فيديو.. ماهى حلول الرئيس الإيرانى لمواجهة الأزمة الاقتصادية؟.. روحانى قدم خطاب يفتقر لآليات اصلاح اقتصادى واضحة.. الرئيس: "لن أتنحى".. وبازارات إيرانية تواصل الإضراب.. والحكومة فى مرمى نيران المتشددين بالبرلمان

يواصل البازار فى إيران غضبه احتجاجا على تردى الوضع الاقتصادى وتدنى مستوى العملة الوطنية (التومان) أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى وارتفاع أسعار السيارات والعقارات والسلع خاصة المستوردة وسط غياب رؤية اصلاح اقتصادى واضحة للحكومة، وتصاعد الاحتجاجات الأيام الماضية وانضم الشارع الذى يزرح تحت ضغوط اقتصادية كبيرة إلى حركة البازار وقيام تجمعات متفرقة فى العاصمة.

وبينما ذكرت وكالات رسمية إيرانية عودة العمل فى بازار طهران الكبير واستتباب الوضع وفتح المحال التجارية أبوابها، نشر نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعى تويتر مقاطع فيديو تفيد بمواصلة بازارات فى إيران اضرابها وقد أغلقت اليوم، الخميس محال تجارية فى بازار "اراك"، وبازار "شادآباد" فى العاصمة طهران كما تواصل محال الذهب اضرابها عن العمل، مع انتشار مكثف بقوات مكافحة الشغب فى الأسواق والطرقات العامة.

ونشر حساب قناة "من وتو" المعارضة لإيران مقاطع فيديو لمحال تجارية ببازار "15 خرداد" تعانى الكساد قد علق أحدها لافتة مكتوب عليها لم نقم بأى نشاط تجارى منذ أشهر بسبب الكساد، وسط حالة من التوتر تسود الأسواق الإيرانية فى مدن مختلفة.

من جانبه أيد مدعى عام طهران عباس جعفر دولت آبادى، القاء القبض على عناصر فى موجة الاحتجاجات الأخيرة فى بازار طهران، ولم يعلن المسئول الإيرانى عن عددهم غير أنه قال أنه لم يكونوا من تجار البازار.

خطاب روحانى يفتقر لآليات اصلاح اقتصادى واضحة

وخرج بالأمس الرئيس الإيرانى حسن روحانى الذى يسعى لإحتواء غضب الجماهير فى حديث متلفز، رفض من خلاله  تقديم استقالة حكومته على واقع دعوات المتشددين بتنحى روحانى قائلا" يخطئ من يعتقد أن حكومته خائفة. الحکومة تقاوم .. ویزعم البعض ان الحکومة تستقیل تحت الضغوط"و شدد الرئیس روحانی:"تقف الحکومة الایرانیة الی جانب السوق بکل قواها". وأضاف "علی المنتجین و المستثمرین و أصحاب العمل ان یعلموا اننا نقوم بتأمین المواد الاولیة بالعملة الرسمیة".

غير أن خطاب روحانى الذى أعيد انتخاب رفي مايو2017 بعد أن تعهد بتحسين اقتصاد البلاد وإحداث إصلاحات اجتماعية، افتقر لآليات وخطوات اصلاح اقتصادى حقيقة، بل حاول أن يلقى بالكرة واللوم على الولايات المتحدة، قائلا في إشارة إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع طهران، إن الإيرانيين يجب أن يتحدوا في مواجهة الضغط الأمريكي، ويجب أن "يجعلوا أمريكا تركع"، وقال:"سنواجه المشكلات، سنواجه الضغوط، لكننا لن نضحي باستقلالنا".

وأشارت تقارير إيرانية أن إلى حدوث انخفاض جديد العملة الوطنية (التومان) أمام العملات الأجنبية أمس عقب خطاب روحانى، وذلك بعد أن شهد سوق العملة يوم الثلاثاء تحسنا طفيفا، وسجلت العملة الإيرانية انخفاض وارتفع سعر الدولار ووصلت قيمة الدولار الواحد 8 آلاف و 300 تومان، بعد أن تأرجحت اليومين الماضيين بين 8 آلاف و200 تومان و8 آلاف و150 تومان. غير أنها عاودت الانخفاض مجددا.

اتهامات بتورط جهات أجنبية فى اشعال الوضع

وبينما تخمد الاحتجاجات، اتهم على فاضلى رئيس غرفة المهن والحرف فى إيران أيادى خارجية وأموال أجنبية متورطة فى احتجاجات البازار ، وقال المسئول الإيرانى، فى كلمة له اليوم الخميس، فى مدينة بجنورد مركز محافظة خراسان الشمالية، "أموال إسرائيلية كامنة وراء الأحداث الأخيرة فى بازار طهران"، مضيفا "يوجد الآن 90 منبرا على شبكة الإنترنت تعمل ضد البلاد واقتصادها".وقال فاضلى إن الأعداء فشلوا فى مخطط خلق الاضطراب فى أسواق طهران ومدن البلاد الأخرى. وأكد على أن الحرب الاقتصادية اليوم أصعب وأسوا من أحداث بداية الثورة الإيرانية.

الأزمة تتصدر الصفحات الأولى للجرائد الإيرانية

الأزمة الاقتصادية احتلت الصفحات الأولى وأغلفت الجرائد الإيرانية المطبوعة، وعنونت الصحف الإيرانية اليوم، الخميس، بتصريحات الرئيس الإيرانى التى قالها فى خطابه أمس،وبينما تصدرت الصحف الاصلاحية تصريحات روحانى التى قال فيها أن حكومته لن تستقيل أو تتنحى بسبب الأزمة الاقتصادية، عنونت الصحف المتشددة بتصريحات للمرشد الأعلى دعا فيها للتصدى للمتلاعبين بالاقتصاد، لافتا لوجود فساد فى أجهزة الدولة.

وأبرزت صحيفة "ابرار اقتصادى" طلب تقدم به 187 نائب من أعضاء البرلمان لروحانى لتغيير الفريق الاقتصادى لحكومته، الأمر الذى وصفته صحيفة "شرق" الاصلاحية بأن الحكومة فى مرمى نيران البرلمان، حيث يضم الفريق الاقتصادي للحكومة نوابا للرئيس ووزراء بالإضافة إلى مستشارين اقتصاديين للرئيس ورئيس البنك المركزي، وانتقد الاعلام الإيرانى مرات عديدة الأداء الضعيف للفريق الاقتصادى، وحذرت صحيفة "جهان صنعت" روحانى يوم السبت الماضى من انفجار الأوضاع.

وبات الوضع وجبة دسمة يستغلها التيار المتشدد الذى يرغب النيل من روحانى الرئيس المحسوب على المعتدلين، وكشفت وسائل إعلام إيرانية عن مساعى هذا التيار فى البرلمان لطرح "عدم كفاءة" الرئيس للمناقشة في البرلمان واستجوابه تمهيدا لعزله، وقال النائب همدان امير خجسته، "أمام الحكومة فرصة من 10 إلى 15 يوما كى تقدم برامجها لمواجهة مؤامرات الأعداء فى الحرب الاقتصادية إلى البرلمان، وإذا لم يتمكن فإننا سنبدأ باستجواب وزراء الاقتصاد فى حكومة روحانى وسنطرح موضوع عدم كفاءة رئيس الجمهورية بسبب عجزه فى القطاع الاقتصادى هذا مطلب الشعب ولن نتراجع".

وتنص المادة المادة 89 من الدستور الإيرانى "فى حالة تقديم ثلث عدد النواب على الأقل استجواباً لرئيس الجمهورية فى مجلس الشورى الإسلامى بشأن مسؤولياته التنفيذية وإدارة الأمور التنفيذية فى البلاد، على رئيس الجمهورية أن يحضر فى المجلس، خلال شهر من طلب الاستجواب، ويعطى التوضيحات الكافية بشأن المسائل المطروحة. وعند انتهاء مناقشات النواب المعارضين والمؤيدين وجواب رئيس الجمهورية، وإذا صوتت أكثرية ثلثى النواب على عدم كفاءة رئيس الجمهورية، يرفع الأمر إلى مقام القيادة لإطلاعها".

وفى السياق نفسه كتب المحلل السياسى الإيرانى "مهدى مطر نيا" فى المقاله الافتتاحى بصحيفة "آرمان" الاصلاحية، تحت عنوان "اليوم لا نمتلك فرصة التجربة والخطأ"، اشار فيه إلى الوضع الملتهب فى إيران وانهيار الاخلاق فى القطاع لاجتماعى والثقافى والتحديات التى تواجها إيران بالداخل، بدءاً من الضغوط الاقتصادية والتوتر الناجم عن انتشار الفساد الاقتصادى والادارى والفجوات السياسية. وأشار الكاتب إلى الغضب الشعبى الناتج عن عدم تنفيذ روحانى وعوده الانتخابية.

من جانبها اعتبرت صحيفة "ابتكار" الاصلاحية أن الشفافية روشتة علاج للبازار، وقالت فى تقريرها أن طريقة الشفافية والإعلان التى انتهجها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد جواد آذرى جهرمى تجاه الغليان الموجود فى البازار أثار حوله العديد من ردود الأفعال، حيث نشر أمس على صفحته على تويتر تغريدات تحتوى على معلومات حول شركات اخذت من البنك المركزى دولار بقيمة 4 آلاف و200 تومان لاستيراد هواتف آيفون، لكنها باعت المنتج بالسعر المرتفع للدولار 7 و8 آلاف تومان، ووعد بنشر قوائم هذه الشركات.

وفى المقالة الافتتاحية بصحيفة اعتماد، كتب "مصطفى حاجى" تحت عنوان استمعوا لصوت الشعب، أن المشكلات التى وقعت فى القطاع الاقتصادى للبلاد والشكاوى الواسعة والشعور بالإستياء نتيجة الظروف الاقتصادية غير المستقر تلزمنا بتقديم إجابات على أسئلة الشعب، وأضاف على الحكومة والرئيس اظهار ارادة حقيقة ونقل رسالة إلى الشعب تفيد بأهم غير راضيين عن الوضع ويسعون لحله.