«الإسكان» تواجه «بيزنس شقق الحكومة».. 180 ألف "أوفر" لشقق الغلابة و200 ألف جنيه مكسب بسكن مصر.. و500 ألف لوحدات دار مصر فى زايد.. مى عبد الحميد: زيارات ميدانية للتأكد من هوية قاطنى الوحدات وسحبها حال ثبوت بيعها

«الأوفر يا بيه يبدأ بـ135 ألف ويوصل لـ220 ألف فى الإسكان الاجتماعى» هذه الجملة تسمعها كثيرا عندما تذهب لأحد مشروعات الإسكان الاجتماعى التى تنفذها الدولة لمحدودى الدخل، حيث تمكن السماسرة ومكاتب تسويق العقارات الصغيرة المنتشرون فى المدن الجديدة من الحصول على عدد من الوحدات السكنية من أصحابها مقابل مبلغ ربح بسيط ليقوموا هم بإعادة البيع مرة أخرى بنسبة ربح أكبر، أو يتم التسويق مقابل نسبة معينة يتم الاتفاق عليها معا.

فى منطقة الـ800 فدان، يوجد بالمنطقة أكثر من 20 مكتب تسويق، مجرد دخول المنطقة بسيارتك أو مترجلا، تجد من يقابلك بابتسامة: «عاوز حاجة يا بيه، الأسعار عندنا زى ما أنت عاوز».

وفى ظل التطور التكنولوجى، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعى المصدر الرئيسى للكثير من المواطنين والشباب فى الحصول على المعلومات، وبعد انتشار الجروبات الخاصة بمشروعات الإسكان، فهناك جروبات تحت مسمى مشروع الإسكان المتوسط بمدينة القاهرة الجديدة، وآخر بمدينة بدر، وكذلك جروبات أخرى لمشروعات الإسكان الاجتماعى، ففى كل مدينة يقوم الحاصلون على وحدات بعمل أكثر من جروب على الفيس باسم المشروع لنشر المشاكل والتواصل من خلاله، وهو ما يستغله السماسرة والتجار فى الدخول والتعرف على العملاء وإقناعهم ببيع الوحدات مقابل الحصول على مبلغ مالى إضافى لما قاموا بسداده للبنك، وليس له علاقة بالأقساط الشهرية، بل يصل الأمر لنشر بعض هؤلاء السماسرة إعلانات خاصة لهم وتحمل أرقام تليفوناتهم وعنوان مكاتبهم لإغراء العملاء بالبيع.

مكاتب السماسرة حددت أسعار الوحدات حسب المناطق داخل المنطقة الواحدة، بمعنى أن منطقة «أ» دى أسعار بتبدأ بـ135 ألف جنيه الأوفر «المكسب» ويختلف طبقا للدور وموقع العمارة، أما المنطقة «ب» فهى المنطقة الأغلى لأنها تقع أو تطل على مشروع سكن مصر فى الواجهة الأخرى لها، وتتضمن مولا تجاريا، ومدرسة، والأوفر يبدأ بـ180 ألف ويصل لـ220 ألف جنيه.

وحول كيفية البيع والشراء، يقول عدد من أصحاب مكاتب التسويق، إن البيع يتم بعد الاتفاق مع المالك، من خلال كتابة عقد ابتدائى، ثم الذهاب للشهر العقارى، لإجراء توكيل على الوحدة يسمح للمشترى بالبيع لنفسه وللغير، والتنازل لنفسه والغير، والتعامل مع البنك.

وأشاروا إلى أن «التوكيل ده بيكون وسيلة لضمان حق المشترى، علشان المشترى مش هيعرف ينقل ملكية الوحدة إلا بعد مرور 7 سنوات، ودى فترة الدعم اللى حددتها الوزارة، ودى الوسيلة اللى يقدر من خلالها المشترى يهرب من مسألة منع البييع أو الشراء».

 ويوضح أصحاب مكاتب التسويق أن «ناس كتير دلوقتى بتيجى تشترى وحدات من هنا، علشان أسعار شقق القطاع الخاص أسعارها بقيت مرتفعة للآخر، وحتى مشروع دار مصر بقى صعب إنه حد من المواطنين اللى مش معاهم فلوس كتيرة يقدروا ياخدوا فيها».

وتابع عدد منهم : «ده بالنسبة لمشروع الإسكان الاجتماعى، أما بالنسبة لمشروع سكن مصر، الأوفر «المكسب» بيتراوح من 50 ألف إلى 150 ألف، حسب المكان وموقع العمارة، وكمان موقع المشروع، وطبيعة المرحلة».

وأكد عدد من السماسرة، أن البيع فى مشروع سكن مصر، أسهل بكثير من الإسكان الاجتماعى، لأنه مشروع سكن مصر مسموح بيه البيع والشراء، والتنازل داخل هيئة المجتمعات العمرانية، وده بيسهل علينا حركة البيع، ولكن نفس الأسلوب اللى بنتبعه برضه فى الإسكان الاجتماعى بنعمله فى مشروع سكن مصر، وهو عمل عقد ابتدائى بين البائع والمشترى، وتوكيل رسمى فى الشهر العقارى بالبيع والتنازل.

وفى مشروع دار مصر، وصل الأوفر «المكسب» إلى 500 ألف فى بعض المدن، مثل مدينة الشيخ زايد، ومدينة القاهرة الجديدة، أما فى أكتوبر الأوفر فيها يتراوح بين 150 و300 ألف حسب المنطقة والمكان».

وزارة الإسكان اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة ظاهرة بيع الوحدات الخاصة بمحدودى الدخل ومنع المتاجرة بها من قبل السماسرة فى مقدمتها إعداد قانون تحت مسمى مشروع الإسكان الاجتماعى ينص على كيفية التقدم لحجز الوحدات ووضع شروط الحجز، والتى تتضمن وضع حد أدنى وحد أقصى للدخل الشهرى، وشرط آخر هو عدم الاستفادة من أى دعم من الدولة قبل ذلك سواء فى صورة أرض أو وحدة من مشروعات سابقة، وكذلك شقة واحدة لكل أسرة ولا يحق للزوجة أن تتقدم بمفردها بدون أن تدلى ببيانات زوجها.

ومن بين الإجراءات أيضا التى وضعتها وزارة الإسكان لمواجهة ظاهرة المتاجرة بشقق الغلابة هو إلغاء التوكيلات على وحدات الإسكان الاجتماعى، والذى كان يستغله التجار والسماسرة، بعمل توكيل إدارة يحق للمشترى أو السمسار أو التاجر التعامل مع الجهات الرسمية سواء جهاز المدينة أو الجهات الأخرى على هذه الوحدة، وكان ذلك بمثابة الضربة القاضية، ولكن سرعان ما لجأ التجار والسمسارة لأسلوب آخر، وهو عقد الإيجار الابتدائى تحت بير السلم، بمعنى أن يحصل المواطن على مبلغ مالى يطلق عليه «أوفر» مقابل ترك الوحدة للتاجر أو المواطن المشترى.

من جانبها، أكدت مى عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أن الدولة تسعى للقضاء على هذه الظاهرة بكافة الإجراءات المتبعة، لافتة إلى أن هناك متابعة دورية على الوحدات السكنية بعد تسليمها للتأكد من سكن صاحب الوحدة وعدم وجود أشخاص آخرين، لافتا إلى أنه فى حال المخالفة ينص قانون الإسكان الاجتماعى على سحب الوحدة السكنية مباشرة وطرد الموجودين بداخلها ومعاقبة العميل بالحبس أو الغرامة.

وأضافت مى عبدالحميد، لـ«اليوم السابع» أن العقد الابتدائى «تحت بير السلم» الذى يوقع عليه الطرفان غير قانونى ولا يعتد به، متسائلة: «كيف يضمن من يقدم على هذه الخطوة بعدم ضياع أمواله، وأنه ستذهب هباء فى حال اكتشاف ذلك».