البعثات التجارية المصرية تدعم الصادرات بـ2023.. استهداف الأسواق الأفريقية والخليجية يساهم فى زيادة تواجد السلع المصرية بالأسواق.. واستراتيجية خاصة للسوق الأفريقى لتوفير المنتجات ونشاط لمكاتب التمثيل التجارى

تكثف الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة جهودها لزيادة الصادرات المصرية السلعية من خلال عدد من المحاور التى تستهدف تكثيف البعثات التجارية فى الأسواق العالمية واستهداف أسواق جديدة والاشتراك فى المعارض المختلفة واستقبال البعثات الأجنبية من أجل زيادة الصادرات وكذلك التركيز على السوق الأفريقى بوصفه أحد أهم الأسواق المستهدفة، وكذلك دعم المجالس التصديرية لزيادة التواجد بالبعاثات والمعارض واستقدام الأجانب.

ونجحت مصر فى إنشاء 6 مراكز لوجستية فى عدد من دول أفريقيا (كينيا-المغرب -موريشيوس- نيجيريا -وزامبيا -الجزائر) من إجمالى 12 مركزا لوجستيا مستهدفا وفق حديث الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية والأدوية، مشيرًا إلى أن الهدف هو توفير البضاعة الحاضرة للسوق الأفريقي.

وأشار إلى أن تحقق مستهدف الدولة لتحقيق صادرات تصل إلى 100 مليار دولار يتطلب زيادة المعدل الحالى بنحو 200%، وهو ما يتطلب تنفيذ خطط واستراتيجيات مبتكرة "خارج الصندوق" تتضمن التركيز على الأسواق غير مشبعة والتى ترتفع فيها معدلات الاستهلاك ولا يكفى الإنتاج المحلى لتلبية كافة احتياجات السوق كالأسواق الأفريقية التى يزيد فيها حجم معدلات النمو بشكل أكبر مقارنة بأسواق أوروبا والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المجلس يضع مستهدف سنوى لا يقل عن 30% نموا بالصادرات.

المراكز اللوجستية 

كشف المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاع بنسبة 8.5% خلال الفترة من يناير حتى نهاية شهر أكتوبر 2023 لتبلغ 3.516 مليار دولار مقابل مستويات 3.241 دولار فى الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار التقرير الشهرى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية إلى أن صادرات شهر أكتوبر 2023 حققت نمو بنسبة 22% حيث بلغت 396 مليون دولار مقارنة بـ 324 مليون دولار فى أكتوبر 2022.

محاور زيادة الصادرات 

ومن ضمن محاور خطة زيادة الصادرات للسوق الأفريقى، العمل على التفعيل الأمثل لاتفاقات التجارة التى تجمع مصر بالدول الأفريقية، لتسهيل وصول المنتجات المصرية لتلك الأسواق، دون عوائق خاصة ومنها اتفاقية الكوميسا، وترتكز الرؤية المصرية على 3 محاور أساسية، الأولى العمل على تدريب المصدرين عبر أفضل الوسائل المتاحة، واستغلال إمكانيات الهيئات الحكومية العاملة على ملف التصدير، المحور الثانى يرتكز على التعريف باحتياجات كل سوق تصديرى، خاصة فى ظل خروج بعض الشحنات المصدرة ولم يتمكن "المصدرون" من تصريفها فى الدول، حيث تم تصدير بعض الشحنات دون دراية باحتياجات السوق ومن ثم تعرضت الشركات المصدرة للخسائر، وهو ما تسعى الخطة الجديدة لتلافيه فى الفترة القادمة، عبر إتاحة معلومات أكثر عن احتياجات كل سوق.

ومن ضمن بنود خطة زيادة الصادرات إلى أفريقيا، التركيز على الوصول إلى الأسواق التى يمكن أن يكون للمنتجات المصرية فيها ميزة نسبية، ويمكنها المنافسة بقوة، وذلك من خلال شقين الأول، معرفة القطاعات التصنيعية التى يمكنها التواجد والمنافسة، والثانى مرتبط بتنسيق الجهود بين الحكومة ممثلة فى الجهات العاملة على ملف تدعيم الصادرات وبين القطاع الخاص والشركات الصناعية، لتحقيق أقصى استفادة من برامج الدعم التى توفرها الدولة من خلال صندوق تنمية الصادرات، وكذلك شهدت الفترة الأخيرة تكثيف نشاط جهاز التمثيل التجارى ومكاتبه المختلفة لتوفير الفرص التصديرية.

بعثة تجارية إلى السعودية

وأعلن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إطلاق بعثة تجارية إلى السعودية فى قطاعات الأجهزة المنزلية والكهربائية وتشغيل المعادن وأدوات المائدة والمطبخ ومكونات السيارات ووسائل النقل والطلمبات والمحركات والآلات والمعدات والصناعات الكهربائية للسعودية بالفترة من 9 إلى 15 ديسمبر الجارى بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتضم البعثة التجارية 14 شركة فى هذه القطاعات من أجل استمرار زيادة الصادرات المحققة خلال عام 2023 ولكون هذه القطاعات دعائم رئيسية لنمو الصادرات الهندسية المصرية ومن المرتقب تنظيم عدد كبير من اللقاءات الثنائية خلال زيارة المملكة العربية السعودية بين الشركات المصرية ونظيرتها فى المملكة للتواصل إلى توافقات حول توقيع عقود تصديرية فى المستقبل.

من جانبها قالت مى حلمى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن المجلس يساعد الشركات المصرية لدخول الأسواق المختلفة عبر المشاركة فى المعارض والبعثات ومساندة الشركات فى استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة.

وأكدت مى حلمى، استمرار المجلس فى تنظيم البعثات التجارية الخارجية والمعارض والأسابيع التجارية من أجل الوصول إلى مستهدف نمو الصادرات بالرغم من التحديات العالمية والمحلية الحالية، مشيرة إلى أن الأدوات الترويجية التى يعتمدها المجلس التصديرى تستهدف التواجد فى الأسواق الخارجية والتسويق للمنتجات الهندسية المختلفة وفق خطة يتم اعتمادها بشكل سنوى للبعثات الخارجية والمعارض تركز على الميزة النسبية للأسواق المستهدفة فى القارات المختلفة.

وتسعى وزارة الصناعة والتجارة لتحقيق القطاعات الإنتاجية والسلعية نسبة نمو لا تقل عن 10% بنهاية 2023 بالتزامن مع خطة استهداف الأسواق التصديرية الجديدة وكذلك نمو الصادرات إلى الأسواق الحالية.

وسجلت للصادرات المصرية ما قيمته 24.79 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من عام 2023، واحتلت تركيا قائمة أعلى 5 دول صدرت إليها مصر خلال خلال أول 7 شهور من عام 2023، بقيمة صادرات 2.538 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع 6.8%، يليها إيطاليا بقيمة صادرات بلغت 1.94 مليار دولار، وبنسبة انخفاض 11%، يليها السعودية بقيمة 1.53 مليار دولا، وبنسبة ارتفاع 8.3%، وامريكا بقيمة 1.14 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 23.7%، وثم الامارات بقيمة 895.97 مليون دولار، وبنسبة انخفاض 14%، وفق بيانات وزارة التجارة.