إسرائيل تحصى خسائرها الاقتصادية بعد 100 يوم من حرب غزة.. ارتفاع عجز الموازنة بنسبة 6.6% من الناتج المحلى خلال 2024.. ستاندرد آند بورز تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد الإسرائيلى.. وبنك إسرائيل يخفض الفائدة 0.25%

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ100، ومع التنديدات من دول العالم للجرائم التى تقوم بها إسرائيل فى حق الشعب الفلسطينى، تواجه إسرائيل خسائر اقتصادية متصاعدة جراء استمرار الحرب التى تشنها على قطاع غزة عقب هجوم حماس فى السابع من شهر أكتوبر الماضى، والتى أثرت على الإنتاج والحركة السياحية وضخ الغاز الطبيعى للخارج.

وقالت وزارة المالية الإسرائيلية، مؤخرًا، إن إسرائيل سجلت عجزا فى الميزانية بلغ 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2023 مقارنة بفائض قدره 0.6% فى عام 2022، عازية الأمر إلى زيادة الإنفاق الحكومى لتمويل الحرب وكان المتوقع أن يبلغ العجز 3.4% فى تقدير سابق فى نوفمبر الماضي.

وأضافت الوزارة، أن العجز المسجل فى ديسمبر الماضى وحده بلغ 33.8 مليار شيكل (9 مليارات دولار).

وحسب الوزارة، فقد بلغ العجز عن العام كاملا 18.5 مليار دولار، فى حين تراجعت عائدات الضرائب 8.4%.

وأظهرت مسودة معدلة لميزانية 2024 فى إسرائيل أن عجز الميزانية من المتوقع أن يرتفع من 2.25 بالمئة إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام الجاري.

وأجبرت التداعيات الاقتصادية للحرب، بنك إسرائيل المركزى على خفض الفائدة 0.25% إلى 4.5% مما يعد أول خفض منذ مارس 2020 مع بداية جائحة "كوفيد 19".

جاء هذا الخفض بعد 10 زيادات بين أبريل 2022 ومايو 2023، وهى الفترة التى شهدت رفعًا فى الفائدة من أدنى مستوى تاريخى عند 0.1% إلى 4.75%، حين سعى بنك إسرائيل إلى كبح التضخم المتصاعد.

وبلغ التضخم فى إسرائيل ذروته عند 5.3% فى يناير الماضى، لكنه تراجع إلى 3.3% فى نوفمبر المنصرم.

ويتوقع البنك أن يتراجع التضخم إلى 2.4% بحلول الربع الأخير من 2024، وإلى 2% بحلول الربع المناظر من عام 2025، حسبما نقلت صحيفة "غلوبز" الاقتصادية الإسرائيلية.

وخلال الأسبوع الخامس للحرب تراجع معدل المشتريات باستخدام بطاقات الائتمان فى إسرائيل بأكثر من 20% عن متوسط المشتريات الأسبوعية فى 2023.

وفى سياق ذى صلة، سمح بنك إسرائيل بزيادة قيمة قروض الرهن العقارى بما يبلغ 200 ألف شيكل (55 ألفا و500 دولار) لتخفيف الديون الخانقة على الأسر، وتسهيل بناء ملاجئ حماية فى الشقق القديمة، بعد طوفان الأقصى والحرب على قطاع غزة.

وقال وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش اليوم الأحد، إن وزارته خصصت نسبة كبيرة من ميزانية العام الجديد للحرب على قطاع غزة، ودعم عودة من تم إخلاؤهم من مستوطنات الشمال والجنوب.

وخاطب سموتريتش وزراء الائتلاف الحكومى الذى يرأسه بنيامين نتنياهو قبل التصويت على ميزانية 2024، بقوله: "هذه ميزانية جيدة وضرورية لفترة الحرب وفيها أموال للجيش لإدارة الحرب، وكل ما هو مطلوب حتى النصر"، على حد تعبيره.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية، إن تصريحات سموترتيش وردت صباحًا خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، خلال المناقشات بشأن الميزانية العام للعام 2024.

ووفقا لسموترتيش، فإن "الميزانية توظف وتخصص أموالا لجنود الاحتياط والناجين ومن تم إخلاؤهم من المستوطنات والبلدات فى الشمال والجنوب، وميزانيات لإعادة تأهيل وتطوير المستوطنات على طول خط النزاع، ولتعزيز نظام الصحة العقلية، وكذلك ميزانيات للشرطة والحرس الوطنى ومجموعات الحراسة ".

وأضاف: "تم رصد الميزانيات لمختلف القطاعات وتم التعامل من مُنطلق المسؤولية عند تحضير الميزانية العامة، لا توجد وجبات مجانية، فالميزانية العامة توحى أن الحرب تتطلب تغيير الأولويات المؤقتة وتأجيل أشياء أخرى مهمة".

وبينما ستؤدى الحرب إلى إنفاق مليارات الدولارات الإضافية من ميزانية الدولة، فقد وجه 300 خبير اقتصادى إسرائيلى رسالة مفتوحة إلى حكومة الرئيس بنيامين نتنياهو فى نهاية أكتوبر، وطالبوه باتخاذ تدابير عاجلة، متهمين إياه بأنه "لا يفهم حجم الأزمة الاقتصادية التى قد يواجهها الاقتصاد الإسرائيلى".

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الإسرائيليين باتوا يخرجون فى مظاهرات نادرة مناهضة لسياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلى تحت إشراف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أن التظاهرات منذ أحداث السابع من أكتوبر كانت بسبب المحتجزين لدى حركة حماس فى قطاع غزة ولكن الآن باتت بسبب سياسة الحكومة.

وتوقع محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، أن تصل الخسائر الاقتصادية إلى ما نسبته 10 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى الإسرائيلى، وهو ما يعادل 52 مليار دولار، مشيرا إلى أن البنك بنى توقعاته على افتراضين الأول أن تأثير الحرب سيستمر والثانى أن تكون فى معظمها على جبهة غزة دون فتح جبهات أخرى.

وسجل الاقتصاد الإسرائيلى فى الربع الثالث من عام 2023 نموا أبطأ مما كان متوقعا، حسبما أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات المركزى الإسرائيلى، بينما من المتوقع أن يتراجع النمو بشكل حاد فى الربع الرابع فى ظل استمرار الحرب.

وبعد نمو بنسبة 6.5% فى العام 2022، يتوقع أن يتراجع الناتج المحلى لإسرائيل فى كامل العام 2024 إلى نحو 2% فقط وذلك جراء التأثير السلبى للحرب جزئيًا.

فى حين سيتوقف النمو فى العام 2024، على مدة الحرب ومدى توسع نطاقها لتشمل جبهات أخرى من عدمه.

وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى، توقعاتها لنمو الاقتصاد الإسرائيلى، وذلك بعد توقعات سابقة قدرته بنحو 2.8 بالمئة، تراجعت هذه النسبة إلى 0.5 بالمئة فقط خلال 2024.

ووفق تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، فإنه من المحتمل أن يتضاعف العجز المالى فى موازنة 2024 فى ظل ارتفاع حجم الإنفاق العسكرى على حرب غزة، والذى يقدر بنحو 3% من الناتج المحلى الإجمالى، بينما جاء توقع وكالة موديز بأن يصل العجز إلى 7 بالمئة من الناتج المحلى.