رأي السفير الدكتور محمود هريدي في حق الفيتو !

   والذي يري كثير من فقهاء القانون الدولي والسياسين ضرورة إلغاء حق الفيتو أو تعديله وذلك لتحقيق العدالة الدولية 

   ونحن ننضم برأينا إليهم ويجب علي غالبية الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة  أن يصمموا علي إلغاء حق الفيتو أو تعديله وذلك ضمانا  لتحقيق العدالة الدولية الناجزة ولعدم تقليص دور مجلس الأمن ولعدم وضع قيود علي حسن أداء عمل المحكمة الجنائية الدولية التي تعاقب علي جرائم الإبادة الجماعيه والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان 

وننوه الآن بفكره موجزه عن حق الفيتو المعمول به حاليا 

     فبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 

وتأسيس منظمة الامم المتحدة عام 1945 ، ظهر حق النقض المسمي “بحق الفيتو” وقد منح هذا الحق لخمس دول فقط المسماة في ذاك الوقت بالدول العظمي والتي خرجت منتصرة من الحرب العالمية الثانية، وهي” الولايات المتحدة الامريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا “ وهم الاعضاء الدائمون في مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة و الذي يتكون من خمسة عشر عضو منهم خمس اعضاء الدائمون بالمجلس وعشرة اعضاء غير دائمين يتم انتخابهم بمعرفة الجمعية العامة للامم المتحدة كل عامين , 

ويعطي حق الفيتو للدول دائمة العضوية صلاحية نقض أية قرار من قرارات مجلس الامن أوتعطيله او الغائه دون ابداء أسباب, وكلمة “ فيتو “ هي في الاصل كلمة لاتينية وتعني الاعتراض علي الشييء ، وفي استخدام حق الفيتو يكفي اعتراض عضو واحد من الدول دائمة العضوية لاسقاط القرار حتي لو وافق باقي الاعضاء الاربعة عشر الاخري , ومن البديهي ان تستخدم الدول دائمة العضوية حق الفيتو لتحقيق مصالحها، وتجدر الاشارة إلي ان التصويت من قبل هذه الدول دائمة العضوية يمنع تنفيذ القرار اما امتناعها عن التصويت لايشكل مانعا من التنفيذ   

     والحقيقة ان القاعدة القانونية القائم عليها حق الفيتو هي قاعدة تتنافي مع أبسط مباديء الديمقراطية، والعدالة الدولية والاخذ برأي الاغلبية ، وهي المباديء السائدة في النظم الديمقراطية ، حيث يعتمد الرأي النهائي للتصويت علي تصويت الدول الاعضاء الدائمين بمجلس الامن فقط ، ويمتنع عن التصويت الدول اطراف النزاع المشار اليه في القرار، كما لايحق للدول غير الاعضاء في الامم المتحدة والتي تكون طرفا في النزاع التصويت علي مشاريع القرارات ولكن يمكن ان تشارك في المناقشات المطروحة .

     هذا وقد تعرض حق الفيتو لكثير من الانتقادات، حيث ان كثيرا من القرارات المهمة التي يقرها مجلس الامن لاتنفذ، ويتم تعطيلها بسبب الفيتو, كما ان مفهوم الدول العظمي الذي كان سائدا بعد الحرب العالمية الثانية وتـأسيس منظمة الامم المتحدة - هذا المفهوم تغير الان كما تغيرت معايير القوي العسكرية والاقتصادية في العالم, ويري كثير من فقهاء القانون الدولي والسياسين ونحن معهم ضرورة الغاء حق الفيتو او تعديله لحل كثير من القضايا الدولية والازمات العالمية، وحتي تكون المنظمة الدولية اكثر فعالية واقدرعلي القيام بدورها الذي انشئت من اجله

(الفيتو بين الإلغاء أو التعديل)

اقترحت دول عدم الانحياز الاعضاء في الامم المتحدة مشروع قرار يسمح بتعديل بعض نصوص ميثاق الامم المتحدة، وعلي رأسها “حق الفيتو” لكي يتناسب ونصوص الميثاق مع الاوضاع الحالية وذلك بالغاء هذا الحق او تعديله لحماية حقوق الدول المستضعفة في المجلس، الا ان هذا الاقتراح كان مصيره الفشل والرفض القاطع، وتبين ان هذا الامر يصعب تحقيقه علي ارض الواقع سواء حاليا او في المستقبل، حيث يتطلب الالغاء او التعديل التصويت علي القرار من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن والدول دائمة العضوية بمجلس الامن ، وهو امر يصعب تحقيقه لان هذه الدول دائمة العضوية لايمكن ان تضحي بمصالحها وان تتنازل عن حقها في صنع القرار الدولي بما يحافظ علي مصالحها , كما ان هذا الامر يتطلب موافقة اكثر من ثلثي اعضاء الامم المتحدة وتصديق البرلمانات الخاصة بدولهم بما في ذلك الدول الخمسة دائمة العضوية كما ان الوضع المالي للامم المتحدة وميزانية المنظمة يلعب ايضا دور هام في صنع القرار داخل المنظمة الدولية حيث تساهم امريكا. بالنصيب الاكبر في هذه الميزانية.

    وفي حقيقةً الأمر نحن نري أن حق الفيتو هذا هو حق جائر ومجحف بحقوق الكثير من الدول التي تتعرض لإرتكاب جرائم دولية علي أراضيها أو في حقها وحقوق شعبها .

   فماذا بعد لتحقيق العدالة الدولية الناجزة !!؟؟