مناقشات واسعة بمجلس الشيوخ حول تصدير الأسمدة.. نواب يرصدون وجود مشكلات في توزيعها للفلاحين ومطالبات بمواجهة السوق السوداء.. والحكومة: لا يمكن التصدير إلا بعد تلبية السوق المحلي.. ورئيس المجلس يحسم النقاش

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ناقشا واسعا حول بين أعضاء مجلس الشيوخ من جانب والحكومة من جانب آخر بشأن تصدير الأسمدة للخارج قبل تلبية متطلبات السوق المحلى.

ودعا النائب إيهاب وهبة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، مواجهة السوق السوداء بشأن الأسمدة، وطالب خلال الجلسة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمخصصة لنظر تقرير لجنة الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر، بإعادة التفكير فى مسألة تصدير الأسمدة.

وأشار إلى أن الدراسة التى أعدتها لجنة الزراعة هامة للغاية وتستحق الإشادة لأنها مرتبطة بصناعة استراتيجية لمصر لأنها تؤثر على الأمن الغذائى الذى يعد أمنا قوميا لمصر.

وأوضح أن الدارسة حددت مشكلة مرتبطة بوزارة التجارة والصناعة، التى ترحب بالتصدير، مطالبا الاهتمام بتلبية السوق المحلى، متسائلا عن دور وزارة قطاع الأعمال من هذه الدراسة، مشيرا إلى أن وزارة القطاع الأعمال تشرف على عدد من الشركات المنتجة للأسمدة.

وأشار إلى أن الدارسة رصدت وجود المشكلة فى توزيع الأسمدة، مطالبا وجود آلية فى مسألة التوزيع، كما طالب بمواجهة السوق السوداء، داعيا إلى أهمية إنتاج السماد الحيوى الخالى من الكيماويات.

وشدد على أهمية تلبية احتياجات متطلبات السوق المحلى من السماد وتوزيع السماد عن طريق خريطة محددة مسبقا تراعى المساحات والمحاصيل، مقترحا أن يكون هناك عبوات سماد مخصصة للفلاحين حتى يتم مواجهة السوق السوداء والقضاء عليها تماما.

وأشار إلى أن هناك تسريبا للأسمدة ويتم بيعه فى السوق السوداء لذلك يجب تحديد عبوات خاصة للفلاحين.

وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، قائلا: "نسعى للتصدير من أجل العملة الصعبة، لكن يتم التصدير بعدما يتم اكتفاء السوق المحلى، مشيرا إلى أنه لا يمكن التصدير إلا بعد موافقة وزارة الزراعة.

وأكد أنه يتم تزويد الحصص للسوق المحلى ويتم توزيعها عن طريق الجمعيات الزراعية، مشددا على أنه لا يمكن التصدير إلا بعد موافقة وزارة الزراعة، موضحا أن وزارة الزراعة تصرف الأسمدة عبر كارت الفلاح من خلال الجمعيات الزراعية.

وأشاد الوزير علاء الدين فؤاد، بمقترح تغيير شكل العبوة - شيكارة الأسمدة - التى تصرف للفلاحين عن طريق الجمعيات الزراعية، قائلا :"أثمن هذه الفكرة لكن للعلم أن العبوات التى يتم توزيعها على الفلاحين مدون عليها ممنوع التداول خارج الجمعيات الزراعية".

وهنا تدخل المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، لحسم النقاش قائلا: "يوجد حرص تام على توفير المستلزمات بالكميات المطلوبة للسوق المحلي"، مشيرا إلى أن هناك موضوعين منفصلين، الأول الحصة اللازمة للفلاح لتكفى زراعته والثانى الخاص بمواجهة السوق السوداء.

والجدير أن الدراسة تستهدف التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلى المتاح والاستهلاك فى السوق المصرى، وتحديد احتياجات الأراضى من الأسمدة، وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضى، وبالأخص الأسمدة الآزوتية فى ضوء التوسع الحالى والمستقبلى فى الأراضى المستصلحة، وتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة، وإجراء تطوير السياسة السمادية فى مصر حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذى يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة فى ظل التغيرات المناخية بما يتفق مع الظروف البيئية المختلفة.

كما جاء فى الدراسة، تحفيز الحكومة على وضع خطة محكمة للعمل على توفير الأسمدة فى التوقيتات المحددة بالكميات المطلوبة والأسعار المناسبة.

وتهدف الدراسة للتعرف على تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة بما يمكن من إعداد خريطة سمادية شاملة يتم فيها تحديد مناطق توزيع الأسمدة وأنماطها وكمياتها وأوقات استخدامها.