مطورون ورجال أعمال: المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022 حقق الهدف منه ومنح فرصة للدولة والقطاع الخاص فى استعراض الرؤى وإزالة الخلافات.. ورئيس غرفة التطوير العقارى: ناقش كافة إشكاليات وتحديات القطاعات الاقتصادية

قال المهندس حسين داوود، عضو شعبة الاستثمار العقارى، أن المؤتمر الاقتصادى استطاع أن يلقى الضوء على كافة الإشكاليات التى تمس كل قطاع من القطاعات الاقتصادية، وهو ما يؤكد أن الفترة المقبلة، ستكون كافة خطط واستراتيجيات الحكومة قائمة على الشفافية والوضوح.

وأضاف المهندس حسن داوود، لـ "اليوم السابع" أن جلسات الحوار التى جمعت المسئولين برجال الأعمال والمستثمرين، كانت بمثابة فرصة للتوصل لحلول جذرية، ووضع خطة مستقبلية، للنهوض بمختلف القطاعات فى وقت واحد.

وأوضح أن المؤتمر كان بمثابة نقطة لوضع الأولويات الداعمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الصناعات الهامة، حتى تتناسب مع المتغيرات العالمية التى طرأت مؤخرا، فضلا عن الوصول لرؤية تتمتع بالمرونة والشفافية اللازمة فى تحقيق مناخ مناسب لاستكمال مسيرة نمو الاقتصاد.

وأشار إلى أنه لا بد من دراسة حجم الاستفادة مما يتمتع به الاقتصاد المصرى وما تمتلكه من مقومات بشرية وجغرافية وكبر حجم السوق الاستهلاكى وتوافر موارد الطاقة المتجددة، متابعا أن المؤتمر سيكون له أهمية كبيرة فى طرح السياسات الاقتصادية والمالية التى تطرحها الحكومة على مجتمع رجال الأعمال، وتحديد الأولويات الوطنية لتنفيذ رؤية مصر 2030 خلال السنوات المقبلة.

وأكد أن العالم يعيش أوضاع اقتصادية غير مسبوقة بسبب الأزمات العالمية بداية من جائحة كورونا، وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تسببت فى ضربات موجعة لأكبر الاقتصاديات فى العالم، كما تأثرت بشدة اقتصاديات الدول النامية والناشئة، الأمر الذى زاد من حجم التحديات التى تواجه الدول ومن بينها مصر.

وأشار إلى أن المؤتمر الاقتصادى سيتولى صياغة فلسفة جديدة للتعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، وتحديدا الحرب الروسية الأوكرانية من أجل تخفيف أثارها على الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الاقتصاد المصرى من خلال تحفيز بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

وشدد على أهمية العمل من أجل زيادة معدلات النمو الاقتصادى، عن طريق رفع معدل الاستثمار، لتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطال، من خلال تبنى سياسة نقدية داعمة للاستقرار الاقتصادى، وخفض معدلات التضخم، وتبنى سياسة مالية تستهدف تحقيق الانضباط المالى، والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العام، بما يساعد على توسيع الحيز المالى الداعم للنشاط الاقتصادي.

وأوضح، أن المؤتمر الاقتصادى فرصة ذهبية يجب أن يتم استغلالها بشكل صحيح وفعال، وإن المؤتمر أكبر فرصة مواتية لتوافق الإرادة الوطنية من المعنيين بالأمر لرسم خاريطة طريق جديدة لوضع الاقتصاد المصرى.

ومن ناحية أخرى، أكد أن القطاع العقارى سيظل من بين القطاعات الأكثر أمانًا حيث يطلق عليه " الوعاء الآمن للاستثمار " بالنسبة للمصريين لاسيما فى وقت الأزمات فالقطاع العقارى الذى تشير التوقعات بنموه فى مصر وانتعاش مبيعاته خلال العام الحالى والعام الماضى رغم العديد من التحديات والتى منها ازمه كورونا وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الأراضى هذا إلى جانب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التى أثرت على تكاليف وأسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت.

وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية فى السوق المصرية، ارتفعت لنحو 7.3 مليارات دولار خلال الفترة الماضية وذلك يرجع إلى ضخ الدولة للمشروعات القومية والبنية التحتية، لافتا إلى أن هذه الاستثمارات تساهم فى نقل الخبرات التكنولوجية، بالإضافة إلى تحديث الصناعة وتطويرها لمواجهة التطورات العالمية التى تحدث فى مجالات مختلفة بشكل عام حتى تستطيع العقارات المصرية المنافسة فى الأسواق العالمية، بجانب الاستقرار الأمنى الذى ساعد على تحفيز الاستثمار الأجنبى وشجع المستثمرون فى وضع مبالغ كبيرة للسوق المصري.

أكد المهندس أحمد مسعود، عضو شعبة الاستثمار العقارى، أن أن المؤتمر الاقتصادى حقق الهدف منه، من خلال استعراض كافة الرؤية المتعلفقة بمختلف القطاعات الاقتصادية، حيث استعرضت الحكومة رؤيتها، واستمعت لرؤية القطاع الخاص، وبذلك تم التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، وتم اقتراح سياسات وتدابير واضحة للمساهمة فى زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.