توصيات من مجلس الشيوخ لمواجهة الاحتباس الحراري ودعم إقامة سوق الكربون.. تمويل مشروعات الطاقة المتجددة عن طريق الاكتتاب.. زيادة حوافز الاستثمار .. والتوسع فى إصدار السندات الخضراء أبرزها

ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، فيما يتعلق بسوق الكربون، وضريبة الكربون فى ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب.

 ويستكمل غدا المجلس مناقشة الدراسة والاستماع للحكومة بشان ما جاء بها.

وأشار التقرير إلى أن مصر في حاجة ماسة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وذلك لأن الزيادة السكانية المطردة بدون تحقيق هذه التنمية سوف تسهم بشكل فعال في القضاء على أي مشروع حضاري تسعى إليه الدولة المصرية، مضيفا أن مشكلة التعامل مع مصادر الطاقة تظل العقبة في مواجهة قضية التنمية، وذلك لأن مصر تحتاج إلى حسم قضية محددة وهي أي مصادر الطاقة تملك مصر القدرة على استخدامها في تحقيق التنمية، هل المصادر غير المتجددة أم المصادر المتجددة  

وأكد أن نظام أسواق الكربون قد يكون الأكثر ملائمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، مشددا على ضرورة العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون وطني يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري ووضعت الدراسة 6 توصيات لدعم  عملية إقامة سوق كربون وطني و دعم تحول قطاع الطاقة داخل مصر بوصفه أكبر القطاعات انتاجا للانبعاثات وهى كما يلى :

 1-قيام الدولة بإطلاق سلسلة من الاكتتابات العامة لتمويل المشروعات الجديدة الطاقة في مجالات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتدوير القمامة ومخلفات المحاصيل، فمثل هذه الاكتتابات لن تحمل الدولة أي أعباء مالية، وسوف تسهم في تعميق شعور الانتماء الوطني لكل من يشارك فيها وتسهم في دعم التحول إلى المشروعات الخضراء .

2 - التوسع في إصدار السندات الخضراء، وتشجيع وزيادة حوار الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء وذلك من خلال توفير التسهيلات من منح أو قروض ذات فوائد صغيرة وإطلاق حزم من الحوافز الضريبية وخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الأدوات أو الآلات التي تحتاجها تلك المشروعات .

 3- مراجعة التشريعات القائمة وقياس أثرها التشريعي، والعمل على توفير بيئة تشريعية داعمة لمستحدثات  إنتاج الطاقة وما يتعلق بالاقتصاد الأخضر.

4- العمل على توفير السياسات التي تؤدي إلى خفض الانبعاثات بشكل حقيقي والتحول إلى استخدام التكنولوجيا النظيفة.

5- تبادل الخبرات بين مصر والدول ذات الريادة في مجالات أسواق الكربون وتكنولوجيا الطاقة وكفاءتها.

6- تحديث التعليم الفني من حيث إدخال مفاهيم الضايا التغير المناخي وكفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتطرق التقرير إلى توضيح ماذا يعنى سوق الكربون، حيث عرفته بأنه ذلك المكان الذي يتم من خلاله المتاجرة بالانبعاثات الفائضة من نظام الحد الأقصى للاحتباس الحراري، حيث يسمح للصناعات ذات الانبعاثات المنخفضة ببيع حصصها الإضافية للصناعات ذات الانبعاثات الأكبر، وذلك من خلال إنشاء العرض والطلب على مخصصات الانبعاثات، ويتحدد سعر السوق لهذه الانبعاثات نتيجة العرض والطلب، ويهدف هذا النظام إلى تمكين البلاد والشركات والأفراد من الوفاء بالتزاماتهم ضمن ميزانية الكربون المخصصة من الأمم المتحدة وفقا لاتفاقية كيوتو.

ورصدت الدراسة أهداف سوق الكربون فى أنها تعمل كحافز للتخفيض المستمر لانبعاثات الكربون وتوطين الابتكار في مجال رفع كفاءة الطاقة، وتحسين مستهلكات الكربون، مما ينعكس على رفع كفاءة استهلاك الموارد ودعم عمليات الإنتاج النظيف والإدارة الاستراتيجية لتكلفة الانبعاثات نحو اقتصاد منخفض الكربون.

كما تمثل أسواق الكربون الحل الأسهل من الناحية السياسية في تحقيق تخفيض الانبعاثات الدفيئة، وذلك لأنها لا تكون في صورة ضريبة تفرض على مصادر الوقود أو المنتجات المصنعة بواسطتها.

وتهدف أيضا إلى توفير الأموال اللازمة لتمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية والعمل على تدبير ومعالجة آثارها، وذلك قد ينعكس بشكل كبير على البلدان الفقيرة التي لا تحتاج كميات كبيرة من الانبعاثات الدفيئة في الأنشطة الصناعية.

وقال إن أهداف سوق الكربون لا تختلف عن أهداف ضريبة الكربون، وإنما الاختلاف يتمثل فقط في أن ضريبة الكربون تكون عبارة عن تدخل مباشر من الدولة، بنما سوق الكربون عبارة عن نظام حر تحدده آليات العرض والطلب.

وعرض التقرير مجموعة من النماذج العالمية لأسواق الكربون والتي يمكن سرد أبرزها فيما يلى:

1- نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات: يعتبر أكبر سوق في العالم، حيث يغطى قطاع الطاقة والصناعات التي تصدر انبعاثات كثيفة من ثاني أكسيد الكربون، وقد بدأ العمل في هذا السوق عام ٢٠٠٥، وغطى هذا السوق في عام ٢٠١٨ حوالى 45% من حجم انبعاثات الغازات في الاتحاد الأوروبي، وقد قفزت عائدات بيع الحصص بين الدول الأعضاء في عام ٢٠١٨ إلى 14 مليار يورو، وجهت 80% منها لصالح الاستثمار في الطاقة المتجدد.

2- سوق الكربون بأستراليا: دخل حيز العمل في ٢٠١٥ ويغطى سوق تداول الكربون 60 % من إجمالي الانبعاثات في أستراليا.