ويأتي ذلك في الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 م جاءت بعد انتظار طويل لتعبر بشكل عادل عن الامتيازات الفريدة التى حملها القانون للجمعيات الأهلية، حيث يشكل القانون انفراجة خاصة فى مصادر تمويل الجمعيات والرقابة على أعمالها، ووضع ضوابطاً فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها، كما تضمن القانون مواداً لدعم حرية التطوع، ومواد أخرى للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات، فإن اللائحة التنفيذية للقانون تمثل ترجمة حقيقية لتلك الحقوق والامتيازات.
كما تستمر مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات المختلفة، فى تلقى طلبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوفيق أوضاعها وفقا لشروط اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019، وذلك حتى شهر يناير 2022. وانه بعد انتهاء مدة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية سيتم حل الجمعيات الأهلية الممتنعة عن توفيق أوضاعها مع القانون من خلال القضاء، حيث تقوم الجهة الإدارية بإحالة هذه الجمعيات للقضاء لحها وفقا للقانون.
وقال أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن لشؤون العمل الآهلى أن ما يقرب من 26 الف و500 جمعية ومؤسسة أهلية تقدموا لتوفيق أوضاعهم طبقا للائحة الجديدة حتى الآن أن قانون الجمعيات أتاح العديد من المميزات للمجتمع المدنى لتفعيل دوره في ظل حرص القيادة السياسية على دعم المجتمع المدني الذى يقوم بأعمال تنموية في العديد من المجلات لافتا الى ان لائحة قانون الجمعيات اتاحت مدة عام منذ إصدارها للمؤسسات والجمعيات الأهلية للتقدم بطلبات لتوفيق أوضاعها، على أن تقوم لكل جمعية بالحصول على نموذج توفيق الأوضاع والدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية ثم التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية لتوفيق الأوضاع، وبالنسبة للمنح الأجنبية فانه بمجرد التقدم بطلب للجهة الإدارية ويمر عليه 60 يوما بدون اعتراض يعد موافقة على تلقى المنح مع إلزام الجهة الإدارية بإعطاء صاحب الطلب خطاب يفيد الموافقة على المنح، كما أن من حق الجمعيات والمؤسسات الأهلية إنشاء شركات هادفة للربح بهدف تعظيم الموارد للإنفاق على أنشطة الجمعية بما يخدم العمل الأهلية ولضمان استمرارية الأنشطة التى الخاصة بالجمعية.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع