قطاع الأعمال العام.. عين على السوق المحلى والأخرى على العالمية.. إنجاز المشروع القومى لتطوير مصانع الغزل والنسيج بـ33مليار جنيه.. معدلات أداء غير مسبوقة.. تدشين فنادق وتحديث مصانع قائمة وفتح المجال للقطاع الخاص

فى إطار السياسة العامة للدولة والتوجه نحو التصنيع وزيادة الإنتاج، وتحسين جودة المنتج المحلى وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتى وسد احتياجات السوق المحلية والمنافسة فى الأسواق العالمية، نجحت وزارة قطاع الأعمال العام فى تحقيق معدلات أداء وأرباح غير مسبوقة فى تاريخ الشركات التابعة، التى تشمل الشركة القابضة للأدوية والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للتشييد والتعمير والشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركة القابضة للسياحة والفنادق.

تم تحقيق أرباح غير مسبوقة للشركات بلغت 68 مليار جنيه بمتوسط 8.5 مليار جنيه أرباح سنوية، مقارنة بخسائر بلغت 1.6 مليار جنيه خلال الفترة ما قبل عام 2014 بمتوسط خسارة سنوية بلغت 800 مليون جنيه.

كما بلغت أرباح الشركات خلال العام الماضى 2023 ما يقرب من 15.5 مليار جنيه بمعدل زيادة 100 % مقارنة بالعام الماضى 2022.

تم توريد 19 مليار جنيه حصيلة الخزانة العامة من أرباح الشركات خلال 7 سنوات «2015 - 2022» بمتوسط 2.8 مليار جنيه سنويا، مقابل 1.8 مليار جنيه خلال عامى 2013 و2014 بمتوسط سنوى 900 مليون جنيه، علاوة على تنفيذ خطة شاملة ومتكاملة للتطوير والتحديث وتعظيم العوائد وحسن إدارة الأصول، والاستفادة من رأس المال البشرى وترشيد النفقات والحوكمة، نتج عنها تحسين مؤشرات الأداء والوصول بالأرباح إلى معدلات غير مسبوقة خلال العام الماضى.

مشروعات قطاع الأعمال

تم تنفيذ استراتيجية عمل فى ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة والتحديث الشامل بهدف النهوض بأداء الشركات التابعة والهيكلة الفنية والمالية والإدارية، وتحديث خطوط الإنتاج وعمل برامج للصيانة، يتم تنفيذها فى توقيتات محددة، وحسن إدارة الأصول المادية والبشرية واستثمارها بالشكل الأمثل لتعظيم العوائد المحققة، وتنفيذ استراتيجية العمل تتسق والسياسة العامة للدولة بالاتجاه نحو التصنيع ودعم الصناعة الوطنية، وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال الواردات وزيادة الصادرات.

كشف الدكتور محمود مصطفى عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، تفاصيل أول خريطة استثمارية لوزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة، خاصة المشروعات الجاهزة للشراكة مع القطاع الخاص، التى جهزت الوزارة العديد من الدراسات التفصيلية حولها، حيث تتضمن نحو 31 مشروعا صناعيا بقيمة 4.5 مليار دولار بخلاف مصانع الغزل والنسيج والقطاع الزراعى والحيوانى والسيور الناقلة وأقراص الكلور ومصانع إنتاج السيارات والشواحن والبطاريات ومصانع النصر للمواسير.

وأضاف الوزير أن الخريطة الاستثمارية تتضمن نحو 7 مشروعات عملاقة فى قطاع السياحة، وتتضمن تدشين فنادق ومنتجعات بحوالى 12 مليار جنيه، لافتا إلى أن الوزارة وشركاتها التابعة العاملة فى مختلف القطاعات المعدنية والكيماوية والسياحية والدوائية والعقارية والمالية والغزل والنسيج، تولى اهتماما بالغا بفتح المجال أمام الاستثمار المحلى والأجنبى وإزالة أى عقبات أو معوقات أمام الشراكة مع القطاع الخاص ليحتل مكانته الطبيعية فى الاقتصاد القومى.

وأوضح أنه وجه رؤساء الشركات بضرورة تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن عرض الفرص الاستثمارية فى الشركات التابعة أمام شركات القطاع الخاص، فى إطار خطة الوزارة والدراسات التى تم إعدادها على مدار الشهور القليلة الماضية، والتى تطرح أشكالا متعددة للشراكة مع القطاع الخاص، ومنها الاستحواذ كليا على بعض القطاعات أو الشراكة بشكل جزئى أو الاستعانة بإدارة خاصة فى بعض المشروعات والشركات.

وأشار الدكتور محمود عصمت إلى أن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام، وخطة عمل شركاتها التابعة خلال المرحلة المقبلة متوافقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدا أن العلاقة مع القطاع الخاص لن تحكمها المنافسة، وإنما تكامل وتعاون بين شركات قطاع الأعمال العام وبين الشركات الخاصة، من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة وتعميق الصناعة الوطنية وإحلال الواردات، وتحقيق أقصى عائد من استغلال الأصول وحسن إدارتها.

وأكد الوزير على أهمية القطاع الخاص كشريك رئيسى فى منظومة التنمية الاقتصادية، وأن هناك العديد من المشروعات الجديدة والشراكات مطروحة حاليا، وأن الوزارة وشركاتها التابعة تقوم حاليا بعرض تلك المشروعات والفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص، مشددا على رؤساء الشركات القابضة، بإعداد تقرير أسبوعى بشأن موقف التواصل مع المستثمرين ومدى إمكانية الوصول إلى اتفاقات فى مختلف المجالات، مؤكدا استعداد الوزارة لتذليل أى عقبات تعوق التنفيذ.

وبحسب بيانات الوزارة، فقد بلغ حجم الاستثمارات المقدرة لمختلف المشروعات فى كل القطاعات بهدف توطين الصناعة، خاصة الصناعات الاستراتيجية فى الأدوية والصناعات المعدنية والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية، فى إطار سياسة إحلال الواردات وزيادة الصادرات 310 مليارات جنيه.

تركز الوزارة على تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة على محفظة الشركات التابعة، وإتاحة المجال للقطاع الخاص بشكل كبير، مع تصنيف الشركات التابعة حسب قطاعات النشاط، التى تعمل بها فى ضوء توجهات وثيقة سياسة ملكية الدولة لتحديد الأنشطة التى سيتم ضخ مزيد من الاستثمارات بها أو التخارج منها وخفض الاستثمارات لصالح القطاع الخاص.

دشنت الوزارة خريطة استثمارية بالمشروعات والفرص المتاحة، وطرحها أمام القطاع الخاص كشريك رئيسى فى التنمية، وإتاحة جمع أشكال الشراكة والمشاركة أمام رأس المال المحلى والأجنبى، وإفساح الطريق أمام القطاع الخاص للتملك أو الإدارة، إيمانا بضرورة وأهمية تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى الاقتصاد القومى.

كما تم إعداد خريطة بالفرص الاستثمارية وطرحها أمام المستثمرين المحليين والأجانب للشراكة بمختلف الأساليب الممكنة، وتنفيذ برامج متعددة للشراكات، وتنفيذ خطة عامة للتدريب وبرامج متخصصة داخل كل قطاع وشركة كأحد أهم دعائم مشروع التطوير الشامل، الذى يجرى تنفيذه حاليا فى جميع الشركات التابعة، بجانب التنسيق بين مركز معلومات قطاع الأعمال العام ووزارة العمل، والاستعانة ببرامج التدريب المتخصصة فى الوزارات الأخرى ومراكز التدريب فى الجامعات.

ومن أبرز المشروعات التى يتم تنفيذها، المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج «65 مبنى ما بين مصانع ومخازن ومرافق ومحطات كهرباء وصرف» بـ33 مليار جنيه، الذى شهد تشغيل مصنع غزل 4 بطاقة 15 طن غزل يوميا، وتطوير شركات الأدوية للتوافق مع معايير التصنيع العالمية GMP، ومشروع تصنيع المواد الخام الفعالة فى إنتاج الدواء، وتدشين خطوط جديدة لإنتاج الأدوية البيولوجية، وتطوير خطوط شركة كيما لإنتاج الأسمدة فى أسوان، وإنشاء خط إنتاج لحامض النيتريك، علاوة على خطة لتطوير شركة الدلتا للأسمدة فى طلخا، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالسويس بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادى وإنشاء مصنع جديد، ومصنع إنتاج المادة الخام «الألومنا» من البوكسيت، ومصنع إنتاج الفويل من الألومنيوم، ومشروع تطوير شركتى الدلتا للصلب والنصر للمواسير، ومشروع تركيز الخام لشركة سيناء للمنجنيز، ومشروع إنتاج السيليكون المعدنى، ومشروعات فندقية فى مواقع متميزة وعمليات تطوير وتحديث مستمر للفنادق والمنشآت السياحية التاريخية والمعاصرة، وكذلك برنامج طرح خاص بالشركات التابعة يتضمن طروحات أقلية وأغلبية وفى البورصة أو لمستثمر استراتيجى وزيادة رأس المال، طبقا لظروف كل شركة، وتم طرح شركة باكين والشرقية إيسترن كومبانى فى البورصة وطرح حصص من شركات أخرى.

أكد الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن المحفظة الاستثمارية للشركات التابعة تضم 7 شركات قابضة و75 شركة تابعة و263 شركة مشتركة تعمل فى قطاعات التشييد والتطوير العقارى والسياحة والصناعة والتجارة والخدمات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى 34 نشاطا اقتصاديا يشمل مختلف المجالات بحجم أصول 208 مليارات جنيه.