انطلاق النسخة الأولى من الملتقى العربى للمياه فى دبى غدًا.. بحث آليات تنفيذ توصيات ‏COP27.. نائب رئيس العربى للمياه: المنطقة تتعرض لأشرس حالة من التغيرات المناخية

تنطلق غدا الإثنين النسخة الأولى من الملتقى العربي للمياه، الذي ينظمه المجلس العربى للمياه، برعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بالإمارات، وبدعم من جامعة الدول العربية، ووزارة الموارد المائية والري فى مصر، تحت عنوان: "الموارد المائية غير التقليدية.. فرص الاستثمار"، على مدار 3 أيام.

ويشهد الملتقى حضور كبار المسئولين من الحكومات وصناديق ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص، من أكثرمن 20 دولة عربية، بهدف تسليط الضوء على مجموعة من القضايا المحورية، أبرزها ضخ استثمارات في التكنولوجيات المبتكرة لتعزيز الإنتاجية واستغلال الموارد المائية غير التقليدية، وإعادة تدوير مياه الصرف، وشحن الخزانات الجوفية والتوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر، والاستغلال الأمثل لمياه الأمطار.

ويهدف الملتقى إلى تبادل الآراء، حول كيفية توسيع فرص الاستثمار، فى مجالات الموارد المائية غير التقليدية، والتعامل مع تحديات ندرة المياه من خلال الاعتماد على أحدث الطرق المتقدمة في إدارة المياه لتحقيق الأمن المائى والغذائي ، وإنتاج الطاقة المتجددة ،واعتماد طرق الاستثمار الأمثل للمياه السطحية و الجوفية والمعالجة.

ويناقش الملتقى أيضا المشروعات القابلة للتمويل والمبادرات الإقلیمية، التى يمكن أن تتیح فرصا استثمارية للقطاع الخاص والتمویل المختلط والدعم الثنائي فى مجالات التكيف المناخى لذلك لابد من التوسع فى تنفيذ مشروعات للمياه غير التقليدية لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الأخضر، والحد من الفقر، و تحسين سبل العيش للشعوب العربية.

أكد الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه ووزير الرى الأسبق أن العالم يعيش اليوم في عصر يشوبه كثير من التوترات والصراعات، واختلال فى التوازن الاقتصادى، مع تدهور فى النظام الايكولوجى والتحديات الناجمة عن تغير المناخ، بما في ذلك الجفاف والفيضانات وموجات الحرارة والبرودة وشح المياه.

أضاف أبو زيد: من المتوقع، أنه بحلول عام 2030، ستتفاقم آثار تغير المناخ لتمثل التحدى الأكبر للأمن المائي، والتى ربما تتسبب فى تقليل نسبة الموارد المائية المتجددة بمقدار 20 ٪ إضافية، ومن ثم فإن هناك حاجة ماسة لزيادة فهم أهمية المياه، ليس فقط لبقاء الانسان، ولكن أيضا من أجل تحقيق التنمية المستدامة وبقاء البشر.

وأوضح أبو زيد انه في ظل تفاقم العجز المائي وتوقعات الزيادة المستمرة في الطلب على المياه في السنوات القادمة، فإن النهوض بأجندة الموارد المائية غير التقليدية "المياه المحلاه، والمياه المعالجة "بنظرة متكاملة وشاملة أصبح خيارًا استراتيجيًا لا غنى عنه للمستقبل لتحقيق أمن مائي أكثر استدامة في المنطقة العربية.

ودق رئيس المجلس العربى ناقوس الخطر ،مؤكدا على أهمية الحوار بين مختلف الجهات الفاعلة مطلوبًا الأن أكثر من أي وقت مضى لاستكشاف الحلول الرائدة ،وتعزيز الإجراءات العامة والخاصة من أجل تحقيق أفضل جودة لنوعية الموارد المائية وضمان استدامتها مشيرا إلى أن الاستثمار في المشاريع الجديدة هو أمر عاجل، بالأخص أن توفيـر الموارد المالية يمثل تحديًا رئيسيًا في تنفيذ الخطط الحكومية.

وفى هذا الإطار أوضح رئيس المجلس العربى للمياه أن تنظيم الملتقى العربي للمياه فى مجال الموارد المائية غير التقليدية وفرص الإسـتثمار بهدف تعزيز الحوار المتبادل يأتى لتدعيم التعاون والشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل والمجتمع المدنى وبدعم من وكالات التنمية الدولية للتغلب على تحديات التمويل.

وقال أبو زيد الملتقى يهدف الى جمع كل هذه الأطراف معًا لاستكشاف فرص أعمال استثمارية جديدة وانشاء شبكات اتصال بين مجموعات واسعة من رواد الأعمال ومتخذى القرار وأصحاب المصلحة.

وقال انه سيتم إقامة معرضا  للمياه علـى هامش الملتقى، ويضم أحدث التقنيات والحلول المبتكرة والمعدات الحديثة فى المجالات المتعلقة بالمياه والبيئة والتنمية.

من جانبه أكد الدكتور وليد عبد الرحمن نائب المجلس العربى للمياه أن الملتقيات العربية للمياه هي جزء من سلسلة الأحداث الإقليمية التي ينظمها المجلس العربى للمياه لتداول قضايا المياه ذات الأولوية في المنطقة العربية، والتى تواجه تحديات متزايدة وسريعة بسبب الشح المائى الناتج عن التغيرات المناخية الشرسة التى يمر بها العالم أجمع ومن بينها منطقتنا العربية .

‎ولفت عبد الرحمن إلى تقرير منظمة "جرين بيس" الذى درج دول "المغرب والجزائر ومصر ولبنان وتونس والإمارات العربيّة المتحدة، ضمن الدول المهددة بـ"التأثير المدمر للتغير المناخي".

‎وقال عبد الرحمن إن نسخة عام 2023 مـن الملتقى العربى للمياه والتى تنطلق فى دبى غدًا الاثنين ولمدة يومين ستتناول قضايا استخدام الموارد المائية غير التقليدية "مياه الصرف المعالجة – مياه البحر المحلاه - المياه الجوفية -مياه السحب -البحيرات والبرك السطحية" كحل استراتيجي لتحديات ندرة المياه واستكشاف الفرص الواعدة للاستثمار والابتكار فى قطاع الموارد المائية، موضحًا أن الملتقى يعد فرصة كبيرة لتعزيز الإتصالات فيما يخص ريادة الأعمال الإسـتثمارية بيـن مجموعـة عريضة مـن أصحاب المصلحة ومتخـذى القرار في مجال المياه من مختلف الدول العربية والشركاء الاقليميين والدوليين.

‎وأضاف نائب رئيس المجلس العربى للمياه  ،انه مـن المخطط أن يتضمن الملتقى حوارًا تشاركيا بين جميع الأطـراف المعنيين مع توفير فرصة للترويج لأكثر خيارات الاستثمار كفاءة، ولتبادل المعرفة وقصص النجاح وافضل الممارسات، وضمان نقل الخبرات حول القضايا الناشئة ذات الصلة بالموارد المائية غير التقليدية في مختلف السياقات على المستوى الاقليمى في المنطقة العربية .

و قال الدكتور صفوت عبد الدايم رئيس اللجنة التنفيذية للملتقى العربى للمياه :إن الملتقى العربى الأول للمياه يستهدف تشجيع ودعم صناع القرار والمخططين والمستثمرين والخبـراء التقنيين والمهندسين فى مجال الصناعة، والاكاديميين والباحثين والمتخصصين في مختلف التخصصات المتعلقة بالمياه ،على استخدام الموارد المائية غير التقليدية في المنطقة العربية  لمواجهه الشح المائى الذى تعانى منه معظم الشعوب العربية  .

كما يستهدف التركيز على مشاركة المرأة والشباب والمجتمع المدني فى المناقشات خلال الجلسات والمناقشات بما يدعم البعد الإجتماعى فى الرؤية المستقبلية لاستخدامات المياه غير التقليدية ،وخاصة مياه البحر المحلاه ،ومياه الصرف المعالجة فى كافة

المجالات والأنشطة .

وأوضح عبد الدايم أن الملتقى سيركز على 4 محاور رئيسية هى :" أطر الحوكمة الفعالة - فرص الإستثمار والتكنولوجيا الذكية -مجالات التمويل والإستثمار الجديدة- دور القطاع الخاص والمستثمرين فى دعم فرص التمويل والإبتكارات سعيًا لتنفيذ المشروعات الخضراء فى مجال الموارد المائية غير التقليدية - دعم خطط الحكومات للإستثمار والتمويل فى تنفيذ المشروعات".

كما يتضمن الملتقى برنامجًا حافلًا من الجلسات الحوارية التفاعلية على مدى يومين ،حول العديد من قضايا الموارد المائية غير التقليدية ،والتى تشمل " مستقبل تحلية المياه ،"تحلية المياه الخضراء والمستدامة "وحلول الرقمنة والتحكم في عمليات الذكاء الإصطناعي " التكنولوجيا الرقمية المزدوجة ، والبرمجيات " ،ومعالجة مياه الصرف والمياه الصناعية والبلدية ، ومولدات مياه

الغلاف الجوي،والاقتصادات الدائرية للري والزراعة.

و يتم استعراض الإنجازات الفعليـة علـى الواقع، وإلقـاء الضوء علـى التحديـات والدروس المسـتفادة وفـرص الإرتقاء بقصص النجاح فى مجالات  الاستثمار فى استخدامات المياه غير التقليدية .

و أعلن الدكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربي للمياه أن الملتقى العربي الأول للمياه يتضمن نهجًا جديدًا ومبتكرًا من حيث المحتوى والبرنامج، ممـا يعـزز تبادل الأراء والتفاعل التشاركي بين مختلف الفئات المشاركة من حكومات ومنظمات اقليمية ودولية ومؤسسات مالية وممثلى القطاع الخاص والقطاع المدني لاستكشاف فرص الاستثمار وريادة الاعمال الواعدة فى قطاع الموارد المائية غير التقليدية.

كما يتناول الملتقى من خلال جلساته سياسات وآليات الحوكمة التي يمكن أن تساعد في خلق بيئة تمكينية مواتية لاستخدام الموارد المائية غير التقليدية على نطاق واسع في بلدان المنطقة من بينها " الحوافز المالية والضريبية، والأطر التنظيمية، والشراكات المتبادلة بين القطاعين العام والخاص مع الأخذ فى الاعتبار الابعاد الاقتصادية والاجتماعية ،والعنصر البشرى.

وقال العطفى : إن الملتقى سيلقى الضوء على ضرورة التعاون والإستثمار فى مجالات المياه غير التقليدية بين مجموعات العمل وأصحاب المصلحة فى إطار الحكومات والوزارات المختلفة، والهياكل الداعمة للشركات الناشئة، وآليات استيراد وتصدير التقنيات ذات الصلة، وتطوير البنية التحتية المبتكرة، وحملات التوعية العامة حول أهمية استخدام الموارد المائية غير التقليدية ،لمواجهه الندرة المائية التى تعانى منها معظم الأقطار العربية .

و أعلن الدكتور خالد أبو زيد ،مديرالبرامج الفنية بالمجلس العربى للمياه ،والمديرالإقليمى لبرنامج الموارد المائية لمنظمة "سيدارى" أن الملتقى العربى للمياه سيبحث تنفيذ التوصيات والقرارات المنبثقة عن مؤتمر المناخ COP27 والذى عقد فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضي .

أضاف أبو زيد أنه سيتم التركيز بشكل خاص على تكيف قطاع المياه مع آثار تغير المناخ من خلال تنفيـذ الاجراءات المطلوبة، بما في ذلك مشروعات الموارد المائية غير التقليدية، وتشجيع وتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة لمجابهة حواجز التمويل ،وتنفيذ خطط العمل المناخي القابلة للتنفيذ.

ولفت أبو زيد إلى أن إدراج "المياه" كبند رئيسى في COP27 حمل عددا من الرسائل الهامة لصانعي القرارات وقادة المياه عبر العالم، أهمها اعتبار "المياه" أداة مؤثرة فى معالجة آثار التغيرات المناخية، بالإضافة إلى أن الاستثمار في مجال المياه سيساعد في خلق حلول متكاملة للعجزالمائى وتغير المناخ لكافة المجتمعات ، وتجنب التكاليف الباهظة على المدى الطويل.