إنفوجراف.. كشف حساب الاقتصاد المصرى × 8 سنوات يثبت قوته فى مواجهة الأزمات.. حقق أعلى معدل نمو منذ 14 عاما رغم تداعيات أزمة روسيا أوكرانيا.. نجاح سياسة تحرير سعر الصرف فى تحقيق تراكم احتياطي بلغ 33.1 مليار دولار

وفى هذا الصدد نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تتناول كشف حساب الاقتصاد المصرى خلال الـ 8 سنوات وما يثبته من قوة ومرونة فى مواجهة الأزمات، فى ظل توالى الأزمات التى تضرب اقتصادات العالم.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصرى يحقق أعلى معدل نمو منذ 14 عاماً على الرغم من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يفوق معدل النمو الاقتصادى معدل النمو العالمى المتوقع أن يبلغ 3.2% عام 2022، ليحقق 6.6% فى عام 2021/ 2022، مقارنة بـ 2.9% عام 2013/2014. 

يأتى هذا فيما، ازداد الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية بأكثر من 3 أضعاف، حيث بلغ 7.9 تريليون جنيه (بيان مبدئي) عام 2021/2022، مقابل 2.2 تريليون جنيه عام 2013/2014. 

وأبرز التقرير استمرار تحقيق مستويات منخفضة لمعدل البطالة والوصول لأقل معدل خلال أكثر من 30 عاماً ليسجل 7.4% عام 2021، مقابل 13% عام 2014، فيما سجل معدل البطالة 7.2% فى الربع الثانى عام 2022. 

ولفت التقرير إلى احتواء معدل التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزى المصرى 7% (±2%) لنهاية عام 2022، حيث سجل 8.5% عام 2021/2022، مقابل 10.1% عام 2013/2014، فى حين شهدت أسعار الفائدة على الإيداع لليلة واحدة ارتفاعاً بهدف احتواء معدل التضخم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، لتسجل 11.25% فى 18/8/2022، مقابل 9.25% فى 17/7/2014.

وألمح التقرير إلى أن تعظيم الإيرادات والسيطرة على المصروفات ساهما فى خفض مستويات العجز الكلى والدين الحكومي، ففيما يتعلق بالمصروفات العامة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، فقد بلغت 22.8% عام 2021/2022، مقابل 32.9% عام 2013/2014. وقد ساهم ترشيد المصروفات فى تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة. 

أما الإيرادات فقد زادت بنحو ثلاثة أضعاف عام 2021/2022، مقارنة بعام 2013/2014، إلا أنها انخفضت كنسبة للناتج المحلى الإجمالى لنموه بنسبة كبيرة، حيث بلغت 16.7% عام 2021/2022، مقابل 21.4% عام 2013/2014.

ووفقاً للتقرير فإن الميزان الأولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى شهد تحقيق فائض أولى رغم تحقيق الاقتصادات المتقدمة عجزاً أولياً بنسبة 3.4% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2022، حيث سجل 1.3% عام 2021/2022، مقابل تسجيل عجز بنسبة 3.9% عام 2013/ 2014. 

 كما تعد نسبة العجز الكلى من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر أقل من نسبة العجز الكلى بالاقتصادات الناشئة (غير شاملة دول الشرق الأوسط النفطية) البالغة 6.6% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2022، حيث سجل 6.1% عام 2021/2022، مقابل 12% عام 2013/2014.

وإلى جانب ما سبق، أظهر التقرير أن معدلات الدين فى مصر أقل من المعدلات العالمية، حيث سجل الدين الحكومى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 87.2% عام 2021/2022، مقابل 89.3% عام 2013/2014، لافتاً إلى أن نسبة الدين الحكومى العالمى من الناتج المحلى الإجمالى عام2022 من المتوقع أن تصل إلى 94.4%، كما من المتوقع أن تصل نسبة الدين الحكومى للاقتصادات المتقدمة من الناتج المحلى الإجمالى 115.5% عام 2022. 

وتطرق التقرير إلى نجاح سياسة تحرير سعر الصرف فى تحقيق تراكم لصافى الاحتياطيات الدولية، حيث بلغ 33.1 مليار دولار (بيان مبدئي) فى يوليو 2022، مقارنة بـ 16.7 مليار دولار فى يوليو 2014، كما بلغت عدد شهور الواردات السلعية التى يغطيها صافى الاحتياطيات الدولية 4.6 شهراً (بيان مبدئي) فى يونيو 2022، مقارنة بـ 3.3 شهراً فى يونيو 2014.

وسلط التقرير الضوء على تحول الجنيه المصرى من أسوأ العملات أداءً عام 2014 إلى ثانى أفضل العملات أداء فى العالم أمام الدولار (سعر البيع)، حيث انخفضت قيمة الجنيه المصرى بشكل حاد، جعله أحد أسوأ عشر عملات أداءً على مستوى العالم خلال 2013 وفقاً لبلومبرج.

وأشار التقرير إلى أن سعر الصرف بلغ 7.18 جنيه فى نهاية ديسمبر 2014، وفى سبتمبر 2015 جاء الجنيه المصرى مبالغ فى قيمته مع تراجع قيم عملات الأسواق الناشئة وفقاً لبلومبرج، وفى الشهر ذاته عادت السوق السوداء للدولار بعد توقف دام 8 سنوات وفقاً لفينانشال تايمز. 

وأوضح التقرير أنه تم تحرير سعر صرف الجنيه المصرى فى نوفمبر 2016، بينما بلغ 18.38 جنيه فى نهاية ديسمبر 2016، فى حين جاء الجنيه المصرى فى يناير 2020 ضمن أفضل عملات العالم أداءً أمام الدولار خلال عام 2019 وفقاً لبلومبرج، كما بلغ 15.76 جنيه فى نهاية ديسمبر 2021، وسجل الدولار 19.26 جنيه فى 31 أغسطس 2022 عقب الأزمة الأوكرانية التى بدأت فى فبراير 2022.

وأضاف التقرير أن مصادر النقد الأجنبى تضاعفت بما يعزز من صلابة وضع مصر الخارجي، مشيراً إلى تحقيق الصادرات المصرية أعلى مستوى لها خلال 26 عاماً، مسجلة 47.1 مليار دولار فى (يوليو – مايو) عام 2021/2022، مقابل 25.8 مليار دولار فى (يوليو – مايو) عام 2013/2014، وإلى جانب ذلك فقد سجلت تحويلات العاملين بالخارج 31.9 مليار دولار فى 2021/2022، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، مقارنة بـ 18.5 مليار دولار فى 2013/2014.

وفى سياق متصل، سجلت إيرادات قناة السويس أعلى مستوى لها على الإطلاق فى عام 2021/2022، بقيمة 7 مليارات دولار، مقابل 5.3 مليار دولار فى عام 2013/2014، فضلاً عن انتعاش إيرادات السياحة بعد النجاح فى إدارة أزمة كورونا، مسجلة 8.2 مليار دولار (بيان مبدئي) فى (يوليو- مارس) 2021/2022، مقابل 3.4 مليار دولار فى (يوليو- مارس) 2013/2014.

وأيضاً، فقد تعافى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر بشكل ملحوظ برغم الأزمات المتوالية ليسجل 7.3 مليار دولار (بيان مبدئي) فى (يوليو- مارس) 2021/2022، مقارنة بـ 3.1 مليار دولار فى (يوليو- مارس) 2013/2014.

وكشف التقرير عن تراجع أداء أهم العملات العالمية أمام الدولار بما فيها الجنيه بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى التغير منذ بداية الأزمة 25 فبراير وحتى نهاية أغسطس 2022، فمن بين الدول التى شهدت عملاتها تراجعاً كل من قطر والكويت ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة والتشيك وبولندا والمجر وتركيا 

والسياق ذاته فقد شهدت عملات كل من إندونيسيا والهند وماليزيا والصين وتايوان والفلبين وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وبيرو وتشيلى وكولومبيا وجنوب إفريقيا والبرازيل وكندا تراجعاً أيضاً.

 بينما تحسن أداء عملات كل من روسيا، والمكسيك، فيما شهدت عملات كل من الإمارات، وعمان، والبحرين، والسعودية، والأردن استقراراً. 

ولفت التقرير إلى أن الدين الخارجى لمصر ضمن الأفضل مقارنة بأبرز الاقتصادات الناشئة على مستوى العالم، وقد تم اختيار الدول وفقاً لتصنيف مورجان ستانلى للأسواق الناشئة، حيث بلغت نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى (وفقاً لأحدث بيانات متاحة عام 2022)، 34.6% فى مصر، فيما سجلت البرازيل 18.7%، وتشيلى 84%، وكولومبيا 50.7%، وبيرو 45%، وتايلاند 38.7%، والمجر 61%، وجنوب إفريقيا 38.1%، وتركيا 56.8%، والهند 19.9%، وإندونيسيا 31.8%، وماليزيا 67.7%، والفلبين 27.5%.

ويذكر أن الدين الخارجى فى مصر كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ما زال فى النطاق الآمن وفقاً لتصنيف صندوق النقد الدولي.

وأشار التقرير إلى تحسن الرؤية الدولية للاقتصاد المصرى خلال 8 سنوات، حيث خفضت فيتش فى يوليو 2013 التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى -B مع نظرة مستقبلية سلبية، حيث يعكس خفض التصنيف تزايد المخاطر السلبية على الاقتصاد وارتفاع نسبة العجز والنقص الحاد فى مصادر النقد الأجنبي، كما أن عدم الاستقرار سيجعل من الصعب تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بينما فى أبريل 2022 فقد ثبتت فيتش التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن تصنيف مصر مدعوماً بسجلها الأخير من الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير المحقق لنمو قوي، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

يأتى هذا فيما شهد مايو 2013، خفض ستاندرد آند بورز التصنيف الائتمانى لمصر عند + CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة، مرجعة ذلك إلى تدهور احتمالية تحقيق السلطات المصرية لأهدافها المالية أو القدرة على تخفيف الضغوط والالتزامات الخارجية، بينما ثبتت ستاندرد آند بورز فى أبريل 2022 التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن نظرتها تأتى انعكاسًا لاستجابة الدولة المصرية للأزمات جنبًا إلى جنب مع دعم الشركاء الدوليين مما سيمنع أى تدهور مادى ناتج عن ارتفاع الأسعار.

وكذلك فقد اختلفت رؤية موديز، ففى مارس 2013، خفضت التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى Caa1 مع نظرة مستقبلية سلبية، حيث أرجعت تلك النظرة إلى أن حالة عدم الاستقرار المستمرة أدت إلى إضعاف الاقتصاد المصرى بشكل كبير، فضلاً عن تدهور وضع مصر الخاص بالتزاماتها الخارجية، أما فى مايو 2022، فقد ثبتت التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى B2 مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرة إلى إنه لا يزال الملف الائتمانى المصرى مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والنمو القوى وقاعدة التمويل المحلية الكبيرة، كما تمت استعادة تحقيق فوائض أولية بالموازنة قبل جائحة كورونا ومن المرجح أن تستمر.

وإلى جانب ما سبق، فوفقاً للتقرير، أشار صندوق النقد الدولى عام 2013 إلى أنه لا تزال الآفاق الاقتصادية لمصر مليئة بالتحديات بسبب حالة عدم الاستقرار والتأخر فى تنفيذ الإصلاحات، وأن هناك حاجة ماسة لتنفيذ برنامج اقتصادى شامل، بينما أشاد الصندوق عام 2022 باتخاذ مصر عدة إجراءات اقتصادية لمواجهة الأزمات المتلاحقة، معتبراً أن تلك الإجراءات تمثل خطوات جديرة بالترحيب بما تحققه من توسع فى الحماية الاجتماعية الموجهة لمستحقيها وتطبيق مرونة حركة سعر الصرف.

 أما البنك الدولى فقد اعتبر خلال عام 2013 أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر قليلة مقارنة بتوقعه عام 2022، أن تزداد نسبة الاستثمارات الأجنبية من الناتج المحلى الإجمالى المصرى بدءًا من عام 2021/2022 وحتى عام 2023/2024.

وبدوره، أشار بنك التنمية الأفريقى عام 2013 إلى توقعات بتراجع نمو الاقتصاد لمصر فى ظل حالة عدم الاستقرار، بينما أكد خلال عام 2022 أن آفاق مصر الاقتصادية إيجابية ومن المتوقع انتعاش اقتصادها، نظرًا لما أظهرته مصر من صمود فى مواجهة أزمة كورونا، كما توقعت أن ينخفض العجز المالى وأن تستمر مصر فى تحقيق فائض أولي.

وعلى صعيد متصل، فقد أكدت فيتش عام 2014 أن الاقتصاد المصرى يمر بفترة صعبة مع استمرار المخاوف المحيطة بانخفاض قيمة العملة وتقويض أنماط الاستثمارات، فيما أشارت فى عام 2022، إلى تحسن إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر فضلاً عن أن الدعم الإقليمى والدولى لمصر سيسمح لها بتغطية التزاماتها الخارجية. 

كما أشار التقرير إلى خروج مصر من مؤشر جي. بي. مورجان لعدم الوفاء بمتطلبات المؤسسة عام 2011، فيما انضمت مصر عام 2021 لمؤشر جي. بي. مورجان للسندات الحكومية بنسبة 1.85%، والبيئة والحوكمة بنسبة 1.18%.

وإلى جانب ما سبق، فقد رأت مجموعة أكسفورد للأعمال عام 2013 أن مصر تواجه صعوبات ومخاوف مالية تقيد النشاط المالى والاقتصادي، مقابل تأكيدها عام 2022، أن الاقتصاد المصرى أثبت قدرته على الصمود أمام أزمة كورونا، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية الطموحة طيلة السنوات التى سبقت الأزمة.