مصر تنتصر لفلسطين عبر تجريد الاحتلال من أهم أدواته.. أرست توافقا عابرا للمواقف مع الغرب.. وأسقطت ذريعة الدفاع عن النفس ودعوات التهجير.. وأرست إجماع إقليمى حول القضية.. وتعزيز الجانب الإنسانى انتصار لغزة وأهلها

على الرغم من مشاهد القتل والدمار، وسقوط آلاف الشهداء من المدنيين فى قلب قطاع غزة، إلا أن الاحتلال الإسرائيلى فشل فى العثور على انتصار، يحفظ به ماء الوجه، أمام الغضب الذى يعج به الداخل فى اللحظة الراهنة، على خلفية الفشل فى إدارة العديد من الملفات المرتبطة بالقطاع، سواء ميدانيا، جراء العجز عن اقتحام القطاع، وتحرير الأسرى، أو دبلوماسيا، فى ظل تغيير المواقف الدولية تجاه العدوان الوحشى، بينما فشلت الدولة العبرية كذلك فى تمرير دعواتها المشبوهة حول تهجير سكان القطاع، والذى يمثل الهدف الأهم للاعتداءات التى تشنها منذ أكثر من شهر كامل، فى إطار مساعيها لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، والتى تمتد إلى تصفية القضية الفلسطينية وتقويض حل الدولتين.

وفى الواقع، لعبت الدبلوماسية المصرية الدور الأكبر فى مجابهة الوحشية الإسرائيلية، عبر العديد من الخطوات المتواترة، والتى من شأنها تجريد إسرائيل من أدواتها، التى سعت إلى استخدامها فى تحقيق أهدافها، وعلى رأسها استغلال الزخم الناجم عن عملية "طوفان الأقصى"، لتبرير انتهاكاتها التى تصل إلى حد جرائم الحرب، ناهيك عن إطلاق دعوات تهجير السكان من مناطقهم، والتى تمثل محاولة صريحة لـ"وأد" حل الدولتين، فى ظل حرمان الدولة المنشودة من أهم الأركان التى ينبغى أن تحظى بها، وهى المواطنين، بينما استندت الدولة العبرية على حالة التعاطف الدولى، التى خلقها الإعلام المنحاز، والمواقف غير المتوازنة، والتى تتبناها القوى الغربية، والتى سعت إلى إضفاء "الشرعية" إلى الاعتداءات الإسرائيلية، رغم ما تمثله من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان فى ضوء استهداف المستشفيات والمدارس ودور العبادة، لتقتل آلاف المدنيين العزل، معظمهم من النساء والأطفال.

الدور المصرى فى إدارة أزمة قطاع غزة، تجلى على العديد من المحاور، ربما أبرزها على المستوى الدولى، عبر الدعوة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لعقد قمة "القاهرة للسلام" والتى لاقت استجابة واسعة النطاق، تعكس حجم مصر الدولى، والثقة العالمية فى قدراتها، لتكون بمثابة فرصة لتعزيز الثوابت المرتبطة بالقضية الفلسطينية برمتها، وعلى رأسها تعزيز الشرعية الدولية، وفى القلب منها حل الدولتين، والذى يقوم فى الأساس على تأسيس دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة، على حدود الرابع من يونيو، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض دعوات التهجير، والتى تمثل الأداة التى سعى الاحتلال إلى استخدامها لتحقيق هدفه، بالإضافة إلى تصدير الفوضى لدول الجوار، وتقويض حالة الاستقرار النسبى الذى تحقق فى أعقاب الربيع العربي.

ولعل الجهود المصرية على المستوى الدولى، سواء خلال قمة "القاهرة للسلام"، أو اللقاءات التى عقدها الرئيس السيسى مع زعماء وقادة العالم الغربى، فى الأسابيع الماضية، والذين توافدوا واحدا تلو الأخر إلى العاصمة المصرية، للتنسيق والتشاور حول المستجدات فى غزة، مكنت الدبلوماسية المصرية من بناء حالة من التوافق "العابر للمواقف"، فى ضوء انحياز الغرب المسبق للدولة العبرية، حول الثوابت المذكورة وقضية التهجير والمساعدات الإنسانية، بينما تغير الخطاب الغربى بصورة كبيرة تجاه أزمة غزة نفسها، حيث تحول من تبنى موقف إسرائيل حول "الحق فى الدفاع عن النفس"، إلى دعوات صريحة للتهدئة لأهداف إنسانية.

إلا أن الدور المصرى لم يتوقف بأى حال من الأحوال على المستوى الدولى، وإنما حمل جانبا إقليميا، يتواكب مع محاولات إسرائيل لتصدير الفوضى إلى المنطقة بأسرها، حيث نجحت فى بناء "تكتل" إقليمى، وهو ما بدا خلال القمة العربية الإسلامية التى عقدت فى الرياض، والتى شهدت "إجماعا" على الثوابت التى أرستها الدولة المصرية خلال قمة "القاهرة للسلام"، وهو الأمر الذى من شأنه الوقوف بقوة أمام دعوات الاحتلال، لما قد تفضى إليه من تداعيات خطيرة، على أمن دول المنطقة، ناهيك عن تداعياتها على علاقة فلسطين بجوارها الجغرافى، فى ظل ما قد تؤدى إليه تلك الدعوات من فوضى، قد تساهم فى تجريد القضية من داعميها الإقليميين، بينما أجمع قادة المنطقة على ضرورة "وقف إطلاق النار"، ووضع المجتمع الدولى أمام التزاماته فى هذا الإطار.

والمتابع للخطاب المصرى خلال قمة الرياض، يجد أن ثمة حالة من التصعيد فى الخطاب الذى تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى، تجاه الاحتلال وانتهاكاته ودعواته، وهو ما بدا فى الدعوة التى أطلقها بإجراء تحقيق دولى فيما ارتكبته القوات الإسرائيلية فى القطاع، وهو ما يعكس تحولا جديدا فى إطار تحقيق العدالة الدولية، والتى شملت جانبا سياسيا، عبر تعزيز الشرعية الدولية، وآخر إنسانى، عبر الإصرار على وقف إطلاق النار وتمرير المساعدات الإنسانية، ناهيك عن نقل المصابين والجرحى إلى الأراضى المصرية لعلاجهم، بينما تمثل الدعوة للمحاسبة وجها ثالثا للعدالة المنشودة، والتى تتجسد فى تفعيل مبدأ المحاسبة الدولية.

الخطوات المصرية سالفة الذكر، ساهمت إلى حد كبير فى حرمان الاحتلال الإسرائيلى من الدعم المطلق الذى حظى به فى بداية العدوان، من قبل حلفاءه الغربيين، عبر الانتقال بهم من الانحياز الصارخ، نحو قدر من التوازن، وهو ما يبدو فى العديد من المواقف الأوروبية، والتى وإن بدت منقسمة، فى ظل تمسك بعض الدول بدعمها للاحتلال، إلا أن قطاعا أكبر اتجه نحو مواقف أكثر اتزانا، وهو ما يبدو على مستوى أوروبا الموحدة، والتى تبنت دعوة وقف إطلاق النار، بعدما كان الخطاب السائد، يدور حول حق إسرائيل فى "الدفاع عن النفس"، بينما أبدت رفضها لدعوات التهجير القسرى، ناهيك عن تأكيد دعمها لحل الدولتين، والذى سعى الاحتلال إلى تقويضه، وهو ما بدا كذلك فى مواقف دولا بالقارة العجوز، وآخرها أسبانيا، والتى أكد رئيس وزراءها بيدرو سانشيز على مناقشة الاعتراف بدولة فلسطين داخل حكومته.

وهنا يصبح نجاح مصر فى إدارة أزمة غزة متجليا فى قدرتها الدبلوماسية على تجريد إسرائيل من الأدوات التى سعت إلى استغلالها فى بداية العدوان، وأهمها الدعم غير المحدود من الحلفاء الغربيين، والرهان على الانقسام الإقليمى، حيث نجحت فى بناء توافق دولى، وإجماع إقليمى، من شأنه حرمان الاحتلال من تحقيق أهدافه.