رئيس الطائفة الإنجيلية يعلن تقنين أوضاع 40% من الكنائس بفضل القانون الجديد.. ويؤكد لليوم السابع: لقاء الرئيس السيسى مع رؤساء كنائس الشرق الأوسط كان رسالة طمأنينة.. ويوضح: الدولة تنفذ القانون على الجميع

تبذل الهيئة القبطية الإنجيلية جهود مضنية للترتيب للحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث نظمت لقاءات مع منظمات مجتمع مدنى وعدد من الأحزاب والقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، وكان آخرها بالإسكندرية حيث أستمرت الجلسات على مدار يومين تحت عنوان "الشباب وصناعة التغيير"، وعلى هامس المؤتمر أجرى الدكتور أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر حواراً مع العديد من الصحف حول مجهودات الهيئة القبطية في الحوار الوطنى وأخر أرقام تقنين أوضاع الكنائس في مصر ونتائج لقاءات الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والعديد من الأمور المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية وتنفيذ القانون. 

تقنين أوضاع الكنائس 

وقال بشأن قانون بناء الكنائس "كنت أتمنى أن يكون هناك قانون موحد لبناء دور العبادة، لكن حين تم الحديث عن قانون بناء الكنائس كان علينا أن نقبل، فمن خبراتنا الصعبة رأينا أن قانون بناء الكنائس نقلة وخطوة مهمة.

وأضاف: "جاءت الكنيسة الإنجيلية لمصر منذ 200 سنة، وتم تقنين في 200 سنة، 500 كنيسة فقط، والأن القانون خطوة مهمة، مؤكدا أن معظم الكنائس كانت منشغلة بالتقنين، لكن الوعي الذي خُلق في الجمهورية الجديدة هو وعي إيجابي للغاية، ولم نر أي حالة من حالات التعنت، وفي إحدى المحافظات كان مشكلة ما في كنيسة وحدث تجاوب من المحافظات".

وواصل أندرية زكى حديثه قائلا "هناك تغيير في مصر، وعقلية المسئولين تغيرت بعد 2013، فقد كنا نقابل بعضهم بفكر آخر، ولكنوا ليسوا أغلبية، وعجلة تقنين الكنائس تسير بشكل جيد، والكنائس الجديدة سنفتتحها قريبًا في الفيوم وسوهاج والمنيا.

وأشار رئيس الطائفة، أن القانون الخاص بتقنين أوضاع الكنائس في وضعه الحالى جيد، ولكن يجب تطويره فى المرحلة القادمة، حيث قدم تسهيلات كثيرة، ولو هناك سلبيات سنقول وسنتحدث عنها، مضيفًا أن القانون تم تعديل الشروط الخاصة فيها بالحماية المدنية، وهذا مرونة جيدة ورغبة جادة لاستقرار الأمور، مؤكدا أن علاقة المسيحيين الدولة علاقة جيدة للغاية جدًا.

الحوار الوطنى 

وأكد أن الدعوة للحوار الوطني هي دعوة للتجديد، والرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن ضرورة أن يكون الحوار للكافة، وأن يكون هناك اتساع، وهذه العملية ستساعد صناع القرار للاستماع إلى أراء وتصورات ستكون مفيدة فى المرحلة القادمة.

وأوضح أن الحوار الوطني سيفتح مساحات جديدة في مصر، في تنوع وتعدد، وقبول الأفكار الجديدة والمختلفة، وهي مساحة ستحدث فرقًا في المجتمع كله، وهذا ليس في إطار مواقف شخصية، ولكن في إطار مواقف عامة من أجل البلد، واتصور أن ذلك سيصل للرئيس، ومفيد لصانع القرار لكي يكون له قراءة للأفكار الموجودة.

وأكد زكى أن الحوار الوطني مرتبط بالاستقرار، والاستقرار الأمني تحديدًا، فزيادة مساحة الأمان ومواجهة الإرهاب وتغير المشهد العالمي، يفتح مسارات جديدة ومنافذ جديدة، مضيفا "زيارتى القادمة إلى برلين، التقى فيها بقيادات المجتمع المدنى وكبرى الهيئات التنموية فى أوروبا والعالم، سوف أقوم بلقاء برئيس مكتب الشرق الأوسط في الخارجية الألمانية، ومقابلة مع شخص مسئول من حزب الخضر، ومقابلة مع عضو برلماني ألماني وهو عضو لجنة التنمية الاقتصادية في البرلمان الألماني، ثم سألتقي مع أسقف برلين في الكنيسة اللوثرية وهي من الشخصيات المؤثرة.

وأشار أن سيلتقى بالمجموعة التى تجهز للحوار العربي الأوروبي في برلين، لوضع اللمسات الأخيرة للحوار وغيره، ولدينا حوار مصري ألماني، ثم اتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للإعداد للحوار المصري الأمريكي.

وواصل، تلك البرامج كلها ستدور حول الحوار الوطني، والهدف أن يعرفوا الحقيقة، ونقل الصورة الحقيقية، لأن ما اكشتفه أن الآلة الإعلامية الغربية ستنقل الصورة التي تراها هي وبصورة مختلفة عن الحقيقة الموجودة، وهدفنا نقل الحقيقة كما تحدث في مصر وبناء الجسور، ولدينا علاقات واسعة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وسواء مع مفكرين أو أعضاء في البرلمان.

كنائس الشرق الأوسط 

وعن اللقاء التاريخى لرؤساء الكنائس مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، كان لقاء اطمئنان، لأن عدد من البطاركة كان لديهم نبرة حزن وخوف لما يحدث في بلادهم، وتأكيدهم أنهم ليسوا وافدين، ولقاء الرئيس يؤكد مساندة الدولة للوجود المسيحي في الشرق الأوسط، وخلاصة اللقاء الذي امتد إلى ساعة ونصف، هي رسالة طمأنينة، ورسالة أن مصر لن تتخلى عن مسيحيي الشرق وهو جزء أساسي من رسالتنا.

وأكد، لقائنا مع الرئيس كان لقاء الاطمئنان، وهو لقاء يؤكد على حجم مصر ومكانتها في الحفاظ على السلام في المنطقة وطبيعة تعامل الدولة المصرية مع قادة الكنائس العربية بجميع عائلتها الأرثوذكسية والانجيلية والكاثوليكية، ونحن نصلي دائمًا لأجل بلادنا الغالية مصر وشعبها.

وأشار أن اجتماع الجمعية العامة لكنائس الشرق الأوسط، رسالة طمأنينة وأمن وأمان للحضور، وكذلك اللقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان بمثابة رسالة طمأنينة.

وحول مناقشات الحوار الوطنى أشار إلى أن الهيئة الإنجيلية جزء من كل المبادرات الرئاسية، ونشعر سعادة باشتراكنا فى مبادرة حياة كريمة، ونحن على الأرض ولا نتحدث فى الغرف المغلقة، ونرى كيف هذه المبادرات.

وأضاف أن اللقاء على مستويين، لقاء مع النخبة، ولقاء أخر سنتحرك فيه إلى الأقاليم فى أسيوط، وسنقيم لقاءات مع المجتمعات المحلية، أي أن الحوار 3 مسارات، لقاء مع النخبة، لقاء مع الأقاليم، ولقاء في إطار الحوارات الدولية، للربط بين ما يحدث في المجتمع المحلي والدولى،مؤكدا أنه ليس بالضرورة كل ما يتم طرحه يتم تنفيذه، لكن في مصر رغبة جادة في التغيير وفيه إرادة سياسية، ولأول مرة في التاريخ الحديث في مصر، الدولة ملتزمة وجادة بتطبيق القانون على الجميع، ولأول مرة تختفي كلمة مختل عقلي في حالات كثيرة، وفي كل الحالات يطبق القانون على الجميع، وهناك إرادة سياسية لتطبيق القانون على الجميع، وليس هناك مجتمع سليم 100%.

وقال إنه يتوقع أن يتم التعامل مع نتائج الحوار الوطنى، بجدية، وتطبيق القانون على الجميع يخلق مساحة من الأمن والأمان، مضيفا "نسعى إلى حوار جاد وعميق يتناول القضايا الحقوقية، والأهم أن الحوار يتطرق إلى تحديات حقيقية، وقضية التعليم ستكون أهم النتائج التي يتعرض لها الحوار".

وقال إن أصعب تغيير هو التغيير الثقافي، والتغيير المرتبط بمنظومة القيم والعادات والتقاليد، ونرى بعض التصريحات من المتطرفين، وهذا يمثل صدمة من الناس، ولكن التغيير الثقافي من أصعب الأمور ويحتاج إلى نفس طويل جدًا، كأنك تمسك مشرط وتتعامل مع جروح المجتمع.

وأكد: لا أتصور أن ننجز فى الحوار في أيام، وتغيير المنظومات الحاكمة في فكر الناس يأخذ وقت وهي عملية مستمرة، وسلوك الناس مختلف، والحوار في وجهة نظرى قيمته أنه يفتح المساحات لخروجها والتعامل معاها، ونحن كهيئة قبطية إنجيلية دورنا بناء الجسور دايمًا، وكثير من برامجنا هدفنا بناء الجسور بين أطياف المجتمع وفئاته، موضحا أن رؤية الهيئة القبطية الإنجيلية تتمثل فى نقل الحوار من مستوى المجتمعات إلى المهتمين بالأمر من صناع القرار.

قانون الأحوال الشخصية 

وعن قانون الأحوال الشخصية، قال إن القانون انتهى من ناحية الكنائس، والقانون لدى وزارة العدل الأن، ومن ناحية إعداد القانون خلص منذ 6 شهور من الكنائس، موضحا أن كل كنيسة لديها مادة خاصة بها فى القانون. 

وتابع أن هناك إرادة سياسية قوية لتطبيق القانون على الجميع.