كيف يسهم قطاع الأعمال العام فى الاقتصاد؟.. تطوير الشركات الخاسرة.. مطالب بضخ استثمارات جديدة.. اللجوء للدمج بدل التصفية .. ومراعاة تداعيات كورونا وحرب روسيا عند تطبيق المادة 38 من القانون

تساهم شركات قطاع الأعمال العام بشكل فعال في الاقتصاد الوطنى من خلال توفير السلع والمنتجات محليا وخارجيا بصادرات سنوية تصل لنحو 2 مليار دولار من الشركات التابعة في قطاعات الكيماويات والأسمدة والمعادن والأدوية والمنسوجات، بخلاف حجم عمل كبير تنفذه شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير في خارج البلاد .

وفى سعيها لتطوير وتحديث الشركات نفذت الشركات القابضة خططا لانتشال شركاتها التابعة من الخسائر من خلال دمجها ، علاوة على ضخ استثمارات جديدة فيها في الوقت الذى ما تزال بعض الشركات تعاني جراء الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية جراء تداعيات كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا وصعوبة استيراد المادة الخام كمما جعلها عرضة للتصفية وفق المادة 38 من القانون، على رأسها شركات راكتا، مطابع محرم ، ونيازا، وسيجوارت ، والنقل والهندسة ، والنصر للسيارات ، وميتالكو ، والمطروقات والمواسير ، والنصر للادوية والعبوات الدوائية كمرحلة أولى بخلاف شركات أخرى ما توال تعانى من الخسائر .

 وتضمن القانون رقم 185 لسنة 2020 ، ولائحته التنفيذية  المعدل من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، العديد من المواد التى حددت التعامل مع الشركات الخاسرة، ولا سيما ان المدة الانتقالية التى حددها القانون لاستمرار الشركات من عدمه والبالغة 3 سنوات انتهت، مما يتطلب التحرك الجاد من الشركات القابضة لضخ استثمارات جديدة فى شركاتها التابعة الخاسرة، قبل تفعيل المادة 38 من القانون.  

وتضمن التعديل الوارد على المادة رقم (38) من قانون رقم 185 لسنة 2020 ، ولائحته التنفيذية  المعدل من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991  إضافة فقرة ثانية لوضع ضوابط ومعايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة، حيث ذكرت إنه  فى حالة تآكل حقوق الملكية بالشركة بالكامل ، يتم عرض الأمر على الجمعية العامة لزيادة رأس مالها لتغطية الخسائر المرحلة، وفى حال عدم زيادته وجب العرض على الجمعية العامة لتصفيتها ، أو دمجها بشركة أخرى إذا كانت هناك جدوى اقتصادية من ذلك الدمج، ووفق القانون انتهت المدة الانتقالية حيث تنتظر الشركات تحديد مصرها في الجمعيات العمومية الشهر المقبل .

عبد المنعم الجمل : دمج الشركات الخاسرة الوسيلة الأفضل

 من جانبه يشير عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير لـ" اليوم السابع"، أن المادة 38 من القانون 185 لسنة 2020  كان مقصود بها القضاء علي قطاع الأعمال العام ، واعترضنا بقوة عليها في اتحاد عمال مصر وفى النقابات العامة والفرعية ، وكذلك اعترضنا على منع العمال من المشاركة في الإدارة ،وبيع وتصفية الشركات التي تمثل قوة للدولة ،حتى مع ضعف مساهمتها في الاقتصاد ؛لكنها قوة للدولة وتحدث نوعا من التوازن مع القطاع الخاص .

وأضاف الجمل أن المفروض عند وضع المادة أن يتم حل مشكلات الشركات أولا ،ثم منحها 3 سنوات ثم التعامل معها بعد ذلك، دون التعامل معها، وهى تحمل أعباء كثيرة بداية من ثورة 25 يناير 2011 حتى الان وما حدث من تداعيات كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعانى منها الشركات العالمية قبل المحلية .

وأشار إلى أنه من المهم منح الشركات الخاسرة الفرصة ؛ للنهوض بنفسها وضخ استثمارات فيها أو دمجها دون تصفيتها حفاظا على العاملين من جانب ،وحفاظا على الاقتصاد في ظل ظروف غاية في الصعوبة عالميا ،وبالتالي منع تدمير الشركات دون دراسة حقيقية، لافتا إلى أهمية التوازن مع القطاع الخاص وفى الوقت نفسه محاسبة إدارات الشركات التي لم تقدم أي جديد .

خالد الفقى: دمج ميتالكو مع شركة كهرباء يحل أزمتها 

يكشف المهندس خالد الفقى رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية لـ" اليوم السابع" أن القانون صدر في ظروف صعبة على الاقتصاد العالمى قبل الاقتصاد المحلي ، بدليل أن كبرى الشركات العالمية تعاني وما تزال وشركات كثيرة أوقفت نشاطها وخفضت انتاجها ، وبالتالي لابد ألا نحاسب شركاتنا الخاسرة في ظل الظروف الصعبة الممتدة من عام 2020 حتى الآن .

وأوضح الفقى أن بداية الأزمة كانت بسبب كورونا وإغلاق المصانع ، بل وإغلاق الاقتصاد العالمى تقريبا ،وبالتالي شركاتنا توقفت ثم جاءت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي ما تزال مستمرة وتداعياتها كبيرة ،بالتالى فإن شركاتنا حتى يمكن محاسبتها لابد من منحها 3 سنوات تبدأ من عام 2023 حتى عام 2026 ثم محاسبة المقصرين، لافتا إلى أنه خلال فترة الثلاث سنوات الجديدة من المهم البدء فورا في تطوير وتحديث الشركات من خلال ضخ استثمارات فيها أو دمجها ، حيث يمكن على سبيل المثال دمج شركة ميتالكو المتخصصة في تصنيع أبراج الكهرباء في شركة كهربا أو شركة إنشاءات في القابضة للتشييد والتعمير، وبهذا تنتهى مشكلتها .

وأشار إلى أن هناك العديد من الشركات الخاسرة، وفيها عدد محدود من العاملين يمكن نقلهم ودمجهم بسهولة مع شركات أخرى ، وتنجح عملية الدمج بدليل نجاحها في العديد من الشركات كما ان تغيير إدارة الشركات قد يساهم في تحويلها من الخسارة لتحقيق أرباح كما حدث في مصانع النحاس  .

عماد حمدى: ضخ استثمارات في الشركات الفترة المقبلة

يشير الكيميائى عماد حمدى رئيس النقابة العامة للكيماويات عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات الكيماوية ، أن الحكم لابد أن يكون على الصناعة وليس على الشركة ، على سبيل المثال مصر تحتاج صناعة إطارات السيارات ، بالتالى من المهم الاستفادة من خبرات شركة النقل والهندسة وبدلا من تصفيها يتم نقلها لقطعة أرض تابعة لها في العامرية ونقل المصانع ثم الاستفادة من أرضها في منطقة سموحة وسداد ديونها وضخ استثمارات جديدة فيها ودعوة القطاع الخاص للشراكة معها .

يضيف عماد حمدى أنه من المهم تأجيل تطبيق المادة 38 من القانون ؛لأن الظروف استثنائية وغير طبيعية على الشركات وعلى الاقتصاد ،وبالتالي منح الشركات مهلة 3 سنوات توفق أوضاعها فيها وتحافظ على صناعتها وعمالها ، مع البحث عن آليات واضحة وإدارات قوية ومحترفة قادرة على انتشال الشركات من كبوتها ولقد ثبت بالفعل أن الإدارة القوية يمكنها تغيير الشركة من خاسرة إلى رابحة ، مشيرا أن قطاع الأعمال العام يساهم بنحو2 مليار دولار صادرات سنوية بخلاف دفع رواتب نحو 400 الف عامل ،بعيدا عن الموازنة العامة للدولة بخلاف توفير مستلزمات الإنتاج للسوق .