أول معسكرات عمل خالية من فيروس كورونا داخل مصر.. المطورون: اقترحنا على الحكومة سرعة عودة العمالة داخل معسكرات آمنة.. أمجد حسانين: إخلاء كافة المواقع وتطهيرها ثم عودة العمالة وعدم ترك المعسكرات لمدة شهر

أثارت تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بأن مصر تعد من أقل الدول إصابة بفيروس كورونا بالمقارنة بمعدل السكان، حالة من التفاؤل، دفعت بعدد كبير من رجال الأعمال وأصحاب الشركات العقارية، للمطالبة بضرورة العودة للعمل بكامل الطاقة من جديد، مع العمل على الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بشأن فيروس كورونا.

المطورون العقاريون، كانوا أول من طالبوا بضرورة عودة العمل بشكل طبيعى فى كل المشروعات العقارية، وذلك حفاظا وخوفا على صناعة العقارات والتى ترتبط بها أكثر من 90 صناعة، وتوقف مشروعات القطاع العقارى، يعنى انهيار الاقتصاد المصرى.

 وقال أمجد حسانين، وكيل غرفة التطوير العقارى، إنه يجب أن تكون هناك مبادرة لإعادة تشغيل العمالة الموسمية، من خلال عمل معسكرات آمنه، مضيفا» كل الشركات تقوم بإخلاء مواقعها وبعد ذلك تقوم بتطهير كافة المواقع، ثم تأمر بإعادة العمالة مرة أخرى بعد الكشف عليهم بشرط أن لا يترك العامل المعسكر لمدة لا تقل عن شهر بحيث يكون المعسكر امن وما فيش حد يدخل ولا يطلع من المعسكر، وتكون مصر أول من عملت معسكرات عمل امنه من الكورونا».

وأكد أن فيروس كورونا، سيكون له تأثير اقتصادى كبير على كافة القطاعات وخاصة القطاع العقارى، فالشركة التى لديها مؤهلات وخبرات فنية، وقدرات مالية هى التى ستستطيع تخطى هذا الوباء وهذه الكارثة الطبيعية، أما الصغار فسيكونوا أكثر ضررا»، لافتا إلى أنه بالتأكيد أن اختيارات العملاء للوحدات السكنية سيتغير ما بعد كورونا «، فيما قال الدكتور أحمد فخرى، عضو شعبة، إن القطاع العقارى يرتبط به أكثر من 90 صناعة، وتوقف المشروعات وهو ما يؤدى إلى انهيار القطاع وكافة الصناعات لمرتبطة به، وينعكس بصورة سلبية على الاقتصاد المصرى بالكامل.

وأضاف الدكتور د فخرى، فى تصريح خاص لـ«اليوم السابع» أن استكمال المشروعات بشكل طبيعى، مع الاخذ فى الاعتبار الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيرسو كورونا، من أن تكون هناك مساف بين كل عامل وآخر، وأن يتم تعقيم المواقع بشكل مستمر، مع وجود مركز صحى فى كل وموقع للكشف على العمال أول بأول وتقديم الرعاية الكاملة لهم.

وأوضح أن مصر تعد من الدول التى بها نسبة إصابة بسيطة بالمقارنة بعدد السكان، مشيدا بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة على مدار الأسابيع الماضية، ولكن عودة العمل يحافظ بشكل كبير على الاقتصاد المصرى، وعلى حياة أسر عمال اليومية.

وفيما يتعلق بمطالب المطورين بتأجيل أقساط الأراضى، قال إن تأجيل أقساط الأراضى يساعد المطورين على استكمال المشروعات بدون أى ضغوط مادية، فهى عبارة عن جزء من التكلفة، وتأجيلها بمثابة حماية للمطورين والاستثمار فى مصر، وهى عبارة عن دورة اقتصادية متكاملة، فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى، وكافة دول العالم بسبب فيروس كورونا. 

وفى السياق ذاته، قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، إن إخلاء المواقع وتطهيرها وتعقيمها، ثم عودة العمل لها مرة أخرى، يعد وسيلة لإنقاذ القطاع العقارى والاقتصاد المصرى، والحفاظ على الاستثمار فى مصر، رغم أن الأزمة التى تمر بها مصر والعالم، تعد من الكوارث لطبيعة، ولكن يجب اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة، وفى الوقت نفسه العمل على حماية الاقتصاد المصرى، وحماية المستثمرين، وذلك من خلال المبادرات المختلفة.

 كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد اجتماعا موسعا مع مسؤولى شركات المقاولات، لبحث آليات استمرار العمل بالمشروعات المختلفة التى تنفذها وزارة الإسكان، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين بالمواقع المختلفة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور قيادات الوزارة.

وأكد الدكتور الجزار، ضرورة الاستمرار فى تنفيذ الأعمال بالمشروعات المختلفة، بجانب اتخاذ التدابير والاحتياطات الوقائية اللازمة لوقاية العاملين بتلك المشروعات من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، موضحا أن الوزارة باعتبارها إحدى أكبر الجهات المُسندة لتنفيذ المشروعات الكبرى على مستوى الدولة، تحرص على استمرار العمل بالمشروعات المختلفة، وفتح آفاق للعمل بمشروعات جديدة، من أجل توفير فرص العمل، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، ودفع عجلة التنمية والإنتاج، مؤكداً أن قطاع التشييد والبناء، هو قاطرة النمو الاقتصادى، ويعمل على تنشيط وتشغيل عدد كبير من الصناعات التى تخدمه.

وقال الوزير: تم الاتفاق مع شركات المقاولات على التعجيل بصرف المستحقات المالية لشركات المقاولات والمقاولين، من أجل دفع العمل بالمشروعات المختلفة، وهو الأمر الذى تقوم به الوزارة وجهاتها التابعة حالياً، وكذا العمل على توفير نقطة طبية رئيسية ميدانية بكل من العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، من أجل تقديم الخدمات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى وضع بروتوكول واضح بالتعاون مع وزارة الصحة لكيفية التعامل مع الحالات المُشتبه فى إصابتها، والأفراد المحيطين بها والمتعاملين معها فى المواقع المختلفة للعمل.

وأضاف وزير الإسكان، أنه تم التأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بمواقع العمل، وأماكن مبيت العمال بمواقع العمل الكبيرة، والتنبيه على العمال من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بعدم النزول للعمل فى هذه الفترة، وكذا أى عامل تظهر عليه أعراض الإصابة، ووضع خطة للكشف على العاملين قبل عودتهم إلى مواقع العمل، والتأكد من عدم إصابتهم بالأعراض الخاصة بالفيروس، من خلال استخدام أجهزة الكشف على الحرارة قبل الدخول لمواقع العمل، مشيراً إلى أنه سيتم إعداد كشوف بأسماء العاملين بالمشروعات المختلفة للسماح لهم بالتحرك ذهاباً وإياباً إلى مواقع العمل فى أوقات حظر التجول.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه سيتم عقد لقاء شهرى مع مسئولى شركات المقاولات من أجل مناقشة جميع الأمور المتعلقة بالقطاع، وتبادل الأفكار والمقترحات حول تطوير هذا القطاع، والنهوض به، باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، صرف كل المستخلصات المتعلقة بشركات المقاولات، عن المشروعات الجارى تنفيذها، كخطوة استباقية من الحكومة للحفاظ على استمرارية العمل داخل المشروعات المختلفة سواء الخاصة أو الحكومية، الدفع بعجلة العمل داخل مختلف المدن الجديدة، وهو ما أكد عليه الدكتور عاصم الجزار خلال اتصاله مع رؤساء الأجهزة المدن بضرورة عودة العمل لكافة المشروعات الجارى تنفيذها داخل المدن.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة أن تتخذ شركات المقاولات إجراءاتها الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا، وأن تعمل بكامل طاقتها فى كل المواقع، لافتاً إلى أن قطاع التشييد والبناء من أهم القطاعات التى توفر فرص العمل، وتحقق أهداف التنمية المنشودة، مضيفا أن هذا القطاع يرتبط به أكثر من 90 صناعة، وبالتالى فهو القطاع القادر على النهوض بالوطن، وتحريك عجلة العمل فى هذه الفترة الصعبة على مستوى العالم.