68 عاما على قرار الزعيم بحل الجماعة الإرهابية.. الإخوان تاريخ طويل من الاغتيالات.. جمال عبد الناصر يحل التنظيم فى 29 أكتوبر 1954 بعد محاولة اغتياله.. و30 يونيو 2013 كتبت شهادة وفاتها

شهدت جماعة الإخوان الإرهابية العديد من قرارات حلها، إثر محاولاتها المتعددة للوصول إلى سدة الحكم وتنفيذ أعمال إجرامية متعددة، فدائما ما تجد الجماعة نفسها خارج الدائرة، نظرا لهدفها التى تأسست من أجله وهو تدمير الأوطان، ففى أكتوبر 1954 ارتكبت الجماعة حماقة كبرى عندما حاولت اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر فى المنشية بمحافظة الإسكندرية.

وكانت نتيجة ذلك أن صدر قرار مجلس قيادة الثورة المصرية بزعامة جمال عبد الناصر، بحل جماعة الإخوان، بعد محاولة الجماعة اغتيال الزعيم فى ذات الشهر، وهى الواقعة التى عرفت تاريخيا بـ"حادثة المنشية"، وتصاعد التوتر بين الزعيم الراحل وجماعة الإخوان الإرهابية بعدما رفض "عبد الناصر" محاولات التنظيم تنصيب أنفسهم وصايا على الثورة باسم الشريعة الإسلامية.

وكانت جماعة الإخوان وقتها هى الحزب الوحيد أيام ثورة 23 يوليو، حيث كان مجلس قيادة الثورة قد أصدر قراراً بحل جميع الأحزاب السياسية فى البلاد مستثنياً جماعة الإخوان المسلمين لكونها كانت تقدم نفسها "كجماعة دينية دعوية"، إلا أن الإخوان يوم 26 أكتوبر عام 1954، حاولت اغتيال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أثناء إلقاء خطاب فى ميدان المنشية بالإسكندرية بمصر، واشتهرت عقب ذلك بـ"حادثة المنشية".

الحل الذى أصاب الجماعة بعد ثورة 1952 لم يكن هو الأول، بل حدث فى 8 ديسمبر 1948، حيث أصدر رئيس الوزراء حينها محمود فهمى النقراشى، قرارًا بحل الجماعة أى بعد مرور 19 سنة على تأسيسها، مرور 15 سنة من تعديل قانون الجمعيات الأهلية فى عام 1932، وذلك على خلفية اتهام الجماعة وأعضائها بالتحريض والعمل ضد أمن الدولة المصرية مع قرب انتهاء حرب فلسطين وعودة أعضاء الجماعة المشاركين فيها، حيث وصفت الجماعة قرار "النقراشى" بـ"الخائن" الصادر من جهات "خائنة"، فقد كان القرار بمثابة الصدمة للجماعة وعناصرها.

وصدر الحل الثانى فى أكتوبر 1954 عندما حاولت اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر فى المنشية بمحافظة الإسكندرية، وظل القرار ساريًا حتى وفاة ناصر فى سبتمبر 1970، وبعدها بدأت الجماعة الإرهابية عهدًا جديدًا مع الرئيس أنور السادات، حيث بدأ بالإفراج عن أعضائها منذ عام 1971 حتى أفرج عن الجميع فى عام 1975، وجاء القرار الثالث فى العام 2013 عندما رفعت قوى وأحزاب سياسية دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، سجلت الجماعة نفسها كجمعية أهلية فى مارس الماضى، حتى أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ظهر الاثنين 23 سبتمبر 2013، حكما يقضى بحل جمعية الإخوان المسلمين وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها، بعد دعوى مستعجلة من حزب التجمع تم تحريكها ضد الجماعة، ليكون أول قرار تصدره محكمة يقضى بحل الجماعة.

ومنذ نشأة الجماعة ويتبع التنظيم مسلسل الاغتيالات، فيما يكشف حادث اغتيال محمود فهمى النقراشى، رئيس وزراء مصر، فى ديسمبر 1948، أن العنف هو وسيلة الجماعة الوحيدة لمواجهة خصومها، وهو ما أوضحه اعتراف أحمد عادل كمال فى كتابه الشهير "النقط فوق الحروف"، حيث كشف التفاصيل الدقيقة العملية، بداية فإن اغتيال النقراشى ارتبط ارتباطا مباشرا بقرار حل الجماعة عقب حادث السيارة الجيب التى تم العثور عليها صدفة وتم الكشف من خلالها عن وجود تنظيم سرى مسلح للإخوان فى مصر ومن ثم كان قرار حل الجماعة.