النص الكامل لإحالة 40 متهما فى أكبر قضية "للاتجار بالبشر" لمحكمة الجنايات.. المتهمون كونوا عصابة دولية لتسهيل الدعارة تحت مسمى الزواج العرفى.. وآباء الضحايا باعوا بناتهم للأجانب من أجل المال

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة 40 متهما إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

وينشر "اليوم السابع" أمر الإحالة فى أكبر قضية "للاتجار بالبشر" المتهم فيها 40 شخصًا، أحيل منهم 25 متهما محبوس على ذمة القضية وضبط وإحضار 15 "هاربين" وتقديمهم للمحاكمة الجنائية.

وتضم القضية سيدات، ومحامين، وملازم أول متقاعد، وموظف بشركة تأمين "عربى الجنسية"، ومهندس ميكانيكا، وسكرتير جلسة بمحكمة الأسرة بالإسكندرية، وكاتب المواليد بمكتب الصحة بالمركز الطبى، وموظف بمكتب التصديقات والخدمات القنصلية، وصاحب شركة لصيانة الكمبيوتر.

القضية رقم 12009 لسنة 2017 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1079 لسنة 2017 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 70 لسنة 2018 جنايات أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 625 لسنة 2017 حصر أموال عامة عليا.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهمين فى غضون الفترة من عام 2013 حتى ديسمبر لعام 2017، بدائرة قسم التجمع الخامس ودوائر أقسام أخرى بنطاق محافظتى القاهرة والغربية، قاموا بالآتى:.

استخدام الفتيات بالدعارة

المتهمون من الأول حتى السادس، حال كونهم جماعة إجرامية منظمة ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملوا على المجنى عليهن "نورهان م، وولاء م، ودينا م، وشيرين ا، وشيماء ا، وولاء م، ومنى ا، والشيماء"، باستخدامهن فى أعمال الدعارة تحت ستار الزواج العرفى من أجانب، بهدف الحصول على منافع مادية استغلال لضعف الحالة المادية، ولحاجة بعضهن لمبالغ مالية، وكان ذلك التعامل بقصد الاستغلال الجنسى لهن لتحقيق مكاسب مادية على النحو المبين بالتحقيقات، كما حرضوا وسهلوا المجنى عليهن سالفى الذكر على ممارسة الدعارة على النحو المبين بوصف الاتهام السابق.

المتهمون من العاشر حتى الثالث عشر، اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الاولى حتى السادس فى ارتكاب الجريمتين المبيتين بوصف الاتهام السابق تحت بند "أ"، بأن اتفقوا معهم على ارتكابهما وساعدوهم، بأن أبرموا عقود صورية بالزواج العرفى للمجنى عليهن من أجانب فى محاولة منهم لتقنين الاستغلال الجنسى للمجنى عليهن مع علمهم بتعدد علاقاتهن الجنسية، وعدم انقضاء فترة عدتهن عن تلك الزيجات الصورية، فوقعت الجريمتان بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

بيع الشرف من أجل المال

المتهمون من السابع حتى التاسعة، ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر حال كونهم من أصول المجنى عليهن والمتولين تربيتهن، بأن تعامل كل منهم على ابنته وهن المجنى عليهن "شيماء ، نورهان ، منى"، باستخدامهن فى أعمال الدعارة تحت ستار الزواج العرفى من أجانب، استغلالا لحالة الضعف والحاجة لديهن، بأن قدم كل منهم ابنته للمتهمين من الأولى حتى السادس لعرضهن على راغبى المتعة من الأجانب، وحصلوا منهم على مبالغ مالية لقاء كل علاقة جنسية، وكان ذلك التعامل بقصد الاستغلال الجنسى لتحقيق مكاسب مادية على النحو المبين بالتحقيقات، كما حرضوا وسهلوا للمجنى عليهن سالفى الذكر ممارسة الدعارة حال كونهم من أصول المجنى عليهن والمتولين تربيتهن على النحو المبين.

المتهم العاشر، ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعامل فى شخص طبيعى هى "فاطمة"، وذلك باستخدامها فى أعمال الدعارة تحت ستار الزواج العرفى بقصد الاستغلال الجنسى على النحو المبين بالتحقيقات.

الهجرة غير الشرعية

المتهمون من الرابع عشر حتى الثامنة عشر، ارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين ذات الطابع غير الوطنى، حال كون المهاجر طفلا بأن تولوا معا تدبير انتقال الطفلة "آية"، بطريقة غير مشروعة من دولة مصر إلى دولة السعودية، من أجل حصول المتهمين الرابع عشر والخامس عشر على منفعة مادية، والباقين بصورة غير مباشرة على منفعة معنوية، بأن زور المتهمون من الرابع عشر وحتى السابع عشر بالاتفاق مع المتهمة الثامنة عشر وثيقتى زواج رسميتين منسوب صدورهما إلى مكتب زواج الأجانب التابع لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل، تفيدان على غير الحقيقة اعتراف السلطات المصرية بواقعة زواج الطفلة من المتهم السابع عشر، والتى صدرت بناء على إحداها موافقة السفارة السعودية على منحها تأشيرة الإقامة، مما مكن الطفلة المذكورة من عبور الحدود رفقة المتهمين السابع عشر والثامنة عشر بالمخالفة للشروط اللازمة للدخول المشروع إلى المستقبلة، التى تتلزم اعتراف السلطات المصرية بواقعة الزواج من خلال توثيقه حال كون الجريمة قد ارتكبت فى مصر وكانت لها أثار بدولة السعودية على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمون الرابع عشر ومن السادس عشر حتى الثامن عشر، اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع أخر هو المتهم التاسع عشر فى ارتكاب جريمة التزوير فى محررين رسميين هما شهادة ميلاد وشهادة قيد فردى باسم الطفلة "أية محمد شحاتة"، منسوب صدورها لمصلحة الأحوال المدنية تفيدان على خلاف الحقيقة أن الطفلة تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما، بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بأن أمدوه ببيانات تلك الطفلة وتاريخ الميلاد المرد تعديله، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

الحصول على الرشاوى

المتهم الرابع عشر، بصفته موظفا عاما بمكتب التصديقات والخدمات القنصلية للموطنين بالترجمان التابع لوزارة الخارجية المصرية، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجب من واجبات وظيفته، بان طلب وأخذ من المتهمة الثامنة عشر بوساطة المتهم السادس عشر مبلغ 10 آلاف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات التصديق على وثيقتين مصطنعتين للزواج الرسمى، تفيد على خلاف الحقيقة اعتراف السلطات المصرية بواقعة زواج الطفلة " أية" من المتهم السابع عشر سعودى الجنسية على النحو المبين بالتحقيقات.

كما قدم رشوة مبلغ 500 جنيه على سبيل الرشوة إلى موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته مقابل الحصول على وثيقتى زواج رسميتين وكذا اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الخامس عشر فى ارتكاب جريمة تقليد خاتم وعلامة أحدى الجهات الحكومية وهما خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره زورا إلى الإدارة العامة للتوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وزارة العدل.

وقائع الاختلاس

وقدمت النيابة العامة المتهم الثانى والعشرون بصفته موظفا عامًا من الأمناء على الودائع سكرتير جلسة محكمة الرمل لشئون الأسرة اختلس أوراقًا وجدت فى حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مسودة الحكم الصادر أسرة الرمل القاضى برفض إثبات العلاقة الزوجية ما بين المتهمة الرابعة والعشرين وآخر أجنبى والذى وجد فى حيازته بسبب وظيفته فانتزعها لنفسه بنية تملكه وإضاعتها على جهة عمله، واخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته من قبل المتهمة الرابعة والعشرين بوساطة المتهم الخامس والعشرين مبلغ ألفين جنيه أخذ منه مبلغ ألف وخمسمائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل اختلاسه مسودة الحكم واصطناع حكم آخر يفيد بإثبات العلاقة الزوجية ما بين المتهمة وآخر أجنبى.

كما وجهت النيابة العامة للمتهم السادس والعشرين بصفته موظفًا عامًا " كاتب مواليد مكتب صحة كفر جعفر ارتكاب تزويرًا فى محررات رسمية هى مستخرج من شهادات ميلاد كل من المولودين فهد العثمان وفيصل سليمان وساعدوه المتهم الخامس والمتهمتان التاسعة والعشرين والسادسة والثلاثين بأن اتفقوا معه على ارتكابهما بأن أمدوه بالبيانات المواد إثباتها من أسم الأب والآم فاستصدر لهم الشهادتين المزورتين، وتقدمت المتهمتان مع المتهم الخامس إلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومكتب زواج الأجانب بوزارة العدل بطلب توثيق زواجهما من أجنبى وأرفقوا به شهادتى الميلاد المزورتين فصدر موافقة مساعد وزير العدل على طلب التوثيق.

تزوير شهادات الاستثمار

وكشفت تحقيقات النيابة العامة اشتراك المتهم الخامس، والمتهمات من الثامنة والعشرين حتى الأربعين بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية عدد 23 شهادة استثمار المجموعة (ب) ذات العائد الدورى المنسوب صدورها إلى البنك الأهلى بأن اتفق المتهمون مع المجهول على ارتكابها وساعدوه بأن أمدوه ببياناتها فقام المجهول باصطناع تلك الشهادات على غرار محررات البنك الصحيحة ضمنها أسماء المتهمات وبياناتهن وذيلها بتوقيعات عزاها زورا للمختصين بالبنك ووضع عليها أختام منسوب صدورها على خلاف الحقيقة للبنك فوقعت الجريمة، وقامت المتهمات مع المتهم الخامس إلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومكتب زواج الأجانب بوزارة العدل بطلب توثيق زواجها من أجنبى وأرفقت به شهادة استثمار البنك المزورة محتجين جميعًا بصحة ما دون بها فصدرت بناء عليها موافقة وزير العدل على طلب التوثيق.

المتهمين خلال محاكمتهم