النواب ينتصر للمرأة المصرية.. المجلس يوافق على اتفاقية دولية لتعزيز الخدمات المقدمة للشاكيات فى جميع أنحاء الجمهورية.. أحمد فتحي: مصر دأبت منذ 2014 على رفع مستوى الدعم للمرأة.. ونائبات: المصرية تعيش أزهى عصورها

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة بمبلغ 350 ألف يورو (فقط مبلغ وقدره ثلاثمائة وخمسون ألف يورو) الموقع فى القاهرة بتاريخ 6/7/2022.

واستعرض النائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أهداف اللجنة وتفاصيلها، خلال الجلسة العامة، مشيرا إلى أن لجنة التضامن بمجلس النواب ناقشت الاتفاقية وسط وحضور ممثلى الأعضاء وحضور الحكومة والمجلس القومى للمرأة".

وأشار إلى أن الدولة المصرية دأبت منذ 2014 على رفع مستوى الدعم ودعم المرأة خاصة من أجل تمكين المرأة وخلق إستراتيجية وبرامج الحماية الاجتماعية للمرأة.

وأوضح النائب أحمد فتحى أن الاتفاقية تستهدف دعم إستراتيجية مكتب شكاوى المرأة للحقوق المستدامة، وذلك من خلال تعزيز قدرات موظفى مكتب شكاوى المرأة وشركائها على حقوق المرأة، وتعزيز الخدمات المقدمة للشاكيات فى جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى زيادة وعى المجتمع بحقوق المرأة.

وتابع: "وعن المحددة لتنفيذ هذا المشروع أربع وعشرون شهرا تبدأ من تاريخ اعتماده من جانب الحكومة المصرية ويمكن مدها عن طريق خطابات متبادلة بين الطرفين، وسوف يتم إيداع المبلغ فى حساب البنك المركزى المصرى باسم "مشروع تعزيز قدرات الدفاع عن المرأة، وهو حساب لا يقبل أى إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وقد يدخل هذا الخطاب المتبادل حيز النفاذ فى التاريخ الذى تقوم فيه حكومة مصر العربية بإخطار الوكالة الاسبانية للتعاون الدولى والتنمية أنه تم استيفاء المتطلبات القانونية لدخول الخطاب حيز النفاذ".

وأشار إلى أن لجنة التضامن وافقت على الاتفاقية إذ أنها تتوافق مع الدستور المصري، داعية أعضاء مجلس النواب".

بدورها قالت النائبة رضوى جعفر وكيل لجنة التضامن :"أشكر كل المساعى الدولية لدعم المرأة، وأعلن الموافقة على هذه الاتفاقية وتعزيز الخدمات المقدمة للشاكيات فى جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى زيادة وعى المجتمع بحقوق المرأة.

وتابعت :" هذه الاتفاقية تعمل على دعم إستراتيجية الحقوق المستدامة للمرأة المصرية فى انحاء الجمهورية، وبناء عليه أوافق عليها".

فيما قالت النائبة مايسة عطوة أشكر اللجنة على هذه الاتفاقية، مضيفة:" المرأة المصرية فى أزهى عصورها ورعاية حقوقها، ووجهت الشكر للمجلس القومى للمرأة على جهودها معلنا الموافقة الاتفاقية الدولية بين مصر وأسبانيا.

فيما قالت النائبة هند حازم أوافق على هذه المنحة لأنها تساعد على تمكين المرأة كما أن مثل هذه الاتفاقيات تساعد على تمكين المرأة من ذوى الإعاقة".

بينما قالت النائبة هدى عبد الستار : " المرأة المصرية فى حاجة إلى الاستماع إليها وخاصة محافظات الصعيد وهذه الاتفاقية تعمل على تطوير مكاتب الشكاوى بجميع أنحاء مصر" مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تعمل على تعزيز دور المرأة و تعزيز قدرات موظفى مكتب شكاوى المرأة وشركائها على حقوق المرأة، وتعزيز الخدمات المقدمة للشاكيات فى جميع أنحاء الجمهورية موضحة أن المجلس القومى للمرأة سيكون هو المنفذ فى وقت قصير مما يجعلنا نرى انجازات قريبة فى هذا الشأن".

بدورها قالت : "نجلاء باخوم نوافق على الاتفاقية التى تدعم المرأة فى الاستشارات القانونية والاجتماعية وخاصة للسيدات المهمشات فى محافظات الصعيد" موضحة أن هذه الاتفاقية تعمل على تعزيز قدرات مكاتب الشاكيات معلنة الموافقة على الاتفاقية".

وصوتت الجلسة العامة على الموافقة المبدئية والنهائية على الاتفاقية".