استثمارات تتجاوز 85 مليار دولار.. مصر تخطط لإنتاج 5 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 2040.. خطة للسيطرة على 5% من السوق العالمى.. 23 مستثمر يتسلمون الأراضى.. توقيع 9 مذكرات لإنتاج 15 ألف ميجاوات قريبًا

وكشف مصدر مسئول بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن مشروعات الهيدروجين الاخضر، تعتبر منجم الذهب القادم لمصر خلال الـ10 سنوات المقبلة، كاشفاً أن هذه المشروعات من المتوقع أن توفر ما يزيد عن 45 ألف فرصة عمل مباشرة، وحوالى 250 ألف فرصة عمل غير مباشرة، بإجمالي استثمارات تصل إلى 85 مليار مليون دولار.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن مصر تستهدف أن إنتاج كميات من الهيدروجين الأخضر تصل إلى مليون و500 الف طن سنويًا، بحلول عام 2030 من خلال الأعتماد على 19 ألف ميجاوات من الطاقة المولدة من مشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، لافتا إلى أنه من المخطط أن يتم إنتاج 5 مليون 800 ألف طن سنويا، بحلول 2040، بالاعتماد على ما يقرب من 72 ألف ميجاوات من الطاقات المتجددة، وسيكون متاح للتصدير 3 مليون 800 الف طن، وهو ما يمثل 5% من سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر عالمياً لتصبح مصر بذلك الأعلى إنتاجا للهيدروجين الأخضر في العالم.

وأوضح المصدر أن هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة أرسلت خطابات لـ23 مستمثر الذين وقعوا اتفاقيات تنفيذ مشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر بإجمالى قدرات تصل إلى 100 ألف ميجا وات لبدء تسليم الأراضى التي تم تخصيصها على مساحة 26 ألف كيلو متر مربع بغرب أسوان و غرب سواهج و غرب النيل ﻹقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة من الشمس و الرياح ، لافتا إلى أن هذه القدرات سيتم استغلالها فى انتاج الهيدروجين اﻷخضر.

وأشار المصدر إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد توقيع اتفاقيات جديدة مع 9 مستثمرين لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بإجمالى قدرات تصل إلى 15ألف ميجاوات، مشيراً إلى أن إنشاء المجلس الأعلى للهيدروجين الأخضر، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ،ساهم في سرعة اتخاذ القرارات والتيسير على المستثمرين لبدء تنفيذ مشروعاتهم في هذا المجال.

وتابع المصدر، أنه من المتوقع إنتاج غاز الماثينول الأخضر لأول مرة في مصر من خلال إنتاج الهيدروجين الأخضر، بحلول عام 2026 بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذى سيتم استخدامه في التصدير للخارج، بالإضافة إلى إتاحته للسفن التي تمر بقناة السويس.

ويرى المصدر، أن السياسيات التى اتبعتها الدولة المصرية بشكل عام، ووزارة الكهرباء بشكل خاص خلال الفترة الماضية جعلت المستثمر لديه ثقة فى التعامل مع الحكومة المصرية والدخول في مشروعات الطاقة المتجددة بشكل عام، والهيدروحين اﻷخضر بشكل خاص على أرض مصر، موضحا أن الالتزام بصرف المستحقات المالية وتذليل العقبات، وسهولة الإجراءات كانت سبب رئيسي في جذب الاستثمارات.