"حكاية صلاة الفجر".. ورقة متداولة نشرت بالخطأ فى 2018 تعيد الجدل حول التوقيت.. "البحوث الفلكية" يتبرأ.. وإمام مسجد يستند إليها فى رفع دعوى قضائية.. المفتى يحسم الجدل.. والأوقاف: نلتزم بما تقره مؤسسات الدولة

"ورقة" نشرت بالخطأ، فى شهر يونيو 2018، أثارت جدلا لازم موعد أذان صلاة الفجر، حيث وصل الأمر لساحات المحاكم، بأن أقام إمام وخطيب بأحد المساجد، دعوى قضائية تطالب بإلزام الجهات المختصة بتغيير موعد صلاة الفجر، وقدم فى جلسة سابقة تقرير صادر عن المعهد القومى للبحوث الفلكية يؤكد أن الموعد الحالى لصلاة الفجر بمصر يسبق الموعد الذى يستوجب أن يكون عليه بنحو نصف ساعة تقريبا، وحددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 23 مارس المقبل للنطق بالحكم فى القضية.

 

"الورقة" المتداولة، وقتها، والمنسوبة لمعهد الشمس التابع للمركز القومى للبحوث الفلكية، كانت عن اختلاف ترتيب موعدى أذان الفجر بكل من القاهرة ومكة المكرمة خلال صيف عام 1439هـ / 2018م.

 

القومى للبحوث الفلكية يتبرأ: الورقة لا تعبر عنا

 

المركز القومى للبحوث الفلكية أصدر بيانا حينها، تبرأ فيه من أن يكون التقرير المتداول منسوبا إليه، مؤكدا أن مواقيت الصلاة وتحديد أوائل الشهور قضية شرعية المرجع فيها دار الإفتاء المصرية.

 

وأوضح المركز أن مسألة تقدم موعد أذان الفجر فى القاهرة عنه فى مكة المكرمة، جاء فيه أنه بشأن ما أثير فى الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعى لموضوع تقدم موعد أذان الفجر فى القاهرة عنه فى مكة المكرمة فى بعض أيام أشهر الصيف، موضحة أنه يعتمد تحديد موعد أذان الفجر على عدة عوامل وهى خط عرض المكان، وخط طول المكان، ميل الشمس الذى يتراوح بين -23.45 و +23.45 درجة، انخفاض الشمس العمودى تحت خط الأفق عند بداية ظهور الخيط الأبيض.

 

وأوضح أن القيمة الزمنية لدرجة انخفاض الشمس عموديا تزداد صيفا كلما زاد خط العرض فإن الفرق الزمنى بين موعدى أذان الفجر فى كل من القاهرة ومكة المكرمة يضيق وخاصة فى فصل الصيف.

 

وشدد المعهد على ضرورة أن يظل موعد أذان الفجر فى مكة المكرمة سابقا لموعده فى القاهرة إذا كان انخفاض الشمس عموديا متساويا فى البلدين ـ ولكن لأن تقويم أم القرى بالمملكة العربية السعودية بدأ مؤخرا باعتماد قيمة انخفاض شمسى عمودى تحت الأفق لموعد صلاة الفجر تقدر بـ 518.5، وهى قيمة خاطئة ومخالفة لما يجب أن يكون عليه هذا الانخفاض ، بينما بقى تقويم هيئة المساحة المصرية عند قيمة 519.5 لهذا الانخفاض وهى قيمة أكثر خطأ وأبعد صواب ولذلك ظهر هذا التناقض فى ترتيب موعد الأذانين وأصبح يؤذن للفجر فى القاهرة قبل مكة المكرمة لقرابة شهر حول الإنقلاب الصيفى 21 يونيو مما أصاب كثير من المسلمين باللبس والتشكك فى الأمر ومعهم الحق فى ذلك.

 

وأكد أن القيمة الصحيحة لزاوية الانخفاض العمودى للشمس تحت خط الأفق المناظرة لموعد صلاة الفجر والتى يجب أن تكون موحدة لأى مكان على مستوى العالم وهى 514.7 والتى لو تم الأخذ بها فى موعد صلاة الفجر لاختفى هذا التناقض.

 

وأوضح معمل أبحاث الشمس، التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية،  أن ما أثير في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن الورقة المتداولة عن اختلاف ترتيب موعدي أذان الفجر بكل من القاهرة ومكة المكرمة خلال صيف عام 1439هـ / 2018م نشر بالخطأ، مبينًا أن مواقيت الصلاة وتحديد أوائل الشهور قضية شرعية المرجع فيها دار الإفتاء المصرية.

 

 

المفتى يحسم الجدل 

 

الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أكد فى بيان له مايو الماضى، أنه لا صحة على الإطلاق لتشكيك بعض الناس على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية فى صحة توقيت الفجر فى مصر؛ بدعوى أن الأذان فى مكة المكرمة يحين فى بعض الأوقات بعد القاهرة.

 

وشدد المفتى، في بيان له، على أن الحق الذى يجب المصير إليه والعمل عليه، ولا يجوز العدول عنه، هو أن توقيت الفجر المعمول به حاليًّا في مصر (وهو عند زاوية انخفاض الشمس تحت الأفق الشرقي بمقدار 19.5°) هو التوقيت الصحيح قطعًا، وأنه الذي جرى عليه العمل بالديار المصرية منذ القرون الإسلامية الأولى إلى يومنا هذا، وهو الذي استقر عليه عمل دار الإفتاء المصرية في كل عهودها.

 

وأشار إلى أن ما يثار من التشكيك فى ذلك بدعوى أن توقيت الفجر في القاهرة يسبق أحيانًا توقيتَه في مكة المكرمة، مع أن القاهرة تقع غرب مكة، فأكد مفتي الجمهورية أن هذا ليس اعتراضًا علميًّا؛ إذ من المقرر فى علوم الفلك والجغرافيا: أن تحديد المواقيت مبنى على خطوط الطول ودوائر العرض معًا، ولا استقلال لأحدهما عن الآخر فى ذلك.

 

وحذر مفتي الجمهورية مما يروج له البعض بحجة تصحيح المواقيت، معتبرًا إياها تنطوى فى حقيقتها على الطعن فى العبادات والشعائر وأركان الدين التي أَدَّاها المسلمون عبر القرون المتطاولة؛ من صلاة وصيام وغيرهما، فضلًا عما تستلزمه من تجهيل علماء الشريعة والفلك المسلمين عبر العصور، مع تهافت هذه الدعاوى أمام الحقائق العلمية والمقاييس الجغرافية والظواهر الكونية والفلكية، ولذلك فلا يجوز الالتفات إليها ولا التعويل عليها.

 

وقال إن علماء الفلك المسلمين والمختصين قد فهموا في المواقيت عبر القرون هذه العلامات والمعايير الشرعية فَهمًا دقيقًا، ووضعوها في الاعتبار، وضبطوها بالمعايير الفلكية المعتمدة، ونقلوا ذلك جيلًا عن جيل، بالوسائل العلمية الصحيحة، والقواعد الفقهية الواضحة؛ بحيث صار التشكيك في فعلهم نوعًا من الجهل وضربًا من الهذيان.

 

 

الأوقاف تلتزم بما تقره مؤسسات الدولة 

 

أما وزارة الأوقاف المصرية ، فأكدت أن توقيت صلاة الفجر فى مصر صحيح، وأنها ملتزمة بما يأتيها من مؤسسات الدولة "دار الإفتاء وهيئة المساحة"،  مشددة على  جميع أئمة المساجد ضرورة الالتزام بالميقات الحالي لأذان الفجر، باعتبارها المعتمدة من هيئة المساحة المصرية.

 

وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى و المتحدث الرسمى باسم وزارة الاوقاف، إن المسألة لا تخضع للرأى بل للعلم وقواعد الرصد.

وأضاف طايع لـ" اليوم السابع"، أن الاوقاف مؤسسة من مؤسسات الدولة مبنية على العلم والتخصص، مضيفا أن مواقيت الصلاة تأتى إلى الأوقاف من هيئة المساحة المصرية ويتم الالتزام بها حرفيا كونها جهة علمية معتبرة تعمل ليل نهار على خدمة الناس بدقة، فكما يتلقى الناس الدين من علمائه نتلقى تحديد المواقيت من علمائه.

 

ولوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تعليق، لتأكيد موقف الوزارة الثابت تجاه تحديد المواقيت.

 

وجاء رد الوزير، تأكيدا وتأييدا لبيان، مجمع البحوث الإسلامية، بشأن أذان صلاة الفجر، والذى أصدره المجمع بجلسته المنعقدة 12 من مارس الماضى، مطالبا جميع قيادات الوزارة والأئمة وجميع العاملين بالمساجد الالتزام بما ورد فى البيان.

 

وكان نص البيان: "بإجماع آراء كلًّ من: مفتى الديار الحالى الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، ومفتى الديار الأسبق الدكتور نصر فريد واصل، والمفتى السابق الدكتور على جمعة، وبإجماع أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، انتَهَوْا إلى أن توقيت أداء المسلمين فى مصر لصلاة الفجر هو وقت أذان الفجر المعمول به فى مصر، وأن صلاة الفجر بعد الأذان مباشرة صحيحة شرعًا، وموافقة للأدلة الشرعية الصحيحة والثابتة من كتاب الله تعالى وسُنَّة نبيه (صلى الله عليه وسلم)، وإجماع علماء الأمة سلفًا وخلفًا، وأن ما يثار – بين حينٍ وآخَرَ- من أن صلاة الفجر لا تصح إلا بعد الأذان بثلث ساعة هو قول باطل وغير صحيح شرعًا، ويؤدى إلى البلبلة ويخالف الثابت شرعًا، ويطالب البيانُ كلَّ المسلمين فى مصرَ بعدم الالتفات إلى هذه البلبلة، ويتعيَّن عليهم الالتزام بالرأى الشرعى الوارد بهذا البيان".