5 ملفات على مائدة "زراعة النواب" بدور الانعقاد الثالث.. ميكنة القطاع وربط الجمعيات بشبكة واحدة ومنظومة صرف الأسمدة الأبرز.. ومتابعة لجهود زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية

يحظى قطاع الزراعة باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، وانعكس ذلك فى حزمة من الإجراءات والمبادرات والتشريعات التى تهدف لترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع، كل هذه الخطوات الهدف الأساسى منها النهوض بقطاع الزراعة وتحسين أوضاع الفلاح وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين.

وفى هذا الإطار، هناك عدد من الملفات التى تحظى باهتمام لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب فى دور الانعقاد المقبل، بداية من متابعة ملف الزراعات الإستراتيجية والتعاقدية، وميكنة قطاع الزراعى بالكامل، ووضع أسس لتسعير المحاصيل الأساسية، إضافة لوضع ضوابط لصرف الأسمدة بما يضمن القضاء على السوق السوداء وفى نفس الوقت ضمان وصول الدعم لمستحقيقه، ومتابعة الجهود المبذولة لزيادة الرقعة الزراعية تمهيدا لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح والذرة.

ميكنة القطاع

من أهم الملفات التى تحظى باهتمام كبير موضوع الميكنة وذلك فى إطار التحول الرقمى الذى اتجهت الدولة إليه مؤخرا، ومن ثم يعد قطاع الزراعة من أهم وابرز القطاعات التى تتطلب ميكنة لجميع الخدمات، بداية من كارت الفلاح، ذلك المشروع الذى يهدف لتوفير قاعدة بيانات قومية دقيقة لكافة حيازات الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية لبناء منظومة حديثة ومتطورة للزراعة، وتقنين أوضاع واضعي اليد، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والقضاء على الحيازات الوهمية.

إضافة لمشروع الزراعة الذكية، والذى يهدف للتعرف على مساحات الأراضي الزراعية والتركيب المحصولي في كل موسم زراعي وبكل محافظة بواسطة صور الأقمار الاصطناعية، ومنظومة الذكاء الاصطناعي بما يدعم عمليات التخطيط لاحتياجات الدولة من البذور والأسمدة وسائر مستلزمات الزراعة والموارد المائية المطلوبة والفجوة الإنتاجية التي يتعين ملؤها، إضافة إلى  البوابة الإلكترونية الزراعية، وتقديم الخدمات بشكل إلكتروني للمتعاملين، ضمن منظومة مصر الرقمية، بما يسهم في سهولة تقديم الخدمة والتيسير على المتعاملين.

استصلاح الأراضى 

من أهم وأبرز المشروعات التى تحظى باهتمام اللجنة لمتابعة  التوسع الزراعى التى تستهدفها البلاد، خاصة وأن  مشروع مستقبل مصر يؤكد قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها وتحقيق الأمن الغذائى، حيث تصل مساحته إلى مليون و50 ألف فدان تزرع مختلف المحاصيل.

الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية

يعد القمح أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل تداعيات الأوضاع العالمية التى أكدت للجميع أهمية قطاع الزراعة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح ومن ثم تعمل اللجنة على متابعة خطة الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي. 

الزراعات التعاقدية 

تتابع اللجنة خطة الوزارة للتوسع فة الزراعات التعاقدية، وذلك من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك ومتابعة الملف إضافة لملف تسعير المحاصيل الاستراتيجية من خلال تشكيل لجنة لحساب التكلفة الفعلية ووضع هامش ربح مناسب للمزارع مع مراعاة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج. 

الأسمدة 

من الملفات التى تحظى باهتمام كبير من قبل اللجنة، وسبق وأن قامت اللجنة بدور كبير فى حل أزمة عدم توافر  الاسمدة وضبط المنظومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومن ثم ستعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة على ضرورة توفي  الاسمدة فى الجمعيات الزراعية ومتابعة عمليات التوريد من قبل الشركات المصنعة.