جورجيت شرقاوي تكتب : منبر الأمم المتحدة: الكشف عن الزيف حول وضع الأقليات في مصر

تواجه الأقليات في مصر، تحديات كبيرة تتعلق بحقوقهم الدينية والمدنية، إلا أن الواقع يختلف كثيرًا، يتعرض الأقباط بشكل متكرر للتمييز والعنف الطائفي، وتواجه مجتمعاتهم تحديات في الحصول على حقوقهم الأساسية، حيث تستمر معاناه الأقباط من تمييز مؤسسي في العديد من المجالات، مثل التعيين في الوظائف الحكومية، و هو ما جاء مغايرا لكلمه سفيرة مصر لمؤتمر حقوق الأقليات بالأمم المتحدة عام ٢٠٢٤، التي زعمت مجموعة من الحقائق التي تناقض بشدة التقارير الدولية والمحلية حول أوضاع الأقليات في مصر، في محاولة لتلميع صورة مصر على الساحة الدولية، و نحاول تحليل تلك الكلمة، ونكشف التضليليات التي شابت مضمونها، وتسليط الضوء على الآثار المترتبة على هذه التصريحات والواقع المَعِيش للأقليات.

و فشل تطبيق قانون مفوضية عدم التمييز و عدم وجود جدية في التنفيذ، مع أختفاء وجود آليات واضحة للإبلاغ عن الانتهاكات، و بالتالي عدم وجود أي آليات فعالة لحماية الأقليات، مع استمرار أنتشار خطاب الكراهية والتطرف، حيث يساهم بوسائل الإعلام و التواصل الاجتماعي في تغذية مشاعر العداء والتحريض على العنف دون تحقيق العدالة و مكافحه الأجهزة الأمنية، مع تصدر بعض الشخصيات المتطرفة في تأجيج هذا الخطاب، و محاوله خلق مناخ يجهض أي مجهود تقوم به الدولة عن طريق وجوة مدعومة أمنيا تحت بند باحثين و تفخيخ المشهد بأحداث طائفيه تمولها بؤر دعوية و إرهاب فكري لكل من يسعي للتحدث في حقوق المواطنة و أيضا ضعف دور المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق الأقليات، و تقييد حرية تأسيس المنظمات بصفه عامه، و لم تخرج منظمه واحدة مدنيه داخل مصر بيان إدانة يخص جرائم هجوم المتطرفين داخل القري و حرق بيوت الأقباط و ترويعهم و اهدار ممتلكاتهم و التعنت لعمل محاضر شرطه مع غياب الشفافية و ندرة المعلومات و كذب بعض ضباط الأمن الوطني في المكاتب الفرعية للتغطية علي جرائم كراهية و عنف الأقليات و تهجيرهم، و التضييق عليهم خاصه في شهر رمضان، حيث بلغت حوالي ١٥-٢٠ جلسة عرفيه في المشاكل الطائفية عام ٢٠٢٤، حين كان هناك حوالي ١٢ جلسة عرفية خلال عام ٢٠٢١، أي إن نسبه الزيادة حوالي ٦٦.٧٪. و هي نسبه كبيره تظهر تزايد التوترات الطائفية في المجتمع المصري، بما فيه من تحديات في النظام القضائي الرسمي أو عدم الثقة فيه، مما يدفع الناس للجوء إلى الحلول العرفية، و دلاله على وجود مشكلات في حماية حقوق الأقليات بشكل كافٍ من خلال القنوات الرسمية، الذي يمكن أن يؤدي إلى شعور بعدم الأمان أو التمييز.

و شهدت مصر حوالي ٢٥٠ حادثة عنف طائفي موثقة منذ ثورة ٢٥ يناير حتى منتصف عام ٢٠١٥، منهم ٧٧ حاله عنف طائفي بمختلف مراكز محافظة المنيا، منذ من يناير ٢٠١١، و عدد ٢٩١ حادثة ما بين ٢٠١٦ إلى ٢٠٢٤، إذن نسبة الزيادة التقديرية في عدد الحوادث الطائفية بين الفترتين حوالي ١٦.٤٪ بالرغْم من القضاء علي الإرهاب، إلا أن الحصول على التراخيص لبناء الكنائس بالقري أغلقت بعضها بأمر المتشددين، أبرزها قريتي منشأة زعفرانة والخياري بمركز أبو قرقاص، وقرية العزيب بمركز سمالوط، و في عهد مبارك، كان المعدل السنوي لحوادث العنف الطائفي في مصر حوالي ٥٣ حادثًا سنويًا، أي بمعدل حادث واحد كل أسبوع تقريبًا، و يمكن تقدير معدل الحوادث الطائفية في عهد الرئيس السيسي بحوالي ٣٠ إلى ٤٠ حادثًا سنويًا، و يبلغ نسبة التناقص في عدد الحوادث الطائفية بمقدار ٢٤.٥٪، و ينظر لها أنه تحسن نسبي في الوضع الأمني والاجتماعي، ولكنها قد لا تكون كافية لتحقيق التغيير الجذري المطلوب، هي نسبه ضئيلة بالمقارنة لما توسم فيه الأقباط بعد رحيل الأخوان عن الحكم و التطلع لآفاق جديدة. 

و في عام ٢٠٢٤، و تصاعدت أحداث كنيسه قريه الكوم الأحمر بمغاغه بالمنيا و حاطوها المتشددين رغم أن الملكية تعود للعام ٢٠٠٠ و التصريح بالبناء، و أيضا وقعت أحداث بقريه الفواخر بالمنيا، و كان أخطرها ،حيث أكد الأنبا مكاريوس أنه قام بإبلاغ الأجهزة الأمنية بتهديدات مسبقه دون تحرك، كما وقع حريق مفتعل بقاعه كنيسة بقرية منشية الزعفران ليله عيد الميلاد، بهدف منع إستكمال بناء الكنيسة و تعكير صفو الأعياد، مع العلم انه تم أستنساخ نفس الحدث عام ٢٠١٩، كما صلي كاهنين أربعين والدهم في الشارع بقريه صميدة بالمنيا لاستمرار غلق الكنيسة منذ ٢٠١٦.

أما عن حقوق المرأة القبطية فحدث و لا حرج، فتتعرضن لانتهاكات مختلفة، مثل استغلال و إستقطاب القاصرات، دون حساب للجاني و زيادة البؤر المتشددة دون رادع، فتزايدت ظاهره اختفاء القبطيات في مصر بالآونة الأخيرة لاسيما في محافظات الصعيد جنوبَ مصر وقد لوحظ أن أعمار الفتيات المختفيات مابين ١٦ -٢٠ عاما وبعد عوده الفتيات روين قصص مرعبه عن تغيير ديانتهن و استغلالا لعاطفه جنسيه للتحول الديني حتي وصلت الي استقطاب المرضي النفسيين، و شهدت أكثر من ثلاث حالات خلال عام ٢٠٢٤ حتي أصبحت الظاهرة يُنذِرُ بالخطر لفتيات سقطن خلف جدار الحرية، وتم رصد تقارير متزايدة لترتفع نسبه الاختفاء عام ٢٠٢٤ ما بين ٣٠ إلى ٦٦ حاله موثقه و معلنه علي سبيل المثال، في عام ٢٠١٥، تم تسجيل ١٢ حالة اختفاء موثقة. 

و في عام ٢٠٢٣ ثماني حالات اختطاف مزعومة وتحويل قسري للقبطيات، حيث شهدت حالات الأختفاء زيادة بنسبة ٤٥٠% بين عامي ٢٠١٥ و ٢٠٢٤، بينما بلغ عدد الحالات المثبتة رسميا بإجراءات التحويل و الإشهار إلي ٣٩٦ حاله حسب الرقم المتسلسل  لشهادات من الأزهر الشريف، فضلا عن عدد الحالات الغير معلنه ما بين ٢٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ لهذا العام و التي تم رصدها بعد أسبوعين فقط من إعلان فوز الرئيس السيسي بولاية ثالثة، وفي العديد من هذه الحالات التي تتعلق بالقاصرات، تعرب أسر المجتمع القبطي عن شكرهم للأجهزة الأمنية لمساعدتهم في تحديد مكان الفتيات وإعادتهن إلى أسرهن، لتهدئة الرأي العام بالرغم انه هناك نصف هذه الحالات استغرقت بحث أمني في فترة تصل أحيانا الي عدة شهور.

و بالعودة إلي الأزمات الطائفية خلال عام ٢٠٢٤، نري تخاذل بعض الأجهزة الأمنية لحماية ممتلكات الأقباط، من الاعتداءات المتكررة في القري و التي تظهر بثوب جنائي مع زيادة الضغوط علي الطرف المسيحي الديانة للتنازل أو الأمتناع عن عمل محضر بالمراكز و بتدخل من النفوذ و المؤامات الأمنية و الإكتفاء بالجلسات التصالح الوهمية و القعدات العرفية، و أزدواجية تطبيق القوانين بشكل انتقائي، حيث يتم استخدام قانون الازدراء للأديان بشكل غير عادل ضد الأقليات، بدءًا من انتهاكات حقوق الإنسان حتى انتشار خطاب الكراهية، مع غياب الشفافيه و ندرة المعلومات حتي عن حصر الأعداد، مع قله التغطيات في تنظيم حوارات كبري بين الأديان والثقافات لتعزيز التسامح والتفاهم، وكسر الحواجز النفسية بين مختلف الأطراف مع التركيز علي التوعيه بالمخاطر الأمنية من جرّاءِ أي تفرقه او إثارة.

و تعاني الأقليات عدم المساواة في التعليم الحكومي و الرياضه، مما يؤدي إلى فصل اجتماعي، و غياب الإدارة الرشيدة للأزمات و عدم نيه الدوله في أي إصلاح رياضي، و تظل طريقه معالجه الازمات باللا معيارية في حالة تناسخ دائم لما كان قبل الثورة و إستخدام خطاب الوحدة الوطنية تارة و الإنكار تارة، حيث يتسارع الخطاب إلى إلقاء اللائمة على طرف بعينه في كل حادث طائفي، و تصدير أسلوب المشكلات القبطية بالرغم من العقاب الجماعي المسجل بالصوت و الصورة، و مع ذلك لا نستطيع إنكار الجهود التي تبذلها الدولة لحماية حقوق جميع المواطنين.

و تدافع السفيرة عن صور المواطنة المنقوصة و ترمي فتات القوانين للكنيسه الأرثوذكسية و هي أقدم و اكبر طائفه في الشرق الأوسط، و قد قدمت السفيرة القاضي "بولس فهمي" كنموذج للتدليل علي إنجازات الإصلاح في ملف الأقباط و تقلد المناصب حتي داخل رئاسة الجمهورية بالرغم أنه مجرد تشدق، فلم يكن الفريد من نوعه، و تناست أنه قام نظام مبارك أيضا بتعين المستشار "نبيل مرهم" أول رئيس لمجلس الدوله، بل كان هناك قيادات بالقوات المسلحة، فأين باقي حقوق الأقباط من التدرج في قيادات الجيش و أيضا الأجهزة الأمنية التي لازالت محظور دخولهم في المناصب الحساسة، فهناك سقف زجاجي بنسبة ٢ الي٣ ٪ على الأقباط في مناصب المبتدئين في الجيش والشرطة والسلك الدبلوماسي، 

 أما عن تقنين أوضاع ٣١٥٠ كنيسه منذ عام ٢٠١٦، مازال لدينا كنائس لا يوجد لها أبواب و لا تستطيع إصلاح دورة مياه بأمر المتشددين و اللجان الدعوية ظل حبيسة الأدارج، بل تحول الي فخ لحصر المباني الغير مرخصة و استكمال غلقها رسميا في معظم القري، دون مراعاه ماذا يترتب علي قرار الغلق، و إعطاء المتشددين شرعيه، فينتقل مثل الفيروس من قريه الي أخري انتصارا لغلق كنيسه، بدلا من البحث عن قانون العبادة الموحد، و مازالت القبضة الأمنية مسيطرة بعد فشل المجلس الرئاسي المشكل من كافه أجهزة الدولة.

و قد تغير عدد النواب الأقباط خلال عهد الرئيس السابق مبارك بشكل طفيف، ولكن بشكل عام، كان العدد محدودًا نسبيًا مقارنة بنسبة الأقباط في المجتمع المصري، يمكن تلخيص الوضع على النحو التالي:شهد برلمان ١٩٨٧ أكبر نسبة من النواب الأقباط، حيث يبلغ العدد الإجمالي ١٠ نواب أقباط من أصل ٤٥٨ نائبًا. و أما عن انتخابات ٢٠١٠، وصل العدد الإجمالي إلى ١١ نائبًا، وكان النظام الانتخابي في ذلك الوقت يميل لمصلحة الأحزاب الحاكمة، مما قلل من فرص فوز المستقلين والأقليات و التوزيع الجغرافي، حيث تتركز أغلبية الأقباط في مناطق معينة، مما يقلل من تأثيرهم الانتخابي على مستوى الجمهورية، و كذلك بعض الاعتبارات السياسية، أما التغيير بعد ثورة يناير٢٠١١، شهدت نسبة التمثيل في البرلمان بعض التغيرات، ولكنها لا تزل محل نقاش وتقييم.

و في انتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٠، شارك ١٠٨ أقباط في الانتخابات على القوائم الانتخابية الأربعة التي تم قبول أوراقها، أما بعد ثورة ٢٥، شهد تمثيل الأقباط في البرلمان المصري تغييرات ملحوظة، و في انتخابات ٢٠١٢، حصل الأقباط على ١٢ مقعدًا في البرلمان، من قبل المجلس العسكري، في انتخابات ٢٠١٥، ارتفع عدد المقاعد إلى ٣٩ مقعدًا، من قبل الرئيس السيسي، أما في انتخابات ٢٠٢٠، حصل الأقباط علي العدد الإجمالي ٣٧ نائبًا، إذن، نسبة التغير في تمثيل الأقباط بالبرلمان بين انتخابات ٢٠١٥ وانتخابات ٢٠٢٠ تناقصت بحوالي ٥.١٣-٪، و معظمهم غير مؤثرين و غير تابعين للمعارضة.

و في عهد مبارك، كان هناك ١٠ نواب أقباط من أصل ٤٥٨ نائبًا، مما يمثل حوالي ٢.١٨٪ في عهد الرئيس السيسي، هناك ٣٧ نائبًا قبطيًا من أصل ٥٩٦ نائبًا، مما يمثل حوالي ٦.٢١٪ إذن، نسبة الزيادة في تمثيل الأقباط بالبرلمان منذ عهد مبارك، مرورا بالمجلس العسكري و الرئيس السيسي هي حوالي ١٨٤.٤٪، و لا تزل نسبة تمثيل الأقباط في المناصب الحكومية أقل من المتوقع مقارنة بنسبة الأقباط في المجتمع المصري، و لا تتوفر إحصائية لعدد الأقباط داخل الشرطة و الجيش قبل و بعد الثورة، حيث تحتل مصر المرتبة ١٠٥ من أصل ١٨٠ دولة في تقرير الشفافية العالمية لعام ٢٠٢٣.

و في عهد الرئيس مبارك، كان عدد الكنائس في مصر يتراوح بين ٢٠٠٠ و ٢٥٠٠ كنيسة، يشمل الكنائس المختلفة التي تعود إلى العصور القديمة والحديثة، بجانب عدد الكنائس بالقري و التي كانت قائمه علي الموافقة الشفوية من الأمن الوطني، وفي عهد الرئيس السيسي، شهدت مصر زيادة ملحوظة في عدد الكنائس. حتى الآن، تم تقنين وضع ٣٤٥٣ كنيسة ومبنى ديني بموجب قانون رقم ٨٠ لعام ٢٠١٦، مما يعكس تعزيز حرية العبادة والتسامح و صحيح أن بلغت الزيادة ٣٨.١٢٪، و لكن مازال البطيء دون أي معايير واضحه، وربما تتناسب مع عدد الزيادة في تعداد المسيحين و ليس علي سبيل الحصر، فلا يوجد أي أرقام محددة لعدد المتنصرين و اللاجئين الأقباط في مصر، بينما تجاهلت السفيرة الصعوبات القانونية.

و ذكرت السفيرة إنشاء كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية و هي أكبر كنائس في الشرق الأوسط و تناست انه تم انشاء أكبر مسجد و مكتبه أيضا، فحجم مصر و ريادتها يستلزم بناء فخم يليق بزوارها في الجمهورية الجديدة، و روجت أيضا لسقطه كبري تستفز المشاعر و هي حرص الرئيس السيسي لزيارة الأقباط كل عام كأحد الأدلة علي تحسين العلاقات، و كأنها تقلل من شأن المسيحين، بأستخدام صياغه معيبه و معايرة بزيارة أبويه بريئة مليئة بالدفء و المحبة الخالصة النابعة من قلب الرئيس و دلالتها علي المودة و تتجاهل انه عيد الميلاد المجيد يخص كل المواطنين و حرص فخامته علي تحويلها إلي مناسبه إجتماعية بل عالميه يلقي فيها رساله موجهه و مركز انطلاقة لبذور زرعها بنفسه، و تعج الكنيسة بالهتاف و ترد له كل حب، فبدلا من تبادل الاتهامات حتي تصل إلي نوع من إستغلال حدث ديني في توجيه خطاب سياسي، و علي النقيض ينتظر الأقباط الحدث للتعبير عن مشاعرهم، فلم يكن من اللياقة تقديم الزيارة علي نحو برهان علي تحسين العلاقات أو القوانين، فهذه نقرة أخري، و ليس من باب التفضل و العطف بل حرص رؤساء سابقين علي تقديم التهنئه و مد جسور المحبة داخل الكاتدرائية و استخدمها كرمز للتلاحم الوطني، أما عن إستراتيجية حقوق الإنسان لازال بها عوار في التطبيق و لابد أن تخضع إلي لجان فاعله لتعزيز التعايش السلمي ليس مجرد مناورة سياسيه، فمازال هناك من يتنمر علي الأقباط و يستخدم الفاظ مسيئه اليهم، و حتي إنشاء مفوضية عدم التميز لم يخرج للنور بالرغم من طرحه في الحُوَار الوطني، خوفا من فتح ملفات حساسة أو إثارة جدل مجتمعي واسع، و بالتالي ترك فراغ لحماية حقوق الفئات المستضعفة و لم يعد أولويه.

و لو نظرنا إلي مجلس حقوق الإنسان، نري تقصير واضح في معظم الملفات التي تتعلق بالأقليات، فأين كانت السيدة مشيرة خطاب التي تريد دمج العناصر التكفيرية مع المجتمع جنبا إلي جنب مع اقباطها في قضيه مثل الطفل شنودة و أيضا دور مجلس الطفولة و ماذا قدمت للمرأة التي تستغيث في القري أو دعم الأسر في ملف إستقطاب القاصرات، فهي لا تمثل إلا كيانات علي ورق، و بالتركيز علي ملف المتنصرين و الأعتراف بهم، لا نجد جهود للدولة تذكر، الم يحين التوقيت لمراجعة التشريعات القائمة وتعديلها بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان و خاصه في الأحوال المدنية و كذلك البهائيين و مشكلات دفن موتاهم في المقابر و البطاقة الشخصية العالقة؟ !.