بعد الموافقة عليه بشكل نهائى.. 10 مواد بمشروع قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك توضح الشروط والإجراءات.. 4 ضوابط للحصول على الموافقة الاستيرداية.. و3 شروط لمن يرغب فى الاستفادة من القانون

الواقع والحقيقة يؤكدان أن مشروع قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك، والذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا، بمثابة مبادرة فى غاية الأهمية والإيجابية تعود بالنفع على الدولة من جهة وعلى العاملين بالخارج من جهة أخرى من خلال تعزيز الاقتصاد بالنسبة للدولة وللعاملين بالخارج بحصولهم على إعفاء جمركى مقابل وديعة دولارية تستحق بعد 5 سنوات، ومن شأنها إحداث انفراجة فى سوق السيارات وتقليل الطلب من السوق المحلية، مما يساعد على توازن السوق.

تتضمن مشروع قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك 10 مواد تنظم عملية الإعفاء بداية ممن له يحق عملية الاستيراد من المصريين والشروط التى يجب أن تتوافر فى المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون، والشروط التى يجب توافرها فى السيارة والعقوبات المقررة حال تقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة أو مستندات مزورة، والفترة المسموحة لتحويل المبلغ النقدى، ومدة فك الوديعة، وغيرها من الأستفسارات حول هذا الشأن.

انفراجة جديدة فى الاقتصاد المصرى

ونص مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، والذى يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك، وذلك بعد أن تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية، ويتضمن مشروع القانون إعفاء سيارات المصريين فى الخارج من الضرائب والجمارك.

نص "المادة 1": الضوابط الاستيرادية المقررة

استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصى، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادربالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة فى الشأن ذاته يكون التالى:

1- يحق للمصرى الذى لـه إقامة سارية فى الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون. 

2- يكون ذلك مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحـول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.

نص "المادة 2": 3 شروط لمن يرغب فى الاستفادة من القانون

يشترط أن يتوافر في المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون، فى سداد المبلغ النقدى المنصوص عليه فى المادة (1) من هذا القانون، ما يأتى:

1-أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.

2-أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.

3-أن يكون لديه حساب بنكي فى الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.

ملحوظة:

نص "المادة 3": شرط استيراد السيارة 

يشترط فى السيارة التى يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون ألا يزيد عمرها، فى تاريخ العمل بأحكامه، على 3 سنوات من سنة الصنع.

نص "المادة 4": كيفية الحصول على الموافقة الاستيرادية 

1-يسجل المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته.

2- وبيانات السيارة المطلوب استيرادها.

3- ويقوم بسداد المبلغ النقدى المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون.

4- ويمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادى من تاريخ صدورها، وذلك كله على النحو الذى يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون.

ماذا يحدث حال عـدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار؟

ملحوظة:

نص "المادة 5": هل يجوز استبدال السيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية بسيارة أخرى؟

يجوز للمصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون، لأى سبب، استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة فى الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، بشرط أن يحول من الخارج، بذات العملة، قيمة الفرق بمقدار الزيادة، إن وجدت، فى الضرائب والرسوم التى كـان يتعين أداؤهـا، وتصـدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة، دون تجـاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة.

نص "المادة 6": علاقة القانون بالاتفاقيات الدولية

لا تخـل أحـكـام هـذا القانون بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها.

 نص "المادة 7": الجريمة والعقوبات المقررة حال المخالفة

تعد واقعة تهرب، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها فى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2022، تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق.

عقوبة تهريب البضائع طبقا لما نص عليه قانون الجمارك الجديد

ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وطبقا لقانون الجمارك الجديد فإذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلى الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلى قيمتها أو مثلى الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.

ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

نص "المادة 8"

يصدر مجلس الوزراء خلال اسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون،بناء على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزى والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقديـة ونـوع العملة الأجنبية واجبة السداد وفقا لحكم المادة (1) من هذا القانون، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها.

نص "المادة 9": متى يتم تحويل المبلغ النقدى للاستفادة من القانون؟

يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدى المنصوص عليه بالمادة (1) منـه خـلال مـدة لا تتجـاوز أربعـة أشـهر مـن تـاريخ العمـل بـالقرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون.

نص "المادة 10"

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. 

وزير الشئون النيابية: لا حظر على بيع سيارات المصريين بالخارج المعفاة بعد استيرادها

يشار إلى أن المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، كشف عن أنه لا يوجد حظر بيع على سيارات المصريين بالخارج المستفيدين من قانون الإعفاء من الجمارك والضرائب، وقال الوزير خلال مناقشة مشروع قانون منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج فى الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، ردا على ما آثاره بعض النواب أثناء مناقشة المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة، أن السيارة ملك له، طالما سدد كل مستحقاتها المالية، مشيرا إلى أن الوديعة تصبح باسم صاحب السيارة لحين فكها بعد المدة المحددة وهى 5 سنوات، معلنا تمسك الحكومة بمدة الـ5 سنوات لاسترداد الوديعة، ورفض تخفيض المدة لـ 3 سنوات أو سنتين.