6 قوانين على طاولة البرلمان.. 4 قوانين تنتظر الموافقة أبرزها تشديد عقوبة تهرب الأزواج من النفقة وإلغاء التحكيم الإجبارى لشركات القطاع العام.. ونظر 66 اقتراحا برغبة خاصة بمشكلات التعليم والطرق والصحة

>>المجلس يبدأ مناقشة قانونى الزراعة العضوية والقيد المركزي للأوراق المالية

يسعى البرلمان خلال جلساته العامة إلى إنجاز أكبر قدر من الأجندة التشريعية لديه، حيث يسعى إلى الانتهاء من 6 مشروعات قوانين، وسيأخذ المجلس خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، الأحد القادم، الرأي النهائي على أربعة مشروعات قوانين كان المجلس قد سبق ووافق عليها في جلسات سابقة فى المجموع، وأرسل بعضها إلى مجلس الدولة لمراجعتها، كما يبدأ المجلس فى مناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة.

ويأخذ المجلس الرأى النهائى على، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة  1983، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، ويتضمن مشروع القانون إلغاء باب التحكيم الإجبارى بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛ رجوعًا للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التى قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضى فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه.

كما يأخذ الراى النهائى على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وتضمن مشروع القانون استبدال نص المادة 293 من قانون العقوبات بنص جديد، حيث راعى فيه المشرع تشديد العقوبة في حالة رفع دعوى ثانية عن ذات الجريمة -حالة العود- بأن جعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة دون عقوبة الغرامة أو التخيير بينهما.

كما يتضمن تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق، وذلك دون المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخصه المواطن، وكذلك التفويض لوزير العدل بالإتفاق مع الوزراء المختصين بإصدار قرار بتحديد الخدمات المشار إليها بالتعديل المقترح والقواعد والإجراءات المتعلقة بها.

كما منح التعديل حق للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا لبنك ناصرالاجتماعي التصالح مع المتهم في أي حالة تكون عليها الدعوى ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية وللنيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة، وكذلك مشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

ويتضمن مشروع القانون إعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير كمجمع حضارى عالمى متكامل ، له الشخصية الإعتبارية  تسري عليه أحكام الهيئات الاقتصادية العامة ، ويهدف إلى تقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية بالتعرف على الحضارة المصرية من خلال عرض المقتنيات الأثرية في أجواء تضاهى الحضارة المصرية القديمة بعمارتها المتميزة وتقديم الخدمات المتحفية من تسجيل وتوثيق وحفظ مقتنيات المتحف لتحقيق هذا الهدف، وإجراء البحوث المختلفة لمجموعته الأثرية وعقد الندوات والمؤتمرات الثقافية والعلمية، وتنظيم المعارض المؤقتة والدائمة والمشاركة فيها ، فضلا عن كونه مقصداً سياحياً عالميا يعمل على تقديم الخدمات الثقافية والترفيهية  وفقاً لأعلى معايير الجودة، بما يضمه المجمع من مبانٍ للأنشطة الثقافية والترفيهية وقاعات لتقديم الخدمات

كما يأخذ المجلس الرأى النهائى على مشروع قانون بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

 وجاء بتقرير لجنة الثقافة والإعلام، أن المتحف القومى للحضارة المصرية يقع على مساحة 135,000 متر مربع بالقرب من حصن بابليون ويطل على عين الصيرة فى قلب مدينة الفسطاط التاريخية بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، وتم وضع حجر الأساس للمتحف فى عام 2002 ليكون هذا المتحف واحدًا من أهم وأكبر متاحف الآثار فى العالم، وهو أول متحف يتم تخصيصه لمجمل الحضارة المصرية؛ حيث ستحكى أكثر من 50 ألف قطعة أثرية مراحل تطور الحضارة منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث.

ووفقا للتقرير، فإن مشروع القانون أعطى طبيعة خاصة لهيئة المتحف بوصفها هيئة اقتصادية عامة لها لوائح تنظيمية خاصة تطبقها دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية المطبقة بما يمنحها المرونة والاستقلالية ويمكنها من وضع الخطط الإستراتيجية اللازمة لإدارة شئونها طبقًا للمعايير الدولية كمجمع حضارى عالمى متكامل، ليكون مقصدًا سياحيًا وثقافيًا وترفيهيًا متكاملًا لجذب شعوب العالم وهو ما يساعد على استعادة مكانة الدولة المصرية وازدهار اقتصادها القومي.

مناقشة قانونى  الإيداع المركزى للأوراق المالية والزراعة العضوية  

ويبدأ المجلس فى جلسة الأحد مناقشة تقارير اللجان النوعية عن مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة وهما:

1-- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.

ويهدف مشروع القانون  ترمى الحكومة إلى تحقيق عدد من الأهداف، وهى التوافق مع تعديلات قانون الشركات وتعديلات قانون سوق رأس المال، واستحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركزى  حيث تقوم شركة مصر للمقاصة بعمليات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وهى الشركة الوحيدة حالياً التي تعمل في هذا المجال، وهى شركة مساهمة مصرية، يتكون هيكل المساهمين فيها من البورصة المصرية وبعض الجهات التي تمثل المال العام.

أما بالنسبة للأوراق المالية الحكومية (السندات وأذون الخزانة)، والتي يصدرها البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية، فلها وضع متميز يختلف عن سائر الأوراق المالية،فكان من المنطقى أن ينظم مشروع القانون المعروض إشراف البنك المركزى على هذه الأوراق وإدارتها للعمليات المرتبطة بها بالكامل لأنه جهة الإصدار، وكان من الضرورى أن يكون هذا الإشراف عن طريق شركة مملوكة للبنك المركزى بالكامل ومرخص لها من هيئة الرقابة المالية.

وكذلك الحال بالنسبة للعقود التي يجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة، والتي تختلف عن نوعي الأوراق المالية سالفى الذكر، ولذلك استحدث مشروع القانون إمكانية إنشاء شركات للإيداع والقيد المركزى للقيام بعمليات التسوية والمقاصة للعمليات التي تجرى على هذه العقود.

كما يهدف مشروع القانون إلى استحداث أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية، وأشار تقرير اللجنة إلى أنه ظل قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية خاليًا من الأحكام التي تنظم رهن الأوراق المالية، حيث كان يتم الاعتماد على أحكام رهن الأوراق التجارية الواردة في قانون التجارة، ولما دعت الحاجة إلى وجود نصوص خاصة برهن الأوراق المالية، جاء مشروع القانون المعروض بإضافة فصل جديد لتنظيم أحكامرهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية؛ وذلك لتنظيم أحكام هذا النوع من الرهون، وتنظيم علاقات الأطراف ذوى الشأن فيه.

2- تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشـروع قانون مُقدم من الحكــومة بشـأن الزراعــة العضـوية، ومشـروع قـــانـون مُقـدم مـن النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية

وحسب التقرير البرلماني، يعني مشروع القانون بتنظيم الزراعة العضوية كرد فعل عالمي للآثار السلبية الناجمة عن إتباع أساليب الزراعة التقليدية والتي تعتمد على التوسع في استخدام المواد الكيميائية التخليقية في تغذية النبات والحيوان ومردودها على ارتفاع نسبة الملوثات في الماء والتربة والمنتجات الزراعية، وما صاحبه من تدنٍ لخصوبة التربة وارتفاع نسب التصحر بالأراضي الزراعية وتفشى الأمراض الخطيرة، وأن الاهتمام العالمي بتوفير غذاء صحى وآمن من خلال الزراعة العضوية عرف عالمياً بمصطلح "الثورة الخضراء" هو نظام قوامه البحث عن نظام زراعي جديد يصحح الخلل البيئي الناجم عن استخدام الأسمدة المعدنية والمبيدات.

إحالة 66 اقتراح برغبة للحكومة

وينظر المجلس خلال جلس الاثنين، نحو 66 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات مقدمة من النواب عن تلبية احتياجات المواطنين، وتتنوع ما بين اقتراحات خاصة بإنارة الطرق، مثل إنارة طريق نبروه – تيرة وطريق تيرة حتى بانوب با لدقهلية، و نقل أعمدة كهرباء من منتصف جسر نهر النيل بقرية دهتورة – مركز زفتى – محافظة الغربية، وإقامة محول أو كشك كهرباء لضعف التيار بقرية ميت ركاب – بمركز الزقازيق – محافظة الشرقيةو إنشاء محطة محولات كهرباء بمراكز (المنيرة – باريس – غرب الموهوب) – محافظة الوادي الجديد.و تشغيل ثلاثة محولات كهرباء جديدة بمركز قوص – محافظة قنا، وتوصيل الكهرباء إلى جانب الطاقة الشمسية في المشروعات الزراعية الجديدة بمحافظة الوادي الجديد.و توصيل كابل نحو (200م) من محول على إسماعيل إلى محول المنشية بقرية جمجرة الجديدة – مركز بنها – محافظة القليوبية.

كما تتضمن نحو 8 اقتراحات تتعلق بإصلاح المنشات التعليمية مثل  إزالة مبنى إدارة أسيوط التعليمية القديم وبناء مدرسة ابتدائية بدلاً منه باسم اللواء/ نبيل العزبى– محافظة أسيوط، وإحلال وتجديد مدرسة ميت عنتر الإعدادية – مركز طلخا – محافظة الدقهلية، وبناء مجمع مدارس على قطعة الأرض المخصصة بمنطقة مجمع المدارس بحى الرمل – محافظة الإسكندرية، و تقسيم إدارة السلام التعليمية إلى إدارتين – مدينة السلام – محافظة القاهرة.و تدبير الاعتماد المالي لبناء مدرسة عرب الاشكوات بالوحدة المحلية بالرحمانية – مركز أبوكبير – محافظة الشرقية، وبناء مدرسة المستشارعلي عبد الله بمركز الزقازيق – محافظة الشرقية.وإنشاء مدرسة ثانوية تجارية للبنين بمركز سمالوط – محافظة المنيا، ومنح الدرجة الرابعة لــــ (196) فني تدريس وكاتباً، كانوا متعاقدين بوزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، بعقد شامل.و بناء طابق ثان علوي بمدرسة محمد فريد الابتدائية بقرية الجبيل – مدينة طور سيناء – محافظة جنوب سيناء.

وتشمل الاقتراحات أيضا نحو خمسة بإنشاء سجلات مدنية بقرى الخريجين ببنجر السكر – محافظة مطروح، و بقرية الطيبة – مركز نبروه – محافظة الدقهلية.و قرية الوسطاني بمقر شرطة الوسطاني – مركز كفر سعد – محافظة دمياط.و بقرية الوفائية – مركز الدلنجات– محافظة البحيرة.

وتشمل الاقتراحات، إلغاء قرار وزير الزراعة رقم (83) لسنة 2017 والذي توقفت بناءً عليه إجراءات تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة والعودة إلى القرار رقم (1977) لسنة 2016، وتضمن أيضا عدد من القتراحات لتطوير مقار الشهر العقارى ورصف الطرق وتطوير مراكز الشباب وتلبية احتياجات المستشفيات.