"مدينة زويل تغلى".. الباحثون يرفعون شعار: "انقذوا المشروع وأعيدوه لوجهته الأولى".. مصادر: فصل موظفين تعسفيا وهروب علماء استقدمهم "صاحب نوبل".. وإدارة المدينة: نرفض التعليق لعدم صحة المعلومات

حالة من الغليان تشهدها مدينة زويل مؤخرًا، بسبب رفض عدد من أعضاء هيئة التدريس لخطة انتقالية تقترحها الإدارة تحت إشراف الدكتور شريف صدقى الرئيس التنفيذى للمدينة تهدف إلى إدخال تغيير هيكلى حاد على النظام الحالى ممارسات الدكتور شريف صدقى، الرئيس التنفيذى لمدينة زويل.

تقول مصادر بالمدينة أن الخطة قد يترتب عليها فصل عدد كبير من الموظفين الأكفاء، دون اتباع لوائح المدينة، ما دفع عدد كبير من العاملين بالمدينة إلى تبنى شعار "أنقذوا مدينة زويل وأعيدوها لوجهتها التى أرادها مؤسسها الأول الدكتور أحمد زويل".

وكانت الممارسات الأخيرة قد دفعت أربعة موظفين بالمدينة، وهم: "محمد فتحى، مها صبحى، نسرين على محمود، ودينا مدحت"، إلى تحريك دعاوى قضائية ضد إدارة المدينة ويمثلها الدكتور شريف صدقى، الرئيس التنفيذى لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بصفته، كما تسببت فى هروب نخبة من أعظم الباحثين فى مجالاتهم، الذين جمعهم الدكتور الراحل أحمد زويل من شتى جامعات العالم، حسب المصادر، ومن بينهم الدكتور محمود عبد العاطى، رئيس قسم الرياضيات الذى سافر إلى البحرين، والدكتور شعبان خليل مدير مركز الفيزياء النظرية الذى سافر إلى إنجلترا بسبب خفض عدد الباحثين فى المركز وفصل 7 منهم، وبالتالى خاف الدكتور شعبان خليل من أن يعجز ومن معه عن القيام بأى بحث أو نشر فى دوريات علمية وكان مركز الفيزياء من أكثر المراكز نشرًا فى المدينة، وقادها لمقدمة الجهات الناشرة للأبحاث العلمية دوليا فى مصر.

كما تم الاستغناء عن الدكتور سامح على مدير مركز دراسات الشيخوخة والأمراض المصاحبة لها، وكان الدكتور زويل قد أعاده من جامعة كالفورنيا، كما فصلت المدينة فى الفترة الأخيرة الدكتور محمد باشا، الذى عاد من كندا وهو متخصص فى النانو تكنولوجى، والدكتور عبده حسنين، مدير مركز النانو تكنولوجى السابق.

وكشفت المصادر، أنه أثير مؤخرًا أن الدكتور صلاح عبيه الرئيس الأكاديمى السابق للمدينة، بصدد السفر مرة أخرى إلى إنجلترا، مشيرة إلى أنه تقرر أن يملأ الطلاب الجدد نموذج تقديم "أبليكشن" بمبلغ 500 جنيه هذا العام، وهو مبلغ كبير على الطلاب النابغين القادمين من المحافظات المختلفة، ما أدى إلى عزوف الطلاب عن التقديم هذا العام، حيث تقدم العام الماضى 2000 طالب وقبله 6000 طالب وهذا العام تقدم 300 طالب فقط، ولن يستطيع أن يختار منهم النوابغ، كما كانت تفعل المدينة فى حياة مؤسسها الراحل الدكتور أحمد زويل، كاشفة أنه تم تخفيض عدد الباحثين بالمراكز البحثية السبعة إلى النصف بهدف تحويل المشروع إلى جامعة، وليس مدينة متكاملة لخدمة الصناعة والبحث العلمى.

وأرسل أعضاء هيئة التدريس، الذى وقعت عليهم مظالم بمدينة زويل، شكاوى إلى مجلس إدارة المدينة مصحوبة بتوقيعات 91 اسم من الباحثين الذين يخافون على مدينة زويل العملية ويريدون استكمال الطريق الذى سلكه الدكتور أحمد زويل من قبل.

وجاء نص الشكوى كالتالى: "نكتب إليكم نيابة عن المعيدين والمدرسين المساعدين فى مدينة زويل (91 عضو هيئة تدريس)، ونود فى البدء أن نعبر عن خالص تقديرنا لإعطائنا فرصة شرف الانتماء إلى عائلة مدينة زويل إذ أتاحت لنا مجالًا للتعلم والترقى لم يكن ليتاح فى مكان أفضل، نود أن نحيطكم علمًا بأمر خطة انتقالية تقترحها الإدارة العليا تحت إشراف الدكتور شريف صدقى تهدف إلى إدخال تغيير هيكلى حاد على النظام الحالى".

واستكمل أعضاء التدريس: "نحن إذ نعتقد أن هذه الخطة يتم تقديمها بأفضل النوايا، إلا أننا على يقين من أنها سوف تؤدى إلى أضرار جسيمة قد لا يمكن تداركها حال أن حدثت، وهى ستنال من المقدرة الأكاديمية لمدينة زويل، وسمعتها علاوة على أثرها السلبى على كل من الموظفين والطلبة والخريجين فى المستقبل، ففى إطار النظام القائم يقوم الأساتذة (حاملى درجة الدكتوراه) بمهام التدريس، فى حين يقوم المدرسين المساعدين بالمشاركة بفاعلية فى العملية التدريسية علاوة على اضطلاعهم بمهام أخرى كتصحيح الواجبات الخارجية وشرح المعامل".

وقالت الشكوى إنه بموجب المقترح الجديد، فسوف يقوم المدرسون المساعدون بجميع المهام الأخرى مع منعهم من المشاركة فى التدريس، على أن يقوم الأساتذة - دون المدرسين المساعدين - بالاضطلاع بمهمة التدريس بالكامل، وفى الوقت ذاته سيتم وضع خطة لتعيين عدد كبير من حاملى درجة الدكتوراه لسد حاجة المدينة من الأساتذة التى يتطلبها الوضع التدريسى المقترح".

وقال الأساتذة، إنه تجدر الإشارة هنا إلى أن انتزاع مهام للمدرسين المساعدين منهم سوف ينعكس بالسلب على بنود واشتراطات تعيينهم فى المدينة التى من أهمها وأخطرها تخفيض الرواتب، علاوة على إلغاء عدد من المميزات الوظيفية الأخرى (تعتزم الإدارة الحالية التعاقد مع المدرسين المساعدين بنظام الساعة أو المادة، مما يضعهم (المدرسين) فى نطاق العمالة المؤقتة، لا سيما إذا ما قورن أسلوب التعاقد المقترح بعقود العمل التى وقعتها معهم المدينة على مدى الأعوام الأربعة الماضية، حيث كانت عقودًا سنوية فى أغلب الحالات)، الأمر الذى سيجبر معظم هيئة التدريس المساعدة الحالية على الاستقالة فى نهاية المطاف، وهو ما سيؤدى إلى عواقب وخيمة على كل من المدينة والمدرسين المساعدين.

ويعتقد الأساتذة الموقعون على الشكوى، أن الخطة الجديدة سوف تعرض المدينة لأضرار جسيمة أهمها تقويض المقدرة الأكاديمية لمدينة زويل، قائلين: "تزخر سجلات مدينة زويل بنتائج مبهرة عن أداء المدرسين المساعدين تتضح فى آراء الطلبة ودرجات تحصيلهم التى تعكس الجهد الدءوب من جانب هيئة التدريس المساعدة، وفى حال ما اضطرت المدينة هؤلاء الموظفين – الذين أنفق بعضهم السنوات الأربع الأخيرة فى خدمة ذلك الصرح التعليمى- إلى الاستقالة فسوف تخسر المدينة خبرتهم المتفردة المعتمدة على نوعية الطلبة الممتازة التى تقبلها الجامعة مما يشكل خسارة أكاديمية محققة".

وأشار الأساتذة إلى أنه حتى مع تعيين حملة الدكتوراه لسد الفراغ الأكاديمى الحتمى سيضيع الكثير من الوقت ليصل الأساتذة الجدد إلى مستوى الخبرة التفاعلية التى حصلها المدرسون المساعدون، علاوة على كونهم سيؤدون الوظيفة ذاتها بمقابل مادى يصل لأضعاف ما يحصل عليه المدرس المساعد، وأن العروض المالية المقترحة لن تشكل عنصر جذب لمدرسين مساعدين جدد على نفس درجة الكفاءة الأكاديمية والتدريسية للأعضاء الحاليين والذين قد تجبرهم القرارات المزمعة على الاستقالة.

وأكد الأساتذة، أن الرؤية الجديدة ستنال من سمعة مدينة زويل، مشيرين إلى أن استقالة هيئة التدريس المساعدة المفاجأة ستخلق مناخًا سلبيًا مخيمًا على المدينة سيكون من شأنه التأثير بالسلب على قدرة المدينة على اجتذاب مدرسين مؤهلين للتعامل مع مستوى الطلبة المتفرد، كما أنه لا يخفى ما قد يشعر به الزملاء فى الإدارات المختلفة من عدم الأمان و الانتماء المهنى من جراء ما يرون من معاملة من طرف المدينة لهم، وما يشعرون به.

وقدم الأساتذة المشتكون، عددا من الحلول المقترحة ومنها السعى لتجويد وتحسين النظام الحالى بدلا من استبداله، قائلين: "لا يمكن لأحد أن يعترض على الاستغناء الفورى عن من يثبت تواضع أداءه، والاحتفاظ بالمدرسين المساعدين الحاليين والاستثمار فى قدراتهم هو الخيار الأفضل كونهم هم العنصر الحاسم فى نجاح المدينة، مطالبين بالاحتفاظ بهيئة التدريس المساعدة الحالية وعدم إرغام معظمها على الاستقالة من العمل فى ظل شروط عملية ومالية لا عدالة حقيقية فيها.

وطالب الأساتذة، أعضاء مجلس إدارة مدينة زويل بالموافقة على أن تكون عقودهم الجديدة امتدادًا لعقودهم السابقة (عقود بدوام كامل لمن كانت عقودهم السابقة بدوام كامل، وعقود بدوام جزئى إذا كان العقد السابق بدوام جزئى) ولا يفعل مقترح عقود الأجر بالساعة أو بالمادة، وألا تمس استحقاقاتهم المالية من رواتب أو مميزات أخرى (التأمين الأجتماعى و الصحى والإجازات السنوية وإجازة الوضع ) وأن تبقى فى نفس الأطر من حيث القيمة والدورية، وإذا كان لابد من تعديل الرواتب، فربما يتعين رفعها لتعويض معدل التضخم الذى تخطى 100٪ فى بداية العام الحالى وهو الأمر الذى ألمح إليه رئيس مجلس أمناء المدينة فى رسالة بريد إلكترونى سابقة.

من جانبها، رفضت الدكتورة نيبال دهبه، مستشار  الرئيس التنفيذى لمدينة زويل، التعليق على الموضوع قائلة: "نرفض التعليق لعدم صحة المعلومات".