تعديل قانون مجلس النواب مهمة البرلمان "الصعبة".. القانون الحالى جاء نفاذا لمواد انتقالية بالدستور نصت على توافرها فى أول برلمان بعد إقراره.. صلاح فوزى: هناك حتمية لتعديل القانون بعد استيفاء ما طلبه الدستور

وكيل اللجنة التشريعية: البرلمان الحالى لابد أن ينجز هذه المهمة

متحدث النواب: سيكون هناك حوار مجتمعى حوله 

 

 

تعديل قانون مجلس النواب، أحد أبرز القوانين التى سيطالها التعديل خلال الفترة المقبلة ، حيث أن تعديل القانون بات حتميا لأن القانون الحالى رقم 46 لسنة 2014 قد صمم على أساس إنفاذ حكم المادتين الانتقالتين (243، 244)، بالدستور الحالي.

فتنص الأولى على: "تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون".  

بينما تنص الثانية على: " تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيميين في الخارج، تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون".

وفى وقت سابق كلف رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال اللجنة التشريعية بالبرلمان باتخاذ ما يلزم نحو تعديل قانون مجلس النواب، مشددا على أن تعديل القانون أصبح واجبا خلال الأيام المقبلة.

ومنح دستور 2014 تمييزاً إيجابياً للعمال والفلاحين والمرأة والمسيحيين وذوى الاحتياجات الخاصة والمصريين فى الخارج فى القانون الحالى لمجلس النواب، لكن هذا التمييز منح فقط لأول برلمان ينتخب بعد إقرار الدستور، وهو البرلمان الحالي، وهو ما يستلزم معه تعديل القانون الحالى من أجل انتخاب البرلمان الجديد فى نهاية 2020 أو مطلع 2021.

الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، يوضح أن هناك حتمية لتعديل قانون مجلس النواب الحالى، بعد استيفاء المواد الانتقالية فى الدستور والخاصة بمجلس النواب، ومنهما المادتين 243 ، و244 .

ويشرح فوزى أن المادتين الانتقاليتين كانتا تتحدثان على أول مجلس للنواب بعد إقرار الدستور (المجلس الحالى)، بالتالى لابد من ادخال تعديلات على عدد من المواد بالقانون طالما تم استيفاء ما طلبه الدستور خلال الفترة الانتقالية.

وأضاف أستاذ القانون الدستورى، على سبيل المثال ينبغى تعديل المادة الأولى والخاصة بتكوين المجلس، والثانية الخاصة بالتعريفات (العامل والفلاح والشاب و..الخ) ، ومواد النظام الانتخابى، والمادة الخامسة والخاصة بالقوائم الانتخابية، وغيرها من مواد القانون.

واقترح عضو لجنة الإصلاح التشريعى تعديل مواد أخرى منها، المادة الخاصة بالصفة الحزبية للنواب التي تحظر عليهم تغيير صفتهم الحزبية طوال فترة وجودهم في البرلمان، وإلا سقطت عضويتهم بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.

وتوقع فوزى خلال الفترة المقبلة أن يكون معروض على البرلمان مشروع قانون لتعديل قانون مجلس النواب ، مشددا على ضرورة التعديل قبل انتهاء مدة المجلس الحالى، وحتى يمكن إجراء انتخابات قادمة للبرلمان الجديد.

الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، كان قد أشار إلى تعديل القانون فى أخر مؤتمر صحفى عقده، مؤكدا إن هذا القانون هو ما سيحدد شكل الانتخابات المقبلة للبرلمان وهل ستجرى بنظام القائمة أم الفردى أم المختلط؟

وشدد حسب الله على أن البرلمان ليس الوحيد المعنى بالقانون إنما الأحزاب والشعب ، وأكد على أنه لن يصدر إلا بعد إجراء حوار مجتمعى وسياسى حوله ليخرج معبرا عن الجميع، مشيرا إلى أن القانون قد يصدر خلال دور الانعقاد الحالى حتى تتمكن الهيئة الوطنية للانتخابات من إعداد ما جاء فيه قبل نهاية عام 2020

ومن جانبه قال النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان لـ "اليوم السابع"، إنه من المؤكد أن يتم تعديل القانون الحالى لمجلس النواب ، حيث أنه وضع لتنفيذ ما جاء بالمواد الانتقالية فى الدستور ، وقد طبقت على أول برلمان بعد الدستور وهو البرلمان القائم ، وبالتالى نحن فى حاجة لقانون جديد ولابد من إصداره.

وقال الشريف أنه يعتقد ألا يلحق التعديل خلال دور الانعقاد الحالى ، ولكن من المؤكد ان يخرج القانون للنور قبل انتهاء المجلس لمدته.