خطة الحكومة لتطوير البورصة المصرية خلال 6 سنوات.. تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات.. تأسيس صندوق صانع سوق بالبورصة بقيمة تتراوح بين 20-30 مليار جنيه.. ضمان المنافسة والحياد التنافسى من خلال العديد من الإجراءات

تستهدف الحكومة، تطوير البورصة خلال الفترة من 2024 وحتى 2030 من خلال تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات بالاستعانة ببنوك الاستثمار وبيوت الخبرة الدولية، وتأسيس صندوق صانع سوق فى البورصة بقيمة تتراوح بين 20-30 مليار جنيه يشارك فيه عدد من المؤسسات العامة كالأوقاف والبريد والتأمينات الاجتماعية والبنوك وشركات التأمين الحكومية، وذلك وفقًا لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري.

يأتى ذلك فى إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادى، والتى سيبدأ تطبيقها فى أبريل 2024، والذى يستهدف المزيد من الإصلاح الاقتصادى، ورفع نسبة مساهمته فى الاستثمارات المنفذة إلى 65%، وتبنى العديد من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية التى تستهدف مواصلة تطوير بيئة الأعمال وتعزيز مستويات الحوكمة والنزاهة والشفافية.

وتتضمن المرحلة الثالثة استكمال تنفيذ سياسة ملكية الدولة، والتى اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسى بنهاية عام 2022، وتعتبر الأولى من نوعها على مستوى دول الشرق الأوسط على رأس الإجراءات الإصلاحية المستقبلية التى تعتزم الدولة المصرية المضى قدمًا فى تنفيذها حتى عام 2030، وذلك بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية الرائدة مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، ومؤسسة التمويل الدولية.

ولتنفيذ سياسة ملكية الدولة ستركز الإصلاحات المقبلة على عدد من البنود ذات الصلة أبرزها برنامج الطروحات العامة، وتحسين وحوكمة أداء الشركات المملوكة للدولة وضمان المنافسة والحياد التنافسى من خلال العديد من الإجراءات والتى تشمل مواصلة تنفيذ برنامج الطروحات العامة، والذى تضمن تخارج الدولة من 35 شركة وأصل مملوكًا لها بداية من الربع الأول لعام 2023 وحتى الربع الأول من عام 2024.

وانتهت الحكومة من التخارج الكامل أو الجزئى لحصة الدولة فى 13 شركة ساهمت فيها خلال الفترة من مارس 2022 وحتى يوليو 2023، فيما تخطط الدولة خلال الفترة المقبلة استمرار تنفيذ برنامج الاكتتابات الحكومية وتخارج الدولة من حصص تتراوح بين 25-60% من ملكية عدد من الأصول المملوكة لها خلال الفترة (أكتوبر 2023-يونيو 2024) بقيمة 5 مليارات دولار.

كما ستعمل الدولة على تفعيل دور الوحدة المركزية التى تم تأسيسها داخل مجلس الوزراء لتنفيذ سياسة الملكية، والمعنية بمختلف الإجراءات الخاصة بملف الطروحات، والعمل على تذليل أى عقبات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ لما سيتم طرحه من شركات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية العاملة بهذا الملف الحيوى، والاستشاريين الدوليين لمساعدة الحكومة فى إتمام عمليات الطروحات، جنبًا إلى جنب مع بنوك الاستثمار.

كما تستهدف الحكومة تنفيذ الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية-ذراع مجموعة البنك الدولي- لتمكين القطاع الخاص، والتى تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشارًا استراتيجيًا للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والتى تعد الأولى التى يتم توقيعها عقب إقرار إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولى (2023-2027) فى مايو 2023، والتى من بين محاورها الرئيسية تمكين القطاع الخاص وخلق البيئة المواتية الداعمة للاستثمارات التى يقودها القطاع الخاص وتحفيز فرص العمل، وهى أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركز عملها على القطاع الخاص فى الأسواق الناشئة.

وتنفذ مجموعة البنك الدولى، مجموعة من أكبر برامجها فى مصر، من خلال استثمار المؤسسة فى مصر 7 مليارات دولار فى قطاعات متعددة من بينها البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتصنيع الزراعى، والشركات الناشئة، والقطاع المالى إلى جانب محفظة استشارات ودعم فنى بقيمة 34 مليون دولار.