"خطة البرلمان" ترفض عقوبة الحبس بقانون الجمارك الجديد.. وتستثنى حالات جلب أو تصدير الممنوعات.. مطالب بتحديد مدة واضحة للإفراج الجمركى وتسهيل الإجراءات.. و72 ساعة حد أقصى لعرض البضائع على الجهات المعنية

وتستمع اللجنة إلى ممثلو كل من (وزارة المالية، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الآثار، وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مصلحة الجمارك، جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس)، إلى جانب ممثلى (اتحاد الصناعات المصرية، اتحاد الغرف التجارية، غرفة السياحة، جمعية رجال الأعمال المصريين، غرفة التجارة الأمريكية، غرفة التجارة الألمانية، الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية).

"خطة البرلمان" ترفض عقوبة الحبس .. باستثناء الممنوعات

وأعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضها لتوقيع أى عقوبات سالبة للحريات (الحبس) على المُصنعين المُصدرين أو المستوردين بمشروع قانون الجمارك الجديد، مؤكدة على ضرورة الفصل بين من يجلب مواد أو بضائع ممننوع استيرادها أو دخولها البلاد وبين من يقع فى خطأ إدارى بخصوص الإجراءات التخليص الجمركى.

وأكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكبل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن من يجلب مواد أو بضائع محظور دخولها البلاد ستكون عقوبته الحبس الوجوبى، أما المستورد أم المُصدر الذى يقع فى خطأ يعتبره القانون تهرب جمركى ستكون عقوبته الغرامة المالية فقط.

وكان إبراهيم امبابى ممثل اتحاد الصناعات المصرية باجتماع لجنة الخطة اليوم قد أشار إلى المادتين (75 و76) من مشروع قانون الجمارك الجديد، لافتا إلى أنهما تحدثا عن التهريب الجمركى، قائلا "هل من يجلب مخدرات ومفرقعات مثل من أخطأ خطأ غير مقصود، أتمنى الوصول إلى صيغة للتفرقة بين الصانع ومهرب المخدرات، متهينيش زى بتاع الحشيش والمتفجرات".

وأوضح امبابى أن مصلحة الجمارك المصرية استجابت لـ90% من ملاحظات اتحاد الصناعات على مشروع قانون الجمارك الجديد واختلفوا فى العقوبات السالبة للحرية، فيما طالبه المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بإرسال ملاحظات اتحاد الصناعات كتابةً للجنة.

وبدوره أوضح ممثل مصلحة الجمارك أنه تمت التفرقة بين التهريب البسيط والجسيم بدخول مواد ممنوعة، لافتا إلى أن مشروع القانون وضع سلطة تقديرية للقاض فى مسألة التهريب البسيط بحيث يكون حبس أو غرامة أو الجمع بين العقوبتين، أما فى حالة التهريب الجسيم للمواد الممنوعة عفقوبتها الحبس الوجوبى بالإضافة إلى تعويض مادى.

"خطة البرلمان" تطالب بتحديد مدة واضحة للإفراج الجمركى بالقانون الجديد وتسهيل الإجراءات

كما طالبت لجنة الخطة والموازنة، مصلحة الجمارك المصرية ووزارة المالية، بضرورة تبسيط إجراءات الإفراج الحمركى بمشروع قانون الجمارك الجديد، وضرورة تمثيل كافة الجهات المعنية بمنظومة النافذة الواحدة بالقانون الجديد، وفض التشابكات بين الجهات والهيئات المعنية بهذا الأمر.

وأوضحت النائبة ميرفت ألكسان، أن المادتين (82) بمشروع القانون تتحدث عن إدارة المخاطر الجديدة وتوضح إخراج الطرود بسرعة والمراجعة اللاحقة، وتتحدث المادة (87) عن منظومة النافذة الواحدة، مضيفة "ولم يوضح القانون مدة الإفراج الجمركى واكتفى بالحديث عن سرعة إنهاء الإجراءات"، وتابعت "سرعة إنهاء الإجراءات كلمة مطاطة ويجب إلزام المصلحة بمدة زمنية محددة".

كما أشارت إلى أن منظومة الشباك الواحد موجودة بالفعل وليست مستحدثة، وأنه تم إنشائها لكل ما يتعلق بالإفراج من مكان واحد، متسائلة "هل كل المختصين بالإفراج الجمركى موجودين بالنافذة كما يوجد فى الهيئة العامة للاستثمار ومركز خدمات المستثمرين المنصوص عليه بقانون الاستثمار".

واتفق معها الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قائلا: "بعض مأمورى الجمارك أكدوا لى بشكل شخصى بعيدا عن مشروع القانون أنه يتم تعطيل عملهم أحيانا بسبب جهات أخرى"، مضيفا "العميل ليس له أى ذنب ويجب تبسيط الإجراءات"، فيما أكد المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة أن ذلك يؤثر على ترتيب مصر على المستوى العالمى.

النزول بمستندات الإفراج الجمركى من 11 إلى 6 فقط لتسهيل الإجراءات

وبدوره استعرض السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، الإجراءات التى تمت على أرض واقع لتحسين ترتيب مصر عالميا وفقا لتقارير البنك الدولى، لافتا إلى أن تقرير البنك الدولى تحدث عن 3 نقاط تتعلق بعدد المستندات المطلوبة والتكلفة وطول مدة الإفراج الجمركى.

وقال: "عدد المستندات وفقا لتقرير البنك الدولى هو 11 مستندا، وتم النزول به إلى 6 مستندات والاستغناء عن 5 مستندات، ما يحسن ترتيب مصر دوليا".

وفيما يتعلق بطول مدة الإفراج، لفت رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن القائمة البيضاء كانت موقوفة بعد 2011 والآن يتم تفعيلها للشركات الملتزمة التى ليس لديها أى مشكلات ومعظمها مصانع وسيتم الإفراج لها "خط أخضر"، موضحا أنه تم التواصل مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتسجيل الشركات لديها، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول متابعة مع هيئة الصادرات والواردات لتشكيل لجان مشتركة مع مصلحة الجمارك لفتح الحاوية مرة واحدة، قائلا "فتح الحاوية يتكلف 3000 جنيه، وتم إعداد منشور مشترك مع اللواء إسماعيل جابر رئيس الرقابة على الصادرات والواردات لتشكيل لجان مشتركة لفتح الحاوية مرة واحدة، وسيكون هناك بروتوكول مماثل مع هيئة سلامة الغذاء".

من ناحيته رحب الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بما كشف عنه رئيس مصلحة الجمارك من إجراءات تُسهم فى تحسين ترتيب مصر دوليا، قائلا: "هذه تحسينات تتم على أرض الواقع نتمنى أن تستمر".

72 ساعة حد أقصى لعرض الطرود الجمركية على الجهات المعنية

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن الحكومة كلها تركز على فك التشابكات المالية والإجرائية بين الجهات المختلفة، خلال الفترة الماضية، موضحا "نحن وزارة المالية لا يمر أسبوع دون اجتماع الوزير مع وزير آخر بالحكومة لحل مشكلات إجرائية ومالية.

وأضاف نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن هناك خطة شاملة لتطوير أعمال المجتمع المينائى بالكامل وليس الجمارك فقط، لافتا إلى أن الحكومة المصرية ووزارة المالية تتابع خبرات كل الدول فى تطبيق منظومة النافذة الواحدة فى مصلحة الجمارك.

من ناحيته قال مجدى عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إن هناك 23 جهة موجودة بقوانين الجمارك، مضيفا: "ولا ننكر أن زمن الإفراج الجمركى كبير، وتم تحديد الأصناف والجهات التى يجب عرضها عليها، وتم عرض هذه القائمة على رئيس مجلس الوزراء، وصدرت قرارات بأن الزمن الأقصى 72 ساعة لعرض البضائع على الجهات المعنية".

80% من الفواتير الخاصة قطاع الاتصالات "مضروبة" ولا تمثل عُشر القيمة

وقال مجدى عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إن أكثر من 80% من الفواتير التى تُقدم لمصلحة الجمارك فيما يخص ملف وقطاع الاتصالات "مضروبة" وغير معبرة عن الحقيقية ولا تمثل عُشر القيمة والسعر الحقيقى للبضائع.

وأوضح عبد العزيز أن قسم الإكسوارات كان فى مقدمة الأقسام التى يتقدم أصحابها بفواتير "مضروبة" ولا تعبر عن القيمة الحقيقية للأسعار، لافتا إلى أن مصلحة الجمارك المصرية قامت بتنقية كافة التعريفات الجمركية وتم عرضها علي وزير المالية لموافاة كل الوزارات والمؤسسات بها.

رئيس خطة البرلمان: الجهاز الإدارى للدولة لغز معقد يحتاج إلى إصلاح حقيقى

وفى سياق آخر قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الأزمة فى موضوع الإفراج الجمركى تتمثل فى علاقة مصلحة الجمارك بالجهات الأخرى، لافتا إلى أن هناك 23 جهة تتداخل فى هذا الأمر، مؤكدا أن الجهاز الإدارى للدولة لغز معقد جدا وبه تشابكات مُعقدة تحتاج إلى إصلاح حقيقى.

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن الخروج من هذا المأزق يكون بإصلاح حقيقى لتكون الأمور أكثر بساطة، مضيفا "الملحق الاقتصادى للصين فى إحدى اللقاءات أكد لى أن هناك إجراءات تظل 6 أشهر، وهذه أزمة كبيرة، هناك تعقيدات لا نهاية لها فى القوانين، وقانون الجمارك لم يتم تغييره منذ 60 عام، ويجب مراجعة التشريعات كل 5 سنوات".

استدعاء 23 جهة حكومية ورقابية جديدة لبحث خفض مدد الإفراج الجمركى

وأوضح عيسى، أنه تم الاتفاق مع مصلحة الجمارك المصرية على إعداد قائمة بالـ23 جهة التى تتعامل معها، لافتا إلى أنه سيتم استدعاء تلك الجهات للاستماع لها ومعرفة المعوقات وأسباب طول مدد الإفراج الجمركى بالموانئ المصرية.

وأوضح عيسى، أن هناك جهات أخرى رقابية تمت إضافتها لقائمة الجهات التى ستستمع لها لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بشأن مشروع قانون الجمارك الجديد، قائلا "هذا الأسبوع بالإضافة إلى صياغة المواد لابد من حسم قضية علاقة الجمارك بالجهات والهيئات الأخرى".

وأكد عيسى على ضرورة تخفيض المدة الكلية للإفراج الجمركى والتنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة باعتبار الجمارك موضوع متشعب.