COP28.. قرار تاريخى بوضع قواعد تشغيل صندوق "الخسائر والأضرار" وأولى ثمار مؤتمر شرم الشيخ.. والإمارات تساهم بـ 100 مليون دولار.. الانحدار النهائي لعصر الوقود الأحفوري في أولويات قمة دبي

في قرار وصفه الدكتور سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، بـ"التاريخي" اعتمدت قمة المناخ في دبي ، قرار بآليات وقواعد تشغيل الصندوق، لتعويض الدول الأكثر تضررًا من تغيّر المناخ، في خطوة تاريخية في اتجاه تخفيف التوترات المتعلقة بالتمويل بين دول الشمال والجنوب.

واعتبر الجابر القرار واتخاذه في اليوم الأول لافتتاح المؤتمرإشارة هامة لتأكيد إيجابية المفاوضات والعمل المناخي وجهود جميع فرق التفاوض واللجنة المؤقته التي عقدت 4 اجتماعات خلال العام المنقضي منذ مؤتمر شرم الشيخ، حيث يُتوقع أن يتمّ إطلاقه بشكل فعلي عام 2024.

يأتي هذا فيما أعلن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، مساهمة دولة الإمارات فيه بمبلغ 100 مليون دولار، وقال  عبدالله بن زايد آل نهيان في تغريدة على منصة إكس (تويتر سابقا): "نهنىء كافة الأطراف على إطلاق هذا الصندوق المهم لتقديم استجابة فعّالة لتداعيات تغير المناخ ويسرنا أن نعلن مساهمة دولة الإمارات بمبلغ 100 مليون دولار، وندعو جميع الدول القادرة إلى المساهمة في هذه الجهود وتكريس روح التكاتف بين البشر".

وأعلنت الولايات المتحدة الإسهام بمبلغ 17.5 مليون دولار ، فيما ستسهم بريطانيا بما يصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني حوالي (76 مليون دولار)، بينما اليابان ستسهم بمبلغ 10 ملايين دولار، وكذلك ألمانيا ستسهم بمبلغ 100 مليون دولار.

إنشاء الصندوق الجديد للخسائر والأضرار يتيح المجال لدعم دول الجنوب، وتعويض الدول الأكثر تضررًا من تغيّر المناخ خاصة وأن الدول الفقيرة هي التي تقع في الخطوك الأمامية ويقع على عاتقها مواجهة أخطار تغير المناخ.

وهذا القرار التاريخي الذي حيّاه مندوبو نحو مئتَي دولة مشاركة، بالتصفيق وقوفًا، هو ثمرة مؤتمر cop27 الذي عُقد العام الماضي في مصر، حيث أُقرّ إنشاء الصندوق مبدئيًا لكن لم يتمّ تحديد خطوطه العريضة، مما يسلط الضوء على الإنجاز الذي تحقق في الدورة الحالية.

ورحّبت مادلين ضيوف سار رئيسة مجموعة الدول الأقلّ تقدمًا التي تضمّ 46 من الدول الأشدّ فقرًا، بالقرار معتبرةً أنه يحمل "معنى كبيرًا بالنسبة للعدالة المناخية". لكنها أضافت أن "صندوقًا فارغًا لا يمكن أن يساعد مواطنينا".

 التخلص الوقود الأحفوري

لأول مرة في مؤتمرات المناخ يتم الحديث مباشرة عن قضية التخلص الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز) ودوره في حياة الناس ليكون القرار بشأنه فرصة لتوفير هواء نظيف وماء نظيف ومستقبل آمن للجميع.

وتستعد الحكومات لإجراء مفاوضات ماراثونية خاصة بعدما حول ما إذا كان من الواجب الاتفاق، للمرة الأولى، على التخلص التدريجي من استخدام العالم الذي ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون، وهو المصدر الرئيسي للانبعاثات المسببة لظاهرة الانحباس الحراري العالمي.

وأكد د.سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف COP28 ضرورة عدم ترك أي موضوع دون بحثه بما في ذلك الوقود الأحفوري، داعيا إلى ذكر "دور الوقود الأحفوري" في الاتفاق النهائي للمؤتمر، مستطردا: "مهمتنا هي تحسين حياة الناس، وكل من قابلتهم يريدون نفس الشيء هواء نظيف ومياه نظيفة ومستقبل آمن".

الانحدار النهائي لعصر الوقود الأحفوري

وبدوره أكد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتّحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل في خطابه: "إذا لم نشر إلى الانحدار النهائي لعصر الوقود الأحفوري كما نعرفه فإننا نرحب بانحدارنا النهائي، ونحن نختار أن ندفع ثمن حياة الناس.. إذا لم يكن هذا التحول عادلاً فلن نتحول على الإطلاق، وهذا يعني العدالة داخل البلدان وفيما بينها"، وطالب ستيل، بتسريع وتيرة مكافحة تغير المناخ.

لكن كشفت مصادر مقربة من مفاوضات الدول المشاركة في اللجان المختلفة أن الدول الصناعية الكبرى لديها عدة مطالب في COP28، وأبرزها، مقترح فرنسي أمريكي، يتعلق بضرورة الوقف الفوري عن استخدام الفحم في توليد الطاقة، حيث ينظر هذا المقترح، والذي يمثل الدول الصناعية، إلى أن الفحم باعتباره الأرخص في توليد الطاقة والأكثر تلويثًا يجب أن يتوقف بشكل فوري.

وتطالب الدول الصناعية باللجوء إلى الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الطاقة اللازمة للتنمية، مقترح الدول الصناعية ما يزال محل خلاف، نظرًا لعدم قدرة بعض الدول للاستغناء الفوري عن استخدام الفحم، ولكن تطالب بـ"الخفض التدريجي لاستخدامه".

فيما ترى الدول النامية أن لديها مطالب تتعلق بعدم وجود قدرة مالية وتكنولوجية لها للاستغناء عن الوقود الأحفوري والاعتماد على الطاقة المتجددة كمصدر أساسي لتوليد الطاقة.

وهناك نظرة من الدول النامية لازدواجية المعايير لدى الدول الصناعية التي تطالب بالوقف الفوري لاستخدام الفحم، حينما حدث نقص في إمدادات الغاز الطبيعي في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، لجأت كثير من الدول الغربية لاستخدام الفحم.

فعاليات لأول مرة

مؤتمر COP28 سيناقش لأول مرة ما يُصطلح على تسميته علميًا بـ"الحصيلة العالمية"،  وتتضمن المناقشات لأول مرة تقييم الجهد العالمي لخفض الانبعاثات المؤدية للتغيرات المناخية، كما سيتم مناقشة الجهود في مجال خفض الانبعاثات منذ «اتفاق باريس 2015»، وحتى الآن، وسيتم مناقشة تلك الجهود كل 5 سنوات بعد تنظيمها لأول مرة في دورة الإمارات هذا العام.

وعن كيفية تقييم «الحصيلة العالمية»، ، حيث تقدمت دول العالم  بـ"تقارير المساهمات الوطنية"، وتوضح حجم الانبعاثات الصادرة عنها، وجهودها لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، وانبعاث الغازات الدفيئة، ليتم عمل تحليل فني، وإدخالها على نماذج رياضية، لقياس الانبعاثات الحالية، والتوقعات المستقبلية.

أما  الدول النامية فلديها عدة مطالب يتم مناقشتها في المفاوضات ومنها مطالب للمجموعة الإفريقية، وكذا مطالب لمجموعة 77+ الصين، بجانب مطالب الدور الجزرية الصغيرة، وعلى رأسها دعم الدول النامية في مواجهة أثار تغير المناخ، وكذا دراسة أن تكون تمويلات المناخ منح ومساعدات وليس كقروض، وكذا إتاحة التكنولوجيا والابتكارات وحقوق الملكية الفكرية للدول الفقيرة خاصة ما يتعلق بخفض الانبعاثات وكذا في التحول للطاقة النظيفة.

وتطالب الدول النامية أيضا بتحقيق الدول المتقدمة لها والبنوك متعددة الأطراف التوازن بين التنمية وتحقيق التحول العادل للطاقة، ثم سد الفجوة بين الوعود الدائمة للدول المتقدمة وما يتم تنفيذه على أرض الواقع.

بدء القمة المناخية

وانطلقت أعمال مؤتمر الأطراف الخاص بالمناخ  COP28 ، الخميس، في مدينة إكسبو دبي، وسط مشاركة دولية واسعة،  وتسلمت دولة الإمارات في بداية الفعاليات رئاسة المؤتمر من مصر التي ترأست النسخة الـ 27 من المؤتمر العام الماضي

وشدد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال كلمته في افتتاح مؤتمر COP28  على ضرورة الالتزام بمكافحة تغير المناخ حسب اتفاق باريس، وأكد على وجوب إشراك الدول النامية بجهود مكافحة تغير المناخ..

أكد رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ جيم سكيا على ضرورة العمل بفعالية وسرعة لتقليل الانبعاثات الكربونية. وطالب بضرورة زيادة تمويل المشاريع المناخية في العالم.