من COP27 إلى قمة المناخ الكينية.. زعماء أفريقيا يبحثون حلول تغير المناخ والتمويل.. القمة تسلط الضوء على معاناة القارة وتناقش التكيف مع المخاطر.. تسعى لدعم تنفيذ البرامج.. ومبعوث أمريكا يستعرض خطة الطوارئ

من قمة المناخ COP27 والتى عقدت فى شرم الشيخ العام الماضى، إلى القمة الأفريقية التى تستضيفها كينيا اليوم وحتى 6 سبتمبر، يسعى الأفارقة لعرض المعاناة التى يعيشها نحو 1.3 مليار نسمة من سكان القارة الأفريقية (يمثلون حوالى 17% من سكان العالم)، جراء آثار التغير المناخى التى تعيق جهود التنمية، رغم كون القارة السمراء تساهم بنسبة 2% إلى 3% من انبعاثات الكربونية التى تنتج عن الدول المتقدمة.

وتهدف القمة المنعقدة فى مركز كينياتا الدولى للمؤتمرات KICC فى قلب نيروبى، التى شهدت إغلاق أجزاء من العاصمة أمام الجمهور، وتشارك فيها مصر، بالإضافة إلى 20 زعيما أفريقيا وشخصيات دولية ومعنيين بالتغير المناخ والتحديات، كما يشارك المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص لشؤون المناخ جون كيرى، وتهدف إلى معالجة التعرض المتزايد لتغير المناخ والتكاليف المرتبطة به، على الصعيد العالمى وخاصة فى أفريقيا.

وتبحث القمة، التى دعا إليها الرئيس الكينى ويليام روتو وتنظمها الحكومة الكينية بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي- الالتزامات والتعهدات والنتائج ذات الصلة بالمناخ والتحديات القائمة والجهود التى تبذلها الدول فى هذا الصدد.

وتوفر قمة المناخ فى أفريقيا فرصة للقادة الأفارقة لإصدار "إعلان نيروبي" للقادة الأفارقة بشأن النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ، ودعوة للعمل للدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى والشركاء الداعمين لدعم تنفيذها.

كما ستسعى القمة إلى إطلاق طموح جديد لأفريقيا ودعوة لإقامة شراكات من دول العالم لتحقيق هذه الغاية حيث ستكون القمة بمثابة منصة لعرض التقدم المحرز وتبادل وجهات النظر والبدء فى التقارب حول الأولويات المشتركة خلال الفعاليات العالمية ومن بينها الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.

وقال مفوض الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق بالاتحاد الأفريقى، إن القمة ستكون منصة لمعالجة تقاطع تغير المناخ، وتنمية أفريقيا، والحاجة إلى زيادة الاستثمار العالمى فى العمل المناخى، لا سيما فى أفريقيا، وستسعى إلى إطلاق طموح أفريقى متجدد للنمو الأخضر وتعزيز حلول التمويل المناخى.

وأشار المسئول الأفريقى إلى أن مخرجاتها تصب فى طموحات كل من أفريقيا والعالم للعمل المناخى، مع التركيز على 5 محركات أساسية للنمو، بما فى ذلك التحول العادل للطاقة والطاقة المتجددة وتشمل الأولويات الرئيسية توسيع الوصول إلى الكهرباء، وضمان توافر الطهى النظيف، وتعزيز كفاءة الطاقة، واستكشاف إمكانيات الطاقة المتجددة المعادن الخضراء والتصنيع المستدام؛ الزراعة المستدامة والأراضى والمياه؛ البنية التحتية المستدامة والتحضر وأهمية الاستثمار فى البنية التحتية للنقل العام، مع التركيز على الخيارات العملية مثل أنظمة النقل السريع بالحافلات وحلول التنقل الإلكترونى، والمدن المرنة والنظيفة، ورأس المال الطبيعى.

وقال أن القمة ستناقش قضايا التكيف، والقدرة على التكيف مع مخاطر المناخ وتمويل الكربون، لذلك، توفر قمة المناخ الأفريقية فرصة لأفريقيا لتوحيد صوتها فى مسائل تغير المناخ والتنمية المستدامة وحشد الدعم لتنفيذ البرامج والسياسات القارية مثل تغير المناخ واستراتيجية وإجراءات التنمية المرنة للاتحاد الأفريقى.

معاناة أفريقية من التغير المناخي

ويواجه مسار النمو الشامل فى القارة السمراء تحديات عديدة، على رأسها تغيرات المناخ، والذى يهدد بارتفاع درجات الحرارة وتغير مستويات سطح البحر، وتغير أنماط هطول الأمطار، وشبح الجفاف الذى يلوح فى الأفق، حيث يعد الطقس الأكثر تطرفًا على صحة الإنسان وسلامته، والأمن الغذائى والمائى، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية فى أفريقيا.

وحصلت أفريقيا على تعهدت من الدول الأكثر ثراءً فى العالم فى مؤتمر كوبنهاجن، بحشد نحو 1.7 تريليون راند سنويًا فى عام 2009 لمساعدة البلدان الأفريقية على التعامل مع تغير المناخ والتكيف معه، ولكن فى الوقت الحالى، يبلغ التمويل 510 مليارات راند (30 مليار دولار)، بينما سعت القارة للحصول على محفظة نقود بقيمة 22.1 تريليون راند (1.3 تريليون دولار أمريكي) سنويًا فى كوب 27، حسبما ذكرت صحيفة "نيوز 24" الجنوب أفريقية.

"COP27 شرم الشيخ" أجندة أفريقية برؤية مصرية

وكانت تولت مصر الرئاسة للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف الذى عقد فى الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022، إدراكًا لخطورة التحدى المناخى العالمى وتقدير قيمة العمل متعدد الأطراف والجماعى والمتضافر باعتباره الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذا التهديد العالمى الحقيقى، وتمثلت رؤية مصر لمؤتمر COP27 فى الانتقال من المفاوضات والتعهدات إلى التنفيذ.

وشهد المؤتمر إطلاق وتوقيع عشرات الاتفاقيات والمبادرات الهادفة إلى الانتقال من مرحلة الوعود إلى التنفيذ وتعزيز جهود التكيف والتخفيف من تداعيات تغير المناخ فى أنحاء العالم.. ووقعت مصر عددًا كبيرًا من اتفاقات التمويل والتعاون الدولى فى عدة مجالات متعلقة بالبيئة والمناخ، أبرزها اتفاقات بـ 83 مليار دولار، ووقع الاتفاقات صندوق مصر السيادى و9 مطورين عالميين.

وكانت تهدف الاتفاقات إلى خلق استثمارات تتماشى مع استراتيجية صندوق مصر السيادى لإزالة الكربون باستخدام وسائل مستدامة تفيد الاقتصاد، وإنشاء استثمارات جديدة تضع مصر كمركز دولى للطاقة الخضراء بالإضافة إلى شهادة على قدرة صندوق مصر السيادى على تنفيذ دوره فى جذب الاستثمار الخاص إلى القطاعات الاستراتيجية.

كما وقعت مصر خلال المؤتمر، 8 عقود لإنتاج الوقود الأخضر، وكان أطراف التوقيع على العقود كل من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادى وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وكبرى الشركات والتحالفات العالمية الرائدة فى مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.

واستهدفت العقود الثمانية تنفيذ مشروعات الوقود الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحولت مذكرات التفاهم إلى عقود فعلية تدخل حيز التنفيذ بعد انتهاء دراسات الجدوى، كما وقعت مصر عقود ومذكرات تفاهم واتفاقيات أخرى فى ملفات الطاقة المتجددة والوقود الأخضر والزراعة والمياه وحماية التنوع البيولوجى وتعزيز القدرات، وخلال أيام المؤتمر، انطلقت عشرات المبادرات المصرية والدولية تغطى أغلب مجالات مواجهة تداعيات التغير المناخى، أبرز تلك المبادرات ما يتعلق بقارة أفريقيا ويستهدف إنهاء معاناة الملايين فى القارة، وذلك فى إطار قيادة مصر للقارة واستعراض معاناة بلدانها من آثار التغير المناخي.

كما شهد مؤتمر cop27 إطلاق مبادرات عديدة فى مجالات الطبيعة وحماية البيئة والتنوع البيولوجى والانتقال المستدام للغذاء والزراعة والعمل المناخى والمشروعات الذكية الخضراء وغيرها من مشروعات التخفيف والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وقدمت الولايات المتحدة دعم بقيمة 500 مليونِ دولار، وذلك لتمويلِ التحول إلى الطاقة النظيفة.