الانقسام ورقة إسرائيل الأخيرة لتصفية القضية الفلسطينية.. وتعزيز السلطة أولوية بعد دحض محاولات تجريد الدولة المنشودة من عنصرى الشعب والأرض.. حكومة فلسطين الجديدة فرصة لتوحيد الصف.. والكرة فى ملعب حماس

حالة من الزخم الدولي باتت تحظى بها القضية الفلسطينية في الآونة الأخيرة، مع النجاح الكبير الذي تحقق، في استغلال العدوان الغاشم على قطاع غزة، في تحقيق قدر كبير من التوافق الدولي، حول العديد من الثوابت، أبرزها حل الدولتين، وضرورة تأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، بفضل الدبلوماسية المصرية، والتي أجهضت محاولات إسرائيل، والتي سعت منذ عملية طوفان الأقصى، نحو تسليط الضوء على التهديدات التي تواجهها من قبل الفصائل في القطاع، وتشتيت انتباه دول العالم عن القضية التي سعت خلال مراحل العدوان المستمر منذ ما يقرب من ستة أشهر، إلى تصفيتها، عبر العديد من الدعوات المشبوهة، والقائمة على تجريد الدولة المنشودة من العناصر المكونة لها، وعلى رأسها الشعب، عبر إحكام الحصار على السكان لتهجيرهم، وكذلك الأرض، من خلال ما دعت إليه من فصل غزة عن الضفة الغربية.

ولعل النجاح الذي حققته الدبلوماسية المصرية، في الأسابيع الماضية، تجلى في أبهى صورة، ليس فقط في نجاعتها في دحض دعوات الاحتلال، وإنما أيضا في تغيير الخطاب الدولي، من الحديث المجرد عن العدوان، والانتهاكات المرتكبة، وضرورة دخول المساعدات الإنسانية، وهي العناصر التي تبقى أولويات لدى الدولة المصرية، إلا أنها لم تطغى على حق الفلسطينيين في تأسيس دولتهم المستقلة، ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وهو ما يبدو في إعلان عدة دول غربية، تنتمي للمعسكر الموالي للاحتلال، عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وعلى رأسها إسبانيا وبلجيكا، ناهيك عن بروز إدانات دولية لسلوك الاحتلال منذ عقود طويلة من الزمن، وتحميله مسؤولية ما آلت إليه الأمور من تهديدات طالت إسرائيل نفسها، على غرار ما حدث في السابع من أكتوبر الماضي.

وبالنظر إلى النجاحات المذكورة، لابد من الالتفات إلى العديد من الحقائق، أبرزها أنها لا تكفي لتحقيق الهدف المنشود، إذا ما غابت الإرادة السياسية في الداخل الفلسطيني، للانتصار للقضية، بعيدا عن المصالح الضيقة للفصائل، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق توحيد الصف الفلسطيني، والانضواء تحت لواء السلطة باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

والحديث عن السلطة المركزية، يمثل أولوية قصوى في اللحظة الراهنة، باعتبارها العنصر الثالث للدولة، والذي يضاف إلى العنصرين سالفي الذكر (الشعب والأرض)، والذين دحضتهما الدبلوماسية المصرية، من خلال تقويض الدعوات التي أطلقتها الدولة العبرية منذ بداية العداون، حيث يبقى الانقسام فى الداخل الفلسطيني، والذي زرعته إسرائيل في الأساس، لتصفية القضية، عبر ضرب منظمة التحرير، منذ عهد الراحل ياسر عرفات، من خلال تأسيس كيانات أخرى، من شأنها خلق حالة من الصراع في الداخل، تساهم بصورة كبيرة في تقزيم السلطة، وتعجيزها عن تمثيل الدولة التي تسعى نحو الحصول على الاعتراف الدولي، بمثابة حجر عثرة يمكنه العودة بالقضية برمتها إلى نقطة الصفر.

وفي الواقع، تبدو خطوات حثيثة اتخذتها السلطة الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، خلال الأسابيع الماضية، لإعادة لم الشمل الفلسطيني، لا تقتصر في جوهرها على الوقوف في المحافل الدولية للدفاع عن أهل غزة في مواجهة الانتهاكات المشينة، التي ارتكبها الاحتلال بحقهم، وإنما أيضا فيما يتعلق بإعادة ترتيب البيت من الداخل، من خلال تكليف حكومة فلسطينية جديدة، برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى، بتوحيد المؤسسات، وإعادة الإعمار في القطاع المنكوب، وتعزيز الجهود الإغاثية، مع العمل على التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية في جميع المحافظات وعلى رأسها القدس الشرقية.

وهنا تصبح الكرة في ملعب الفصائل الفلسطينية، وفي القلب منها حماس، والتي ينبغي أن تعمل يدا بيد مع السلطة، عبر العمل تحت لوائها، من أجل الانتصار للقضية المركزية، عبر تعزيز التعاون مع السلطة، والمساهمة في توحيد الصف الفلسطيني، حتى يمكن في نهاية المطاف من الوصول إلى حلم الدولة المنشودة، باعتباره الهدف الرئيسي التي تتحرك من أجله المنطقة العربية بأسرها، وبالتالي يبقى الأولوية الرئيسية في الداخل الفلسطيني.

وتعد المصالحة، وتوحيد الصف، بمثابة أولويات عربية قصوى في اللحظة الراهنة، من أجل تحقيق أكبر قدر من المكاسب الناجمة عن الزخم الدولي الحالي الذي تحظى به القضية الفلسطينية، وهو ما يبدو في العديد من المشاهد، والتي استبقت في العديد منها العدوان على قطاع غزة، منها على سبيل المثال اجتماع العلمين، والذي عقد في يوليو الماضي، عندما استضافت الدولة المصرية مختلف الفصائل الفلسطينية، من أجل تمهيد الطريق للحوار فيما بينها، في انعكاس صريح لقراءة متأنية للمشهد الدولي، في ظل استباقه للعدوان المشين على غزة.