قبيلة البلابيش بسوهاج تعقد مؤتمرا جماهيريا بحضور الآلاف لشرح التعديلات الدستورية بدوار عمدة القرية بحضور نائبى الدائرة.. التأكيد على المشاركة الفعالة وحشد المواطنين وشرح المواد فى فيلم تسجيلى أبرز نقاط المؤتمر

عقدت قبيلة البلابيش بمحافظة سوهاج مؤتمرا صحفيا حاشدا للتوعية بضرورة المشاركة فى الاستفتاء المنتظر على التعديلات الدستورية ، وسط حضور الالاف من أبناء القبيلة فى مركز دار السلام بمشاركة بعض رموز العائلات و عضوى مجلس النواب النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الإفريقية ، والنائب جابر الطويقى عضو مجلس النواب عن دار السلام وبمشاركة العديد من عمد ومشايخ المحافظة.

 

يأتى ذلك فى ظل السعى الجاد من شباب سوهاج بشكل عام والبلابيش بشكل خاص للمشاركة الفعالة فى يوم الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، لتنطلق المشاركة من دوار عمدة البلابيش بحرى.

وشارك الآلاف فى فعاليات المؤتمر ، الذى بدأ ببث فيلم تسجيلى يوضح المواد التى سيكون عليها الاستفتاء ، بجانب بعض مشاريع القوانين الهامة التى يناقشها البرلمان ، بالإضافة إلى شرح مفصل لمدة الرئاسة وبعض المواد الأخرى، وحث المواطنين على المشاركة فى يوم الاستفتاء.

 

ومن ناحيته قال النائب جابر الطويقى إن السعى لتعديل بعض مواد الدستور سيكون له الأثر الايجابي على القطاعات المختلفة فى مصر ، مؤكداً على ضرورة المشاركة الفعالة فى يوم الاستفتاء ،وعلى المصريين ان يقولوا كلمتهم فى الصناديق سواء كانت بنعم أو لا .

و أكد النائب جابر الطويقى أن هذه التعديلات ستخدم الدولة المصرية ، وستكون لها الأثر على إستقرار البلاد ، مطالبا الجميع بالمشاركة ، مضيفا أن الترحيب الذي يُبديه الشعب، بفئاته وطوائفه المختلفة، بالتعديلات الدستورية، يعود في الأساس إلي شعور الناس بالاطمئنان لأن التعديلات ستمنحنا الفرصة لاستقرار البلد و استقرار موقع صانع القرار إلى ما بعد 2022، موعد انتهاء مدته الثانية وفق دستور 2014.

 

وبدوره طالب النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية المصريين بالمشاركة فى التعديلات الدستورية ، و إبداء الرأى سواء بالموافقة أو الرفض ، قائلا: علينا المشاركة و إبداء الرأى سواء بالموافقة عليها  أو رفضها، هذه حق دستورى للجميع ، وليس حكرا على أحد.

وقال رضوان فى كلمته أمام الحشد الهائل فى دوار عمدة البلابيش بحرى بسوهاج ،  انه تم اقتراح تعديل المادة 140 المتعلقة بمدة الرئاسة بسبب صعوبة قصر المدة، بالإضافة إلى عدم التوازن بين السلطات الثلاثة، منوها إلى أنه كان من الصعب اقتراح حرمان الرئيس الحالى من الترشح لأنه حق مكفول لأى مواطن، كما أنه من حق أى مواطن اختيار الرئيس، كما تم استحداث منصب نائب للرئيس لنقل صلاحياته فى حال خلو منصب الرئيس.

 

وقال الإعلامى علاء السمان فى كلمة نيابة عن شقيقه  العمدة محمد مصطفى السمان عمدة البلابيش بحرى بالإنابة إن التعديلات التى نحن بصددها حاليا لا تخص شخصا ما ولكنها تهم الجميع، مؤكداً فى الوقت نفسه أن ذلك سيصب فى مصلحة المواطن فى المقام الأول من حيث الإستقرار ، و استقطاب رؤوس أموال ومشاريع استثمارية ضخمة أجنبية، موضحا أن الاستثمارات الأجنبية لا ترغب فى الاستثمار فى بيئة مشتتة وغير مستقرة.

و أكد السمان فى كلمته ، أن العالم ينظر حاليا للدولة المصرية نظرة احترام ، بعيدا عن أي مهاترات ، مضيفا أن مصر حاليا لها دور بارز وهام فى القرار العالمى ، و أن الجميع حاليا يسمع للحديث المصرى ، مشيدا بالسياسة الخارجية لمصر فى ظل توجيهات القيادة السياسية.

 

و أعلن عمدة البلابيش بحرى فى كلمته التى القاها شقيقه الإعلامى علاء السمان دعمه وقبيلة البلابيش بشكل عام للتعديلات الدستورية ، مؤكدا ان هذه التعديلات سيكون لها الأثر الإيجابى على البيئة المصرية بشكل عام ، وعلى استقرار البلاد وتنميتها من ناحية أخرى.

وقال السمان إن تعديل مواد الدستور حق مكفول للبرلمان ، ومن ثم طرحه للشعب للموافقة عليه  أو رفضه، قائلا أن الدستور ليس قرآنا ، ومن الممكن تعديله وفق الحاجة لذلك، ووفقا لحاجة البلد الماسة لذلك.

 

و أضاف قائلاً: لا شك أننا فى الطريق إلي إجراء تعديلات دستورية، وهو أمر يستدعي حديثاً لا يخلو من المسؤولية الوطنية التي تقتضيها اللحظة الراهنة من عمر الوطن، مؤكدا على ضرورة المشاركة وإبداء الرأى وفقا لما تقتضيه مصلحة البلاد.

وقال إن الدولة المصرية تختلف عن مثيلاتها ، سواء العربية أو الأوروبية ، مؤكداً أن هناك مطامع وتحديات أمام مصر خلال المرحلة المقبلة ، مطالبا بضرورة الحذر والحيطة بما يدور من حولنا ، مضيفا أن ما يحدث فى العالم من تقلبات نسعى للبعد عنها ، والمحافظة على بلادنا من المهالك المحيطة.

 

ومن ناحيته قال محمد عطا المشارك فى فعاليات لقد أصبح لزاما علينا أن نرى بعين العقل حقيقة التعديلات الدستورية، مؤكدا أهميتها للدولة بشكل عام ، خاصة من ناحية الاستقرار والتنمية.

 و أشار إلى أنه تم أخذ رأى كافة الأطراف سواء المجتمع المدنى أو مجتمع الأعمال وحتى الأحزاب السياسية المعارضة، خلال جلسات استماع.