تقرير للبنك الدولى يسلط الضوء على التعامل مع العادات لتمكين المرأة بالعراق

سلط تقرير حديث للبنك الدولى الضوء على أهم المعوقات أمام مشاركة المرأة في القوى العاملة في العراق من أجل تشكيل السياسات والبرامج المستقبلية لتعزيز المساواة في سوق العمل لجميع الأفراد.

وذكر التقرير الذى أعدته ثريا الخليل ، وتالا إسماعيل من خبراء البنك الدولى، أن العراق يشهد واحداً من أدنى معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة (11%) بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولا يمثل هذا الرقم تفاوتًا بين المرأة والرجل فحسب؛ بل إنه يمثل أيضًا فرصة ضائعة لتحفيز التنمية الاقتصادية.

وفي الواقع، فإن الزيادة المتوقعة بمقدار 5 نقاط مئوية في مشاركة الإناث في القوى العاملة بالعراق بحلول عام 2025، بما يتماشى مع أهداف السياسات الحكومية، من شأنها أن تعزز من إجمالي الناتج المحلي بما يقدر بنحو 1.6 نقطة مئوية، مما يؤدي إلى دفع عجلة الانتعاش الاقتصادي، وكذلك خفض معدلات الفقر.  

 وتم عمل استطلاع  لما يقارب من 2000 فرد، ممن تتراوح أعمارهم بين 20 و55 عامًا، يعيشون في مناطق حضرية في بغداد والبصرة ونينوى، باستخدام إطار بيتشيري لتشخيص العادات الاجتماعية.

 ومن بين الذين شملهم الاستطلاع، هناك 34% من النساء و59% من الرجال لديهم عمل ، ومن بين المشاركين الذكور، كان لدى 27% منهم أقارب إناث (زوجة أو أخت أو ابنة) من العاملات، في حين أن 73% لم يكن لديهن عمل. تتوفر تحليلات المسوح الاستقصائية التفصيلية والتوصيات الخاصة بإطلاق العنان للتنمية الاقتصادية من خلال مشاركة الإناث في القوى العاملة في العراق

تكشف البياناتُ عن سبع رؤى مقنعة، هي كما يلي: 

يؤيد 88% من المشاركين عمل المرأة. كما أن 81% من المشاركين لم يعترضوا على عمل المرأة خارج المنزل، ولم يعترض 82% من المشاركين على عمل المرأة المتزوجة. 

تبدأ هذه الموافقة في التضاؤل حينما تصبح ظروف العمل أقل ملاءمة للنساء من وجهة نظر ما يتوقعه المجتمع. وينخفض تأييد عمل المرأة إلى 57% لأماكن العمل المختلطة بين المرأة والرجل، وإلى 37% إذا عادت المرأة إلى المنزل بعد الساعة 5 مساء. 

بالغ المشاركون في تقدير النسبة المئوية الفعلية للنساء العاملات في مجتمعاتهن (حيث اعتقدوا أنها 40%، في حين أنها في الواقع منخفضة وتصل إلى 12%). 

على النقيض من ذلك، قلل المشاركون من تقدير تأييد المجتمع لعمل المرأة، معتقدين أن 38% فقط في المنطقة التي يعيشون بها يؤيدون عمل المرأة، بينما تبلغ النسبة الفعلية 88%. 

بالإضافة إلى ذلك، في حين أعربت 52% من النساء غير العاملات عن رغبتهن في العمل، خاصة إذا كان الأمر يلقى تأييداً من الزوج أو الوالد (75%)، فإن 10% منهن فقط يبحثن بصورة جدية عن عمل. 

تشمل الحواجز الرئيسية التي تحول دون التحاق المرأة بالقوى العاملة مسؤولياتِ رعاية الأطفال (32% من النساء غير العاملات يفضلن رعاية أطفالهن على العمل)، وفرص العمل غير المناسبة (15%)، ونقص التأييد الأسري، فضلاً عن تثبيطهن عن العمل من جانب الأزواج (13%).  

 وفي العراق نجد أن ما يقارب من 1%  فقط من الاطفال هم من يستفيدون من خدمات رعاية الاطفال الرسمية، فإن الاعراف الاجتماعية تواجه تحديا يتمثل في أن 49 بالمائة من الامهات العاملات يطالبن بخدمات رعاية الاطفال.

تُحد القيود المفروضة على التنقل والعادات الاجتماعية من خيارات عمل المرأة، حيث يوافق 4% فقط من الرجال على عمل زوجاتهم خارج المنزل بعد الساعة الخامسة مساء، أو العمل في القطاع الخاص، أو الاختلاط بالرجال في أماكن العمل. وتفضل نحو نصف النساء (47%) وظائف القطاع العام بسبب قلة ساعات العمل، والمزايا، والاتساق مع الأعراف والعادات الاجتماعية، مما يسلط الضوء على التأثير الكبير لهذه القيود المجتمعية على خيارات عمل المرأة.