نواب ورؤساء أحزاب: قرض صندوق النقد سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد.. ويؤكدون: الاتفاق سيؤدى لخفض معدل التضحم واقتصادنا يقف على أرض صلبة.. وهناك ضرورة للتوسع فى الحماية الاجتماعية لإحتواء محدودى الدخل

أكد عدد من رؤساء الأحزاب السياسية، ورؤساء اللجان النوعية وأعضائه بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصرى أثبتت قوته خلال الفترة الأخيرة وذلك بشهادة كبرى المؤسسات الاقتصادية ولعل صندوق النقد الدولي، خير مثال على ذلك وأن الاقتصاد المصرى متماسك، إضافة إلى أن الدولة تبذل جهود كبيرة فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية بناء على توجيهات القيادة السياسية بهدف دعم الفئات البسيطة وحمايتها من الآثار العالمية.

وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى شهادة طمأنة أن مؤسسة مالية مثل صندوق النقد الدولى سوف تباشر وتمول برنامج الإصلاح الاقتصادى مع الحكومة المصرية، وفقا لمعايير أداء محددة بحيث تخرج الاقتصاد المصرى  من هذه الازمة الكبيرة العالمية.

وقال الفقى لـ"اليوم السابع"، إن الاتفاق لن يؤدى إلى تقليل دخل المواطن بل سيؤدى إلى خفض معدل التضخم مع تطبيق السياسة النقدية للبنك المركزى التى من شأنها السيطرة على التضخم مع ترك سعر الدولار وفقا لقوى العرض والطلب، لافتا إلى إتاحة الدولار وفقا لاتفاق مع صندوق النقد الدولى سيساعد الجهاز الإنتاجى سواء قطاع خاص أو قطاع أعمال على العمل بكافة طاقته وسيزيد المعروض من السلع والخدمات مما يؤدى إلى انخفاض معدل التضخم فى الانخفاض مع يناير 2023 خلال الستة شهور بدءا من يناير القادم.

وأشار إلى أن الاتفاق مهم لمعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وكورونا، لافتا إلى أنه سيساعد على معالجة الغلاء وكسر حدة التضخم، بحيث يكون التضخم معتدل ومتباطأ وتكون معدل الزيادة  فى الأسعار السنوية أقل من معدل الدخول وبالتالى لا تأكل الزيادة فى الأسعار ما ياخذه المواطن من علاوات وزيادة فى الدخل من خلال سياسات مالية نقدية متناغمة مع بعض.

ومن جانبه، أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بتصريحات صندوق النقد الدولي، حول التأكيد بأن الاقتصاد المصري يسير فى الطريق الصحيح، لافتة إلي أن مصر من الدول التى معدلات النمو فيها إيجابية، وهذا يعكس صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية.

وأضافت "مديح"، في تصريحات لها اليوم، إن موافقة صندوق النقد على منح قرض جديد لمصر بقيمة تبلغ نحو 9 مليارات دولار، سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن ثقة الصندوق والمؤسسات الدولية بمثابة شهادة قوية للاقتصاد الوطنى.

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الحزمة الإجراءت الاجتماعية الجديدة، التي قامت الحكومة بطرحها تخفيفا من أثار الموجة التضخمية المتوقعة كانت فى محلها، لمساعدة الفئات الفقيرة في المجتمع، معتبراً أن القرض الجديد قد يخفف الضغوط الاقتصادية خلال السنة القادمة.

وأكدت الدكتورة جيهان مديح، علي إلي إن المواطن المصري في عقل وقلب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الإجراءات والإقرارت التي اتخذت بالأمس، مشيرة إلى أن قرارات البنك المركزي، تهدف إلى إدخال إجراءات جديدة لتعزيز الاقتصاد، مثل الحد من الاعتماد على الديون والدعم الخارجي من خلال تعزيز الصادرات وتعظيم دور القطاع الخاص.

وتابعت: هناك أيضًا ضرورة ملحة للتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، لاحتواء التأثيرات على المواطن محدود الدخل، وتخفيف العبء عن كاهله، وضمان استيعابه للتطورات الاقتصادية المتتالية، إضافة إلى تجديد التزام الدولة بإرساء مبدأ الحماية الاجتماعية والذي أصرت عليه منذ عام 2014.

وعلي جانب أخر، أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اتفاق صندوق النقد الدولى مع مصر شهادة للاقتصاد المصرى على الوفاء بالتزماته مضيفا أن إجمالى القرض من صندوق النقد والمؤسسات الأخرى تصل إلى  9 مليارات، لافتا إلى أن مصر حتى هذه اللحظة لم تتاخر فى أى قسط.

 وأضاف ياسر عمر أن القرض سيوفر لمصر تدفقات دولارية فى وقت هناك شح فى التدفقات الدولارية بالإضافة إلى تدفقات متوقعة من السياحة ومن قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب  سيؤدى إلى انتعاشة فى الدولار، مضيفا  فى عام  2016 كان الدولار وصل إلى 20 جنيها ثم بدأ فى الهبوط إلى 15 جنيها و70 قرشا.

 وأضاف وكيل خطة النواب ما دام هناك وفرة للدولار سيؤدى إلى توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع وتعمل المصانع بكامل طاقتها، وتوافر السلع وزيادة المعروض منها والأسعار هتنخفض، وينخفض التضخم.

 وأشار إلى أن الدولة أخذت إجرءات حماية اجتماعية مؤخرا بـ67 مليار جنيه، تعادل قيمة قرض صندوق النقد الدولى، والذى يصل إلى 3 مليارات دولار، لافتا إلى أن تلك الإجراءات تمثلت فى العلاوة الاستثنائية الـ300 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه ومضاعفة أعداد المستفيدين من تكافل وكرامة.

ولفت ياسر عمر أن الـ67 مليار جنيه التى اتخذتها  مؤخرا يأتى بخلاف ما هو مدرج فى الموازنة العامة للدولة من 355 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وكذلك تثبيت أسعار الكهرباء بنحو 10 مليارات جنيه، لافتا إلى أن إجمالى ما هو مخصص للحماية الاجتماعية يتعدى الـ400 مليار جنيه.

وفي سياق أخر، قال اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن التصريحات الإيجابية من صندوق النقد الدولى حول قوة الاقتصاد المصري تعد بمثابة شهادة ثقة، وعنوان يحمل وراء تفاصيل كثيرة من العمل والجهد في ظل برامج إصلاح اقتصادي جيدة ومشروعات قومية كبري تجعل مصر واقفة علي أسس صلبة ومتينة، مشددا علي أن صندوق النقد لا يمنح تمويلا إلا إذا قام بمراجعات دقيقة ودراسات متأنية حول الأوضاع الاقتصادية الامر الذي يعطى رسالة قوية لجميع من فى الداخل أو الخارج بأن أوضاع الاقتصاد المصرى مستقرة وآمنة.

وأضاف "السيد"، في تصريحات صحفية له اليوم، الجمعة، علي أن الاتفاق الذي تم مدته أربعة سنوات يتم خلاله تقديم الدعم والمساندة الأمر الذي يعزز قدرة الاقتصاد علي الإستمرار والبقاء قويا ويمنحه مزيد من القدرة علي كواجهة التحديات الخارجية والصدمات التي تسببت فيها الظروف الدولية. 

وتابع رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الخطوات الإصلاحية حازت بثقة دولية كونها تسير في الطريق السليم خاصة واننا نقوم بسداد الأقساط المستحقة دون تاخير وفي مواعيدها وأن دل فانما يدل علي صلابة اقتصاد الدولة وقدرته علي الصمود رغم ما يمر به العالم من أزمات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها أزمة كورونا وذلك يعكس ايضا وجود رؤية استراتيجية طويلة المدي تمتعت بها القيادة السياسية طوال الفترات الماضية الأمر الذي جعل الدولة تقف علي أرض صلبة.

وفي نفس الإطار، ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، تصريحات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري، مؤكدا أنها بمثابة شهادة ثقة أمام العالم في قدرة مصر وإصرارها على تحقيق الإصلاح الاقتصادي، علاوة على أنها تعد دعما لما تتخذه الدولة المصرية من خطوات تعكس صحة المسار المقرر لتحقيق أهداف الصمود والتماسك أمام التداعيات العالمية الراهنة.

 وأضاف "أبو العطا"، في بيان اليوم الجمعة، أن صندوق النقد لا يمنح تمويلا إلا بمراجعات دقيقة، الأمر الذي يعطي رسالة للداخل والخارج بأن أوضاع الاقتصاد المصري مستقرة وآمنة، موضحا أن هذه التصريحات تعني ثقة أحد أكبر المؤسسات الائتمانية الدولية في تحقيق انتعاش للاقتصاد المصري بالتزامن مع سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي ساعدت على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والفرص والحوافز الاستثمارية.

 وأوضح رئيس حزب المصريين، أن مصر تسير في الطريق الصحيح، مثمنا جهود الدولة المصرية وقياداتها في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، منوها بأن اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي سيعزز أيضا من استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات المتوقعة حال استمرار الحرب الروسية الأوكرانية لفترة طويلة، خاصة وأنه لا توجد أي تكهنات بشأن انتهائها في المستقبل القريب.

وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يضمن استدامة الدين العام في المدى المتوسط، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، فضلا عن تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تبني حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام.

 ولفت إلى أن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذها الرئيس السيسي في عام 2016 كانت في مقدمة الأسباب التي جعلت الاقتصاد المصري يقف صامداً وقوياً على مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا والأزمة المالية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي سياق متصل، ثمنت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قرارات الحماية الاجتماعية التى اتخذتها الحكومة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أنها جاءت استجابة لنبض المواطنين فى ضوء ما دار من مناقشات وتوصيات أصدرها المؤتمر الاقتصادى.

 وقالت "إسماعيل" فى بيان لها أصدرته اليوم، إن هذه القرارات الجرئية يستفيد منها كل المصريين والأسر المصرية من العاملين بالدولة وأرباب المعاشات ومختلف الشرائح الأخرى من المواطنين، مؤكدة أنها قرارات جرئية وجاءت توقيت صعب للغاية فى ظل التداعيات الخطيرة للازمة المالية العالمية.

 وأشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل بقرارات رفع الحد الأدنى لمرتبات الموظفين بالدولة من 2700  لـ3000 جنيه ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه واستمرار تقديم دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو القادم واستمرار الأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو المقبل، مؤكدة أن هذه القرارات لقيت ترحيباً كبيراً من المصريين وأسرهم، خاصة أن جميع المصريين يستفيدون من هذه القرارات غير المسبوقة فى تاريخ مصر فعلى سبيل المثال فإن قرار استمرار الأسعار السارية للكهرباء يستفيد منها جميع المصريين من القادرين وغير القادرين.

ووجهت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل التحية والتقدير للرئيس السيسى على هذه القرارات التى أدخلت الفرحة والسرور والسعادة فى قلوب كل المصريين وأسرهم، مؤكدة أن هذه القرارت ستكون لها آثارها الإيجابية على تحقيق حياة معيشية كريمة لجميع المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية.

كما أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، أن ترحيب صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية بشأن تحرير سعر صرف الجنيه أمر متوقع لأنه كان ضمن مفاوضاته مع الحكومة المصرية والبنك المركزى.

وأضاف "الشهابي"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن تثمين الصندوق لجهود الحكومة المصرية والتى تعهدت بالمضي قدما نحو "مرونة دائمة لأسعار الصرف" والالتزام بتعزيز الحماية الاجتماعية، أمر جيد يدفع الحكومة المصرية بالمزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية والتى من شأنها دعم الموظفين والطبقة المتوسطة على مواجهة أعباء الحياة المتزايدة من ارتفاع التضخم وانعكاساته بالغلاء وزيادة الأسعار.

وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أن إشادة صندوق النقد الدولي بإجراءات الحكومة المصرية سيساعدها على الحصول على حزمة تمويل أخرى لأجل عدة سنوات، ومنها خمسة مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، وتابع أن إشادة الصندوق إعلانا منه برضائه على السياسة المالية لحكومة مصر مما يزيد من الدعم الدولي والإقليمي الواسع لها.

وأكد ناجي الشهابي، علي أن تسهيل التمويل الممتد الناتج عن اتفاق الصندوق مع الحكومة المصرية سيمكنها من خفض الدين العام للحكومة.

كما دعا المنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، الحكومة إلى تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة جشع التجار  والحفاظ على توافر السلع والمنتجات الضرورية والحياتية داخل الأسواق والحد من الآثار الجانبية الناتجة من خفض قيمة الجنيه على معدلات التضخم والممارسات الاحتكارية لبعض المتحكمين فى الأسواق.

وطالب فى نفس الوقت الحكومة المصرية إلى المضى بقوة على طريق توطين الصناعة فى مصر وجذب المصانع العالمية التى تعانى من مشكلات الطاقة وعدم توافرها فى أوروبا وارتفاع أسعارها لإقامة فروع لها فى مصر حيث توافر الطاقة العمالة الرخيصة وإنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون قاعدة صلبة للصناعة الاقتصاد المصرى مع ضمانها إستمرار عجلة التشغيل والإنتاج داخل المصانع المختلفة مما يحقق الاستقرار للعاملين وأسرهم.