس الوزراء، سيتقدم فى الجلسة العامة لمجلس النواب المقرر لها 12 يناير المقبل ببيان عاجل للبرلمان.

وأوضح "النائب عبد الفتاح محمد" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وضع الخدمات المقدمة من مكاتب الشهر العقارى والتوثيق فى الاسكندرية وباقى المحافظات مازالت سيئة، مطالبا الحكومة باتخاذ ما يلزم بشأن تحسين وضع الشهر العقارى، وتقديم خدمة جيدة تليق بالشعب المصرى، مؤكدا على أن معاناة المواطنين أمام مكاتب التوثيق دفعتهم يعزفون عن تسجيل ممتلكاتهم.

يذكر أن قطاع الشهر العقارى والتوثيق من أكثر الجهات التى لها صلة مباشرة بالجمهور ويتعامل معها ملايين المواطنين يوميًا، وأنشئت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بموجب القانون رقم 114 لسنة 1946م.

ويعانى الشهر العقارى مع مشاكل كبيرة بسبب تردى الأوضاع والخدمات المقدمة للجمهور، ورغم ذلك بلغت حجم معاملات التوثيق خلال 2018، ما يقرب من 13 مليون و416 الف معاملة، و10 مليون و447 الف معاملة من أول يناير 2019 وحتى 31 أكتوبر 2019، والتى حققت مليارا و137 مليونا، و800 ألف جنيه.

وكشف الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019،بشأن موقف المتأخرات الحكومية لدى الجهات الرسمية في الدولة خلال العام المالي 2019-2018، عن تأخر مصلحة الشهر العقارى عن سداد مستحقات الدولة التى تقدر بنحو 752 مليون و443 ألف و49 جنيه.