"كلام في السياسة" يناقش وثيقة سياسة ملكية الدولة.. أحمد الطاهرى: استكمال مسار وليس خلق آخر.. عماد الدين حسين: جزء مهم لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى.. وأستاذ تمويل: ليست انحرافا فى المسار

سلط برنامج كلام فى السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الضوء على أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث قال الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع الأخبار فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نحرص على تقديم المعلومة الدقيقة كما حدث ذلك فى العام الماضى، وتناول وجهات النظر من خلال مساحة حرة للنقاش.

وأضاف أحمد الطاهرى خلال برنامج "كلام فى السياسة" على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم الإعلان أمس عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبموجب هذه الوثيقة نمشى فى مسار استكمال الإصلاحات التى تبنتها الدولة المصرية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى بشكل عام وتهيئة البيئة الاقتصادية الداعمة والجذبة للاستثمار.

وأكد أحمد الطاهرى أن وثيقة ملكية الدولة هى استكمال مسار وليس خلق مسار جديد كما تصور البعض، كما أن الوثيقة وضحت دور مصر السيادى فى دعم هذا المسار وجذب الاستثمارات، موضحا أنه من الملفت للانتباه مقدمة الوثيقة والتى تقدم إجابة واضحة على كثير من الأسئلة منها نموذج الاقتصادى المصرى.

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، كان هناك نقاش مستفيض فى الدولة المصرية على مدى سنوات طويلة حول دور القطاع الخاص والعام، وهل الدولة تزاحم القطاع الخاص موضحا أن أهمية وثيقة ملكية الدولة تضع حدا لهذا الجدل وتضع مفاهيم أساسية للأصول والأسس مما يوفر جهدا للخناقات العبثية، مما يعمل على تفرغ الناس للمطالبة بتطبيق ما ورد فى هذه الوثيقة على أرض الواقع.

وأضاف عماد الدين حسين، خلال استضافته ببرنامج "كلام فى السياسة" بقناة "إكسترا نيوز"، أن القطاع الخاص سواء محلى أو أجنبى دائما يريد أن يكون مطمئن للاستثمار فى مصر، فى ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى، موضحا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة جزء مهم فى إطار استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأشار عماد الدين حسين، إلى أن الفيصل الرئيسى فى الأمر هو كيف نطبق المفاهيم والقرارات وتوجهات موضع التنفيذ، موضحا أن الضمان هو الممارسة الفعلية، حيث لدينا إرادة سياسة كما أن مجلس الوزراء ناقش هذا الأمر واعتمد الرئيس السيسى هذه الوثيقة قبل أيام قليلة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية جادة فى مسألة الإصلاح الاقتصادى.

قال الدكتور أكمل نجاتى أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تشاركية ولم تخرج عن الحكومة منفردة، ولكن كانت بمشاركة جميع اللجان النوعية داخل مجلسى النواب والشيوخ فى جلسات استماع داخل مجلس الوزراء لمناقشة فى التوقيتات، والقطاعات التى نتخارج منها والتوجهات، وكيف يكون هناك دليل سياسات حازم لتنفيذ هذه الوثيقة.

أضاف أكمل نجاتى خلال استضافته ببرنامج "كلام فى السياسة" بقناة "إكسترا نيوز"، أنه كان هناك استماع لرجال الأعمال والمصنعين، موضحا أن مجلس الوزراء قام بعمل تطبيق يسمع للشباب فى الجامعات وأى شخص لديه معلومة او طرح يمكن أن يقدمه على المسودة الأولى.

وأشار أكمل نجاتى إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة بداية الانطلاق وتحرك من الحكومة مدروس وذي مؤشرات قياس، وتعتبر وثيقة تاريخية ودستور اقتصادى ستنطبق عليه الحكومة الحالية ومن يأتى من بعدها.

وقال الدكتور هشام إبراهيم، استاذ التمويل والاستثمار، أن النظام الاقتصادى يتغير ما بين دولة لأخرى وأيضا يتغير لذات الدولة من وقت لآخر وفقا للظروف التى تمر بها، مشيرا إلى أن الدولة تتجه للنظام الرأس مالى، موضحا أن النظام الرأس مالى هو أن الحكومة تلعب الوظيفة الأساسية.

أوضح الدكتور هشام إبراهيم خلال استضافته ببرنامج "كلام فى السياسة" بقناة "إكسترا نيوز"، أن وظائف الحكومات فى العالم هو التنظيم والرقابة وليس التملك والإدارة، مشيرا إلى أن وثيقة ملكية الدولة ليست إنحراف فى المسار وليست محاولة فى التعامل مع الأزمات الاقتصادية التى يمر بها المجتمع الدولى.

ولفت هشام إبراهيم إلى أن وثيقة ملكية الدولة كانت من الطبيعى أن تخرج للنور فى هذا الوقت لأن الدولة تنضج، موضحا أن هدف الوثيقة الأساسى اعتراف من الدولة أنها غير قادرة على إدارة اقتصادية كفئة، وبالتالى أن الأوان أن يلعب القطاع الخاص دوره لمواجهة التحديات التى تواجه الدولة المصرية.