التحول الرقمى يضع شركات قطاع الأعمال العام فى مصاف المؤسسات الكبرى.. البرنامج يتيح ميكنة تامة للمصانع والشركات ويتيح العرض والبيع أون لاين مما يساهم فى خدمة المستهلكين والمصدرين.. وبرنامج (ERP) يحوكم المنظومة

تواصل شركات ومصانع قطاع الأعمال العام المضى قدما فى مشروع التحول الرقمى فى إطار التحول الرقمى للدولة المصرية، وخطة وزارة قطاع الأعمال العام للتحول الرقمى وميكنة نظم العمل بالشركات التابعة باستخدام أحدث التقنيات المعلوماتية والمعايير الرقمية العالمية، تم الانتهاء من تجهيز نموذج التطبيق لنظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسات فى عدد 7 شركات قابضة وشركاتها التابعة الرابحة منها على الاقل من خلال Enterprise Resource Planning (ERP)، ويمثل النموذج 75% من المقرر تطبيقه فى الشركات التابعة، حيث سيتم الانتهاء من التطبيق الكامل لنحو 20 شركة تابعة، والتى تمثل المرحلة الأولى فى مشروع التحول الرقمى erp.

وتم الانتهاء من تجهيز مركز بيانات لشركات قطاع الأعمال على شبكة حوسبة سحابية خاصة مؤمنة لاستضافة التطبيقات التكنولوجية للشركات لخدمة 2500 مستخدم بالتعاون مع شركة، فضلا عن تجهيز وتطوير البنية التحتية للشركات لاستخدام نظام تخطيط موارد المؤسسات متزامنا مع تطبيق النظام فى الشركات، وكذلك تزويد المستخدمين بأجهزة حاسب إلى جديدة ومؤمنة.

وتم أيضا تدريب الكوادر الرئيسية بالشركات التابعة على تطبيقات نظام تخطيط موارد المؤسسات، وكانت البداية فى شركات القابضة للصناعات الكيماوية.

حيث يشمل مشروع التحول الرقمى يشمل 63 ما بين قابضة وتابعة فى 13 قطاعا مختلفا، ما يجعله يعد أضخم مشروع فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى مصر والشرق الأوسط.. ويتضمن 6 عناصر رئيسية هى الإنتاج، المبيعات، المشتريات، الموارد البشرية، المخازن، المالية. وكانت الوزارة قد بدأت مطلع عام 2020 فى تطبيق مشروع التحول الرقمى لشركاتها التابعة من خلال أكثر من 20 تعاقدًا مع شركات عالمية ومحلية هى مايكروسوفت وساب وفايبر مصر ووادى النيل وآتوس، باستثمارات 50 مليون دولار، بعد اختيار تطبيقات نظم تخطيط موارد المؤسسات المزمع تطبيقها عن طريق إجراء مناقصة تفصيلية باحتياجات الشركات المختلفة لاختيار أفضل التطبيقات المناسبة مع الزام الشركات المنتجة للتطبيقات بتقديم وتطبيق افضل الممارسات العالمية التى تم تطبيقها فى مجال عمل شركات قطاع الأعمال العام.

وفى سبيل تنفيذ المشروع تم اتخاذ العديد من الإجراءات منها، توحيد الإطار العام التنظيمى لإطار العمل فى شركات قطاع الأعمال العام والذى تمثل فى اعداد السياسات والإجراءات المنظمة للعمل بالاستعانة بأحد بيوت الخبرة العالمية فى مجال الاستشارات الإدارية برايس وواتر هاوس.. وتمثل السياسات والإجراءات مرجعية لرقمنة نظم العمل. وقد شارك فى هذا العمل 1200 من كوادر قطاع الأعمال فى مختلف القطاعات والشركات على مدار7 أشهر تخللها ورش عمل يومية لمدة 3 أشهر متصلة.

ولمتابعة التنفيذ وضمان الكفاءة لا سيما أن العديد من الشركات لم تستفد فعيلا من هذا النظام وما تزال تستخدم المكاتبات الورقية فيما بينها يتم عقد اجتماعات دورية مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك لاستعراض خطط العمل وبرامج التطوير والإصلاح وإعادة الهيكلة ومستجدات تنفيذ المشروعات ومتابعة خطة التحول الرقمى والموقف التنفيذى لمشروع ERP لتخطيط موارد الشركات.

 كما تم تحويل العقود للسداد بالجنيه المصرى وتحقيق وفر بقيمة 236 مليون جنيه فى العقود الجديدة، بجانب استمرار التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والالتزام ببدء التطبيق الكامل بداية من العام المالى الحالي.

 ويستهدف المشروع الهام الذى تم تدشينه فى عهد الوزير السابق هشام توفيق، التركيز على النظام المالى والموارد البشرية، وتحقيق الربط بين الشركات التابعة والشركات القابضة والوزارة.

 كما سيتم تحقيق الربط مع مصلحة الضرائب فيما يخص الفاتورة الإلكترونية وتوحيد قواعد الصرف، وكذلك الاستعداد للربط مع هيئة التأمينات الاجتماعية فى إطار المشروع القومى للتحول الرقمى للدولة، ووفق بيانات وزارة قطاع الأعمال العام.

ويعد المشروع الجديد خطوة هامة نحو وضع شركات قطاع الأعمال ضمن الشركات والمؤسسات الكبرى التى تستخدم التكنولوجيا، كما يساهم فى متابعة ومراقبة الإنتاج والجودة والمبيعات والتسويق وتوفير مزايا التسويف والبيع أون لاين ؛مما يفيد المستهلكين والمصدرين ويتيح إمكانية الوصول بسهولة لمختلف قطاعات الشركات من خلال الوحدات المركزية فى الشركات القابضة وفى وزارة قطاع الأعمال العام.

ما هو تخطيط موارد المؤسسات (ERP)؟

تخطيط موارد المؤسسات (ERP) هو عملية تستخدمها الشركات لإدارة ودمج الأجزاء المهمة من أعمالها، فالعديد من تطبيقات برمجيات تخطيط موارد المؤسسات مهمة للشركات ؛لأنها تساعدهم فى تنفيذ تخطيط الموارد من خلال دمج جميع العمليات اللازمة لتشغيل شركاتهم بنظام واحد.

 ويمكن لنظام برمجيات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أيضًا دمج التخطيط وشراء المخزون والمبيعات والتسويق والتمويل والموارد البشرية، ودمج جميع العمليات اللازمة لإدارة الشركة.

 كما تتضمن بعض مزايا تخطيط موارد المؤسسات (ERP) التدفق الحر للتواصل بين مجالات العمل، ومصدر واحد للمعلومات، وتقارير دقيقة عن البيانات فى الوقت الفعلي.

 كما يمكن أن تساعد تطبيقات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الشركة على أن تصبح أكثر وعيًا بذاتها من خلال ربط المعلومات حول الإنتاج والتمويل والتوزيع والموارد البشرية معًا، نظرًا لأنه يربط بين التقنيات المختلفة المستخدمة من قبل كل جزء من الأعمال التجارية، يمكن لتطبيق ERP التخلص من التكنولوجيا المكررة وغير المتوافقة المكلفة غالبًا ما تدمج العملية الحسابات الدائنة وأنظمة مراقبة المخزون وأنظمة مراقبة الطلبات وقواعد بيانات العملاء فى نظام واحد.

 فوائد تخطيط موارد المؤسسات (ERP)

 تستخدم الشركات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لأسباب مختلفة، مثل توسيع الأعمال وخفض التكاليف وتحسين العمليات، وقد تختلف الفوائد التى تسعى إليها شركة ما وتحققها عن شركة أخرى ؛ ومع ذلك هناك بعض الأشياء الجديرة بالملاحظة.

 ويعمل تكامل العمليات التجارية وأتمتتها على التخلص من التكرار وتحسين الدقة وتحسين الإنتاجية، ويمكن الآن للأقسام ذات العمليات المترابطة مزامنة العمل لتحقيق نتائج أسرع وأفضل.

كما تستفيد بعض الشركات من تحسين الإبلاغ عن البيانات فى الوقت الفعلى من نظام مصدر واحد، حيث تساعد التقارير الدقيقة والكاملة الشركات على التخطيط المناسب والميزانية والتنبؤ وإبلاغ حالة العمليات إلى المنظمة والأطراف المهتمة، مثل المساهمين.

 وتسمح أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) للشركات بالوصول بسرعة إلى المعلومات المطلوبة للعملاء والموردين وشركاء الأعمال، مما يساهم فى تحسين رضا العملاء والموظفين ومعدلات استجابة أسرع ومعدلات دقة متزايدة.

 غالبًا ما تنخفض التكاليف المرتبطة حيث تعمل الشركة بكفاءة أكبر، علاوة على أن الإدارات أكثر قدرة على التعاون وتبادل المعرفة ؛ حيث يمكن للقوى العاملة المتآزرة حديثًا تحسين الإنتاجية ورضا الموظفين حيث يصبح الموظفون أكثر قدرة على رؤية كيفية مساهمة كل مجموعة وظيفية فى مهمة الشركة ورؤيتها، أيضًا، يتم التخلص من المهام اليدوية ؛مما يسمح للموظفين بتخصيص وقتهم لعمل أكثر فائدة.