قبل اجتماع الدول الأطراف ديسمبر 2025.. مصر تلزم باتفاقيتى"جدة وبرشلونة" لحظر ومنع ومكافحة التلوث البحرى إقليميا.. والقاهرة تسعى لحماية التراث الطبيعي والثقافي وتعزيز التضامن بين الدول الساحلية المتوسطية

قبل اجتماع الدول الأطراف ديسمبر 2025.. مصر تلزم باتفاقيتى"جدة وبرشلونة" لحظر ومنع ومكافحة التلوث البحرى إقليميا.. والقاهرة تسعى لحماية التراث الطبيعي والثقافي وتعزيز التضامن بين الدول الساحلية المتوسطية
قبل اجتماع الدول الأطراف ديسمبر 2025.. مصر تلزم باتفاقيتى"جدة وبرشلونة" لحظر ومنع ومكافحة التلوث البحرى إقليميا.. والقاهرة تسعى لحماية التراث الطبيعي والثقافي وتعزيز التضامن بين الدول الساحلية المتوسطية

تضرب مصر المثل في لالتزام بالاتفاقيات الدولية التي توقع عليها، وبعد التصديق يتم تنفيذها بالكامل، ومن بين هذه الاتفاقيات الدولية، تلك المرتبطة بمجالات البيئة والتنمية، والهدف المشترك لكل اتفاقية، يعزز من التضامن بين الدول الموقعة وبعضها البعض، ومن بين هذه الاتفاقيات اتفاقيتان لمواجهة ومكافحة ومنع التلوث البحرى في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.

وصدقت مصر على اتفاقيتين دوليتن تخصان الحد من التلوث البحرى وحماية البحار، وهما اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث"، و اتفاقية برشلونة" عام 1975، والاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والمعروفة بـ "إتفاقية جده"عام 1982، وتأتى أهمية الاتفاقيتان بالتزامن مع بحث وزارة البيئة الإجراءات المرتبطة باستضافة مصر لاجتماع مؤتمر الدول الأطراف، لاتفاقية برشلونة الرابع والعشرين والمزمع انعقاده ديسمبر 2025.

 

خلال هذا التقرير نرصد بعض المعلومات المرتبطة بالاتفاقيتين وتواريخ التوقيع عليهما والتصديق وأهم البنود المرتبطة بهما :

 

اتفاقية برشلونة

اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث، وخطة عمل البحر المتوسط ، وتاريخ التوقيع 1976-02-16، وتاريخ التصديق 1978-08-24، أما تاريخ دخول حيز النفاذ 2004-07-09.

 

ماهى الاتفاقية؟ 

خلال عام 1975، اعتمدت 16 بلدا متوسطية إلى جانب الجماعة الأوربية خطة عمل البحر الأبيض المتوسط،  وكانت هذه الخطة هي الأولى التي يتم اعتمادها كبرنامج للبحار الإقليمية تحت مظلة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وخلال عام 1976 أقرت الدول الأطراف المذكورة اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث وسميت إعلاميا باتفاقية برشلونة).

 

 البروتوكلات الاتفاقية

 

 الاتفاقية تستكمل البروتوكولات المعنية بجوانب محددة من مسألة صون بيئة البحر المتوسط الإطار القانوني للخطة، وتضم عددا من البروتوكولات منها :

1- البروتوكل المتعلق بالتعاون فى منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط فى حالات الطوارئ، وهو ما سمى ببروتوكول المنع والطوارئ".

 2- بروتوكول بشأن حماية البحر المتوسط من التلوث الناجم عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود (بروتوكول النفايات الخطرة).

3-  بروتوكول لحماية البحر المتوسط من التلوث الناجم عن استكشاف واستغلال الرصيف القارى وقاع البحر وتربته التحتية "البروتوكول البحرى".

 4- بروتوكول حماية البحر المتوسط من التلوث من مصادر وانشطة برية "بروتوكول المصادر البرية".

 5- بروتوكول المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي فى البحر المتوسط .

6- بروتوكول بشأن حماية البحر المتوسط من التلوث الناشىء عن تصريف النفايات من السفن والطائرات "بروتوكول الإلقاء".

 7- بروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط .

 

أهداف الاتفاقية 

وهناك عدد من الأهداف الرئيسية للاتفاقية :

1- تقدير التلوث البحري ومكافحته.

 2- ضمان الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية البحرية والساحلية.

3- إدماج عنصر البيئة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

4- حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية عبر منع التلوث، والحد منه، واستئصاله قدر المستطاع، سواء أكان ناجماً عن مصادر برية أم بحرية؛ 5- حماية التراث الطبيعي والثقافي.

6- تعزيز التضامن بين الدول الساحلية المتوسطية

7- المساهمة في النهوض بالأوضاع الحياتية

 

 

إتفاقية جدة

 الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والمعروفة بـ "إتفاقية جده"، تاريخ التصديق ، 1990-05-3، وتاريخ دخول حيز النفاذ1985-08-20.

 

ا

لاتفاقية

عام 1982 تم التوقيع علي هذه الاتفاقية في جدة، بالمملكة العربية السعودية تحت رعاية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

 

الهدف

تدور الاتفاقية حول هدف مميز، وهو المحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن، ركزت هذه الإتفاقية على المواد التى تتعلق بالتلوث مثل التلوث الناجم من السفن وإلقاء مخلفات السفن والتخلص من مياة التوازن ومياة التصريف المقصودة او العارضة من السفن، والتلوث الناجم عن القاء الفضلات من السفن والطائرات والتلوث من المصادر البرية، والتلوث الناجم عن استكشاف واستثمار قاع البحر الإقليمي والجرف القاري والتربة التحتية، و التعاون في حالات الطوارئ ومواجهة حالات التلوث وازالة التلوث الناجم عنها او الحد منه وتقييم وادارة الاوضاع البيئية. 

 

بروتوكلات الاتفاقية

 

تم إقرار أربعة بروتوكولات فى إطار عمل الإتفاقية وهى: 

 

1- البروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالنفط وغيره من المواد الضارة في حالات الطوارئ، 1982، للتعاون الإقليمي في مكافحة اي تلوث ينجم عن أي كارثة أو حادثة أو واقعة أو وضع ما، ينتج عنه تلوث خطير أو تهديد خطير للبيئة البحرية بالزيت أو المواد الضارة الأخرى بما في ذلك الاصطدام أو الجنوح او أي حوادث تتعلق بالسفن بما فيها الناقلات وكذلك الإنفجارات الناجمة من أنشطة التنقيب عن النفط وإنتاجه وتسرب الزيت والمواد الضارة الأخرى نتيجة خلل في المنشآت البحرية.

 

 2- البروتوكول الخاص بالمحافظة على التنوع الحيوي وإنشاء شبكة من المناطق المحمية في البحر الأحمر وخليج عدن، 2005 لاتاحة فرص المحافظة والحماية والصون لسلامة وتكامل النظم الايكولوجية والتنوع الأحيائي في إقليم الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن.

وحماية الانواع المهددة والموائل الحرجة والمواقع ذات الأهمية الخاصة، وكذلك الأنماط النموذجية من النظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية وما تحظى به من تنوع أحيائي والعمل على استخدامها وإدارتها على نحو مستدام، بما يكفل توفرها وتنوعها على المدى البعيد.

 

 3- البروتوكول الخاص بحماية البيئة من الأنشطة البرية في البحر الأحمر وخليج عدن، 2005 لاتخاذ الاطراف المتعاقدة جميع التدابير المناسبة لحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن من التلوث الناجم عن أى مصادر أو أنشطة برية تقع في أراضيها ، وخفض هذا التلوث الى أقصى حد ممكن ومكافحتة عن طريق منعة او مكافحتة، و القضاء عليه وإيلاء الاولوية بصورة خاصة للقضاء التدريجي على المدخلات من المواد السامة والثابتة والقابلة للتراكم احيائيا.

 

4-  البروتوكول الإقليمي الخاص بالتعاون الفني لاستعارة ونقل الخبراء والفنيين والأجهزة والمعدات والمواد في الحالات الطارئة 2009 ، لايجاد إطار عمل قانوني وإداري وتنظيمي عام لتسهيل عملية الاستعارة والنقل للخبراء والفنيين والأجهزة والمعدات والمواد ، في الحالات الطارئة تماشياً مع البروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة، و تعزيز التعاون الإقليمي لتقليل مخاطر التلوث الناجم عن الحوادث البحرية.

 

 


 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع